بعد أن فشلت الحكومة في تنفيذ اتفاقها السابق.. موظفو مراكز المعلومات يدخلون في اعتصام أمام مجلس الوزراء

نظم أكثر من 500 موظف من موظفي مراكز المعلومات بالمحافظات المصرية على مستوى الجمهورية أمس مظاهرة حاشدة وساخنة أمام مجلس الوزراء احتجاجا على "تملص" الحكومة من تنفيذ اتفاقها معهم بزيادة الأجور وتثبيت أصحاب العقود المؤقت.
وقال المتظاهرون إن الحكومة تراجعت عن اتفاقها مع العاملين بمركز المعلومات بناء علي قرار مجلس الشعب ووقع عليه المسئولون بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وبحضور عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والذي ينص على التزام وزارة التنمية الإدارية بتثبيت جميع موظفي مراكز المعلومات على مستوي الجمهورية ابتداء من 1/7/2010 وزيادة المرتب طبقا للحد الأدنى للأجور، وصرف المرتبات والعلاوات والحوافز المتأخرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وعلمت "المصريون" أن الدكتور إبراهيم ريحان مدير صندوق التنمية المحلية ومستشار رئيس الوزراء استقبل وفدًا من موظفي مركز المعلومات واستمع إلي مطالبهم، ووعدهم بصرف شهرين منحه تحت بند منحة رمضان ومنحة العيد، وشهر ثالث منحة المدارس، وصرف المبلغ المتبقي عن شهري يوليو وأغسطس فورا، وطمأنهم بأن القرار لم يتم إيقافه أو إلغائه وأنها مجرد إجراءات ومسألة وقت.
لكن الموظفين رفضوا العرض وتمسكوا بالمبادئ التي نص عليها الاتفاق السابق، والذي ينص على التزام وزارة التنمية الإدارية بتثبيت جميع موظفي مراكز المعلومات على مستوى الجمهورية ابتداء من 1/7/2010، وزيادة المرتب طبقا للحد الأدنى للأجور وصرف المرتبات والعلاوات والحوافز المتأخرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
من جانبه، أكد جمال الشرقاوي المفوض من قبل الموظفين بالحديث عن مطالبهم، أن موظفي مراكز معلومات التنمية المحلية بدأوا اعتصاما مفتوحا منذ الثلاثاء أمام مجلس الوزراء، وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشعب ومجلس الوزراء بتثبيتهم ورفع رواتبهم ولن ينتهي الاعتصام إلا بعد تحقيق مطالبنا.
وأكد الشرقاوي أنهم فوجئوا أثناء صرف رواتبهم عن شهري يوليو وأغسطس الماضيين بعدم وجود الزيادة التي نص عليها القرار ، مما دفع جميع العملين بالمراكز إلي رفض استلام الرواتب والبدء في الإضراب عن العم.ل
من جهته، أكد أحمد سليمان من الموظفين المعتصمين أن العاملين بمركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية يبلغ عددهم نحو 32 ألف موظف تم اختيارهم بمسابقة رسمية أعلنت عنها الحكومة في عام 2001 في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك للقضاء علي البطالة وتشغيل الشباب.
وأضاف: رغم ذلك تتجاهل الحكومة قرار تعيينهم رغم مرور أكثر من عشر سنوات على عملهم بالوزارة، رغم أن ذلك كان بناء على مسابقة رسمية أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية في عام 2001 بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وبتوجيهات من رئيس الجمهورية.
وطالب موظفو مركز المعلومات بوزارة التنمية الإدارية بضرورة تعيينهم وتثبيتهم أسوة بغيرهم من الموظفين الذين انطبقت عليهم الشروط في المسابقة الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة عام 2001 حيث أن تعيينهم جاء بطريقة رسمية وليس عشوائية أو بالوساطة أو المحسوبية.
كما طالبوا بضرورة تعديل مرتباتهم الزهيدة التي يتقاضونها منذ عشر سنوات تقريبا والتي تقدر بنحو 99 جنيها فقط أي أنها لا تساوي ثمن 2 كيلوا لحم علي حد وصفهم هذا فضلا عن تأخر المرتبات لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر
وطالبوا بضرورة الحصول علي حقوقهم في التأمينات الصحية والاجتماعية والمعاشات والحوافز والعلاوات والبدلات التي يحصل عليها زملائهم المعينين حيث أنهم يقومون بنفس أعمال المعينين ويتحملون أعباء مضاعفة عن غيرهم.
كما طالب المتظاهرون الحكومة بضرورة صرف تعويض لهم عن العشر سنوات التي عملوا بها بدون مقابل من الحكومة رغم أنهم القائمون علي مشروع قومي بموافقة مجلس الوزراء وبتوجيهات مباشرة من الرئيس مبارك، حسب قولهم.
وأكد المتظاهرون أنهم لجأوا للتظاهر والاعتصام أمام مجلس الشعب بعد أن فشلت جميع السبل والطرق مع الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية في حل مشاكلهم حيث أكد لهم أنها أعلي من قدراته وأن تعيينهم يستلزم قرار من مجلس الوزراء.