المنظمة المصرية تطالب بمحاكمة المسئولين عن مقتل الشاب "خالد"

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بسرعة إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام وتقديم الجناة المتسببين فى مقتل الشاب السكندرى خالد سعيد محمد إلى المحاكمة ، معربة عن قلقها البالغ إزاء وفاته مطالبة بالتحقيق الفوري في الواقعة ، وتنفيذ التوصيات الخاصة بالتعذيب الصادرة إلى الحكومة من المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف .وأعلنت المنظمة المصرية فى بيان لها اليوم السبت ، بعنوان لمواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب ، تضامنها مع أسرة خالد في بلاغها المقدم للنيابة العامة ، داعية كافة المنظمات الحقوقية لاتخاذ ذات الموقف ، مطالبة بسرعة إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام وتقديم الجناة للمحاكمة.وجددت المنظمة مطالبتها برفع حالة الطوارىء المفروضة منذ عام 1981 وحتى الآن والعودة للشرعية الدستورية ، نظراً للصلاحيات التى تتمتع بها قوات الشرطة وفقاً لقانون الطوارىء إذ يحق لهم استيقاف المواطنين وتفتيشهم بدون أي مبرر، الأمر الذى يعد محظوراً فى غير حالات التلبس حسب قولها .كما جددت مطالبها للحكومة بالاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف فيما يخص التعذيب ، وقيام البرلمان بالأخذ بالمشروع الذي سبق وأن اقترحته المنظمة خلال عام 2003 لتعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، لمواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب ، وتغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب ، وإعمال حق الضحايا في تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبي جريمة التعذيب .وضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانيين المشار إليهما في المادتين 21, 22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، والتحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد عن الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون في السجون وأماكن الاحتجاز، وضرورة التفتيش الدوري من قِبل رجال النيابة العامة على أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبه مستخدميها.