قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تطالب النائب العام بالتحقيق الفوري في تعذيب المواطن محمود رجب إبراهيم بسجن الحضرة، حيث تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الأنباء التي تلقتها بشأن تعرض المواطن محمود رجب إبراهيم للتعذيب من قبل أفراد أمن أثناء احتجازه دون وجه حق بسجن الحضرة بالإسكندرية، مطالبة النائب العام بالتحقيق الفوري في الواقعة وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة العاجلة. وأشار أبو سعدة أن المعلومات التي تلقتها المنظمة اليوم الأحد 27/2/2011 من أسرة المذكور تفيد بأنه ( بتاريخ 1/2/2011 أثناء مرور المذكور بمنطقة سيدي جابر تم إيقافه من قبل ما يسمى باللجان الشعبية، والتي قامت بتسليمه إلى قيادة المنطقة الشمالية للقوات المسلحة -على الرغم انه كان يحمل بطاقته الشخصية- والتي قامت بتسليمه إلى أفراد شرطة والذين قاموا باقتياده إلى سجن الحضرة التابع لمصلحة السجون واحتجازه هناك دون سند قانوني). كما أكد رئيس المنظمة المصرية أن هناك شكوكًا قوية حول تعرض المذكور للتعذيب، مطالبًا بالتحقيق الفوري في الواقعة وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة، ولكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة. وشدد رئيس المنظمة على أهمية تعديل تعريف جريمة التعذيب في القانون المصري وجعلها تتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب،وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب، وتغليط العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب،وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة، مطالباً بضرورة التصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادة 21 ، 22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والسماح للمقرر الخاص لمناهضة التعذيب بزيارة مصر، ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 وحتى الآن والعودة للشرعية الدستورية.