اعتصام عمال مراكز المعلومات أمام إتحاد العمال احتجاجا على عدم زيادة مرتباتهم وبكري يوجه سؤالا برلمانيا لوزير التنمية المحلية

أعتصم اليوم الثلاثاء ممثلي حوالي 32 ألف أسرة من 29 محافظة على مستوى..
الجمهورية من العاملون بمراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية أما مقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر احتجاجا على عدم تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشعب بجلسة 3 مايو 2010 بزيادة مرتباتهم من 100 جنيه إلى 380 جنيه كحد أدنى. وطالب المعتصمين بتنفيذ القرار الخاص بزيادة مرتباتهم على أرض الواقع , وعمل عقود تشمل جميع مميزات موظفي الدولة , فضلا عن تعيينهم بعقود رسمية بدلا من العقود المؤقتة. وقال غريب عبد الفتاح المنسق العام للاعتصام أن هناك مماطلة في حل مشاكلهم وفي تنفيذ قرار زيادة المرتبات , مؤكداً أنهم لن يتنازلوا عن كامل حقوقهم حتى ينم مساواتهم بجميع موظفي الدولة. وقد حصلت "الأسبوع أون لاين" على نسخة من مضبطة مجلس الشعب بجلسة 3 مايو الماضي والتي قد أعلن فيها حسين مجاور عن رفع المكافآت والأجور بالنسبة للعمال من 150 إلى 381 جنيه , ومن 100 إلى 321 جنيه الأمر الذي لم ينفذ حتى الآن. ورفع المتظاهرون شعارات : "راجعين تاني يا نظيف مش فارقة معانا شتاء أو صيف وأنت قاعد في التكييف" , "يا نظيف يا نظيف مش لاقيين حق الرغيف وكفايانا كلام لطيف" , كما رددوا هتافات :" معتصمين معتصمين لحد ما ييجي المسئولين" , "يا حكومة النصابين فين الفلوس فين التأمين". وأكد المعتصمين أنهم لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية القادمة , كما هددوا برفع دعاوى قضائية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس إتحاد العمال. هذا ومن المفترض أن يجتمع الآن حسين مجاور رئيس إتحاد العمال مع ممثلين ثلاثة من العمال المعتصمين وهم "حمال الشرقاوي ممثلا عن عمال محافظة الشرقية , وعصام ربيع ممثلا عن عمال محافظة دمياط , ومحمد عبد السلام ممثلا عن عمال محافظة كفر الشيخ " لبحث مطالبهم. من جانبه وجه النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب سؤالا لوزير التنمية المحلية حول اسباب عدم تنفيذ الحكومة لوعودها لموظفي مركز معلومات التنمية المحلية .
وقال بكري في سؤاله انه قبيل انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلس الشعب وعدت الحكومة بحل مشكلة موظفي مراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية وعددهم 32 ألف موظف وتحسين أوضاعهم المعيشية والمادية.
وأضاف بكري ان الحكومة طالبتهم بفض الاعتصام الذي استمر لنحو شهرين وأبدت التزامها بحل مشكلتهم وبدء تحسين أوضاعهم المالية ابتداء من الأول من يوليو 2010 غير ان الحكومة لم تف بوعودها حتي الآن رغم مرور أكثر من خمسة أشهر.
وتساءل بكري عن أسباب عدم وفاء الحكومة لوعدها.