الشوارع تحولت إلى ثكنة عسكرية.. الآلاف من موظفي مراكز المعلومات يتظاهرون أمام مجلس الوزراء والمتظاهرات يختبئن بمكاتب الشركات

وسط حصار أمني ضم أكثر من عشرة آلاف فرد من قوات الأمن وأكثر من 150 سيارة شرطة ومدرعة وأمن مركزي وسيارات مكافحة الشغب وإطفاء الحريق، تظاهر أكثر من عشرة آلاف من موظفي مراكز معلومات التنمية المحلية أمس أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء، احتجاجا على قرار اللجنة الوزارية المكلفة من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء- بناء على قرار مجلس الشعب- بحث مشكلتهم، بتوزيعهم على وزارتي الصحة والأسرة والسكان للعمل كرواد ورائدات ريفيات.
وكانت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء التنمية المحلية والمالية والتنمية الإدارية والصحة والأسرة والسكان والقوى العاملة قررت "إلحاق جميع العاملين بمركز معلومات وزارة التنمية المحلية للعمل بوزارتي الصحة والأسرة والسكان للقيام بالأعمال التي يكلفون بها على أن يعاملوا ماديا معاملة الرواد والرائدات الريفيات بمرتب 320 جنيها للمؤهل المتوسط و340 جنيها للمؤهل فوق المتوسط و381 جنيها للمؤهل العالي".
لكن هذا القرار قوبل برفض العاملين بمراكز المعلومات الذذين نظموا مظاهرة حاشدة أمام مجلس الوزراء، تنديدا بالقرار الذي وصفوه بأنه قرار شيطاني الهدف منه تدمير العاملين بمراكز المعلومات علي مستوي الجمهورية، وذلك بتجاهل مدة الخدمة السابقة للعاملين بالمركز والتي تبلغ نحو 15 سنه.
واحتشد أكثر من 10 آلاف موظف بمراكز المعلومات على مستوي الجمهورية، ورددو الهتافات ضد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية المحلية، "يا درويش يا درويش أنا غلبان ممعيش بقشيش.. يا درويش يا غلبان الوزير مش جبان"، كما رددوا هتافات ضد رئيس مجلس الوزراء قائلين: "يا نظيف يا نظيف بصحي جعان وبنام خفيف.. يا نظيف حس وشوف سرقة ونهب علي المكشوف"!!.
وتدخلت قوات الأمن لفض المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع مصادمات بين الطرفين، ولجأ عدد من المتظاهرات للهروب بالعمارات المجاورة بشارع حسين حجازي خلف مجلس الوزراء حيث اضطرت عشرات السيدات إلى اقتحام المكاتب الإدارية ومكاتب شركات السياحة ومقر جريدة "اليوم" للاختباء به، وقد حدثت حالات إغماء بين المتظاهرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.
وأكد إيهاب نصر نعمان عضو اللجنة التنسيقية لموظفي مركز المعلومات ل "المصريون" أن جميع العاملين بمركز معلومات مجلس الوزراء على مستوى الجمهورية قرروا الدخول في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم التي أقرها مجلس الشعب، بحضور وزراء القوي العاملة ووالتنمية المحلية والإدارية وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر.
ويقول إن القرارات التي أقرها المجلس تنص على تثبيت جميع العاملين بمراكز المعلومات ورفع مرتباتهم بما يوازي جميع العاملين بالدولة، مع صرف الحوافز والعلاوات المتأخرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وعدم حرمانهم من الدرجة الوظيفية والمالية، كل حسب أقدمية الالتحاق بالعمل، وأضاف: هذا الشرط تحديدا يثبت لنا أقدمية العمل بعكس الموافقة الجديدة التي تعتبرنا موظفين جدد وبتاريخ جديد وليس لنا أقدمية وبالتالي سيضيع علي الموظفين أكثر من 15 سنه خدمة.
من جانبه، أكد أحمد حسن الفقي عضو اللجنة التنسيقية العليا لموظفي التنمية الإدارية أنهم سيعتصمون حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم، وأنهم سيخطرون النائب العام باعتصامهم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية زملائهم من مخاطر الاعتصام بالشارع، خاصة الاحتكاكات الأمنية المتكررة، كما أننا سنخطر منظمة العمل الدولية بقضيتنا للتدخل وإجبار الحكومة على حل مشكلتنا.
وقال الفقي إنه لن يخاطب وزارة القوي العاملة مرة ثانية أو اتحاد العمال- الذي وصفه ب "المتواطئ"، وأضاف: نحمل الحكومة مسئولية هذا الاعتصام وأي أضرار مادية أو أدبية أو جنائية قد تحدث أو يتعرض لها العمال.
وعبر عن رفضه لقرار توزيع موظفي مركز المعلومات على وزارتي الصحة والأسرة والسكان للعمل كرواد ورائدات ريفيات لأنه عمل في غير تخصصنا، وتساءل: هل ستقوم وزارة التنمية المحلية بتسريحنا وإغلاق مراكز المعلومات التي أنفقت على إنشائها المليارات أم ستستبدلهم بموظفين جدد؟ وهل يستغني مجلس الوزراء عن أهم وظيفة لدي الدول المتقدمة وهي جمع المعلومات والتي تبنى عليها قرارات الحكومة أم إلى أي اتجاه ستذهب بنا حكومتنا الرشيدة؟.