تساؤلات كثيرة تظهر كل يوم وربما كل ساعة حول تداعيات أزمة إنفلونزا الطيور تتعلق بالفيروس نفسه.. وتأثيره علي بيزنس تجارة وصناعة الدواجن بالاضافة إلي قضايا أخري تمس حياة وصحة الناس في مجالات مختلفة. طرحت العالم اليوم الاسبوعي أبرز هذه التساؤلات علي المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية ورئيس مجلس إدارة بورصة الدواجن الرئيسية ببنها. أكد المستشار عدلي حسين رفضه التام لأي محاولة ل"تسييس الأزمة" ووصف أداء الحكومة في مواجهته بأنه يستحق تقدير الامتياز حيث تعاملت معه بدون تمويل أو تهوين علي حد قوله، كما شدد علي ضرورة حل اتحاد منتجي الدواجن بعد فشله في إدارة الأزمة وإدارته لصالح أشخاص وليس جموع المربين، وكشف أنه قدم قبل ظهور المرض خطة كاملة للتعامل مع الأزمة وتفادي خسائر أصحاب المزارع. رغم الضرر الذي لحق بمربي الدواجن هددتم بعضهم أمام أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.. فلماذا كان ذلك؟. لقد كان بياني شديد اللجنة أمام المجلس، وحذرت فيه من قيام البعض بركب الموجة وتحريض المتضررين من مرض انفلونزا الطيور للقيام بمظاهرات لكسب مواقف سياسية أي "تسييس الأزمة" وأكدت أنني لن أسمح بذلك لأن صحة المواطنين أهم من مزارع الدنيا بأكملها، كما أن التحليلات أثبتت وجود مرض انفلونزا الطيورفي ثلاثة مواقع فقط، واحدة في شبين القناطر داخل مزرعة دواجن يمتلكها طبيب بيطري وحالتان في منزلين بقليوب وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحالات الثلاث. * ولكن الأيام الماضية شهدت بالفعل اعتصامات وتظاهرات أمام ديوان المحافظة للمطالبة بايجاد حل وتعويضهم عن خسائرهم.. ألا تري أن هذا حقهم المشروع؟ بصرف النظر عن تجاوزهم في التعبير عن الغضب إلا أنني التمس لهم العذر خصوصا أنهم يطالبون بانقاذهم من الافلاس والتدخل السريع لانقاذ مزارعهم من الانهيار وتكبدهم الخسائر يوميا بسبب توقف البيع والتداول ولكن هذه التظاهرات لم تكن ضغطا علي الحكومة للتدخل لحل الأزمة لأنها تحركت بالفعل بصورة مكثفة حتي قبل ظهور المرض في مصر. موقف الحكومة * هل استجابت الحكومة لكل مطالبهم ** موافقة الحكومة علي شراء الكميات الصالحة من الدواجن من أصحاب المزارع لذبحها وتجميدها ثم إعادة بيعها بعد فترة هو قرار يستحق الثناء لأنه سيساهم في حل جزء كبير من الأزمة إلا أنه يجب التوضيح أن المبادرة كانت من القوات المسلحة قبل ظهور المرض بالاضافة إلي أن هناك تعويضات مختلفة ستمنح لأصحاب المحلات كما سيتم منح أصحاب المزارع المتضررة قروضا طويلة الأجل تصل إلي 15 ألف جنيه لكل صاحب مزرعة بعد موافقة وزير الزراعة الذي أعطي تعليمات فورية لبنوك التنمية والائتمان الزراعي بصرفها في الحال لتخفيف أضرار أصحاب المزارع. أما بالنسبة للمطالب الأخري فسيتم تحديد قيمة الخسائر بالنسبة للمتضررين وتعويضهم وفق قواعد يحددها مجلس الوزراء وقد سبق وتقدمت بمذكرة للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قبل ظهور المرض طرحت فيها فكرة إنشاء صندوق للطوارئ بحيث يتم فرض رسم قيمته 5 قروش دعماً علي كل دجاجة وكانت حصيلة هذه الأموال ستبلغ 100 مليون جنيه سنويا تدفع في مثل هذه الازمات شملت المذكرة تأجيل الديون عن منتجي الدواجن لمدة عام مع إلغاء الضرائب عن هذه المدة وإلغاء الفوائد علي القروض وبالنسبة لشركات التأمين والكهرباء تم تأجيل السداد لمدة عام وكذلك النظر في تعريفة الشحن بالنسبة لشركة مصر للطيران وتخفيضها للمساعدة في تصدير المنتجات. كما اقترحت المذكرة التوسع في إنشاء مجازر للدواجن وتأسيس شركة مساهمة برأسمال 500 مليون جنيه ليساهم فيها البنك الأهلي المصري ورجال الأعمال والعاملون بصناعة الدواجن لاقامة 10 مجازر في منطقة الخانكة وتتبع بورصة الدواجن في البيع والشراء بالاضافة إلي إنشاء صندوق لموازنة أسعار الدواجن يتبع هيئة مستقلة لموازنة الاسعار عند التعرض للكوارث. البورصة بريئة * ولكن البعض ينتقد دور بورصة الدواجن الرئيسية في هذه الأزمة.. فما ردكم؟ ** بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية والتي هاجمها البعض منذ إنشائها وحتي الآن هي التي تتحمل الآن العبء الأكبر لمساعدة المتضررين من أصحاب المزارع ويعلم هذا "القاصي والداني" حيث وقعنا اتفاقاً مع الصندوق الاجتماعي لتوفير قرض 5 ملايين جنيه لأصحاب محلات بيع الدواجن علي أن يحصل المستفيد علي مبلغ 3 آلاف جنيه كقرض دون فوائد لشراء ثلاجة لتخزين الدواجن المجمدة التي يتم تزويدهم بها من خلال بورصة الدواجن الرئيسية كما أننا نتحمل تكاليف عمليات النقل والذبح والتبريد وتساهم القوات المسلحة في نقل الدواجن وذبحها بمجازر القوات المسلحة وتجميدها مجانا.
