طوارئ لوقف زيادة اسعار اللحوم والاسماك.. وضرب "التلاعب"

الحد من الخسائر الاقتصادية لانفلونزا الطيور مهمة صعبة.. لكن ليست مستحيلة

قد يكون من الصعب ان تقنع شخصا في الوقت الحالي بأكل لحم الدواجن بعد انتشار الاصابات بمرض انفلونزا الطيور وربما يبدو ذلك مستحيلا لكن الحقيقة انه لا حل لانقاذ صناعة قيمتها نحو 16 مليار جنيه.. ونحو 2.1 مليون عامل في هذه الصناعة مسئولون عن إعالة نحو 10 ملايين مواطن إلا بأكل لحم الدواجن لكن بعد التأكد من سلامتها و الوعي التام بطرق الوقاية من المرض والحرص علي أن يتم اعدادها في درجة حرارة تفوق السبعين درجة مئوية.
ومع التسليم بأن الخسائر المحققة ستكون كبيرة ولو لحين إلا أن التعويل مازال معلقا علي نجاح الجهود الحكومية والشعبية في الحد من حجم الخسائر والفترة التي سيشدها هذا التأثير بفضل الكثير من الوعي والوقاية الجيدة.. كل هذا مع توفر الشفافية الكاملة للتعامل مع هذه الازمة.
الخسائر اصابت بشكل واسع بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية ومزارعها التي تتجاوز 7 الاف مزرعة علاوة علي المزارع الموجودة بمحافظات الجمهورية المختلفة كما شملت الثروة الداجنة لدي المواطنين البسطاء من الشعب وقد لجأ العديد منهم في المناطق الريفية بالمحافظات المختلفة للتخلص من جميع انواع الطيور الموجودة لديهم ولكن هناك بعض السلوكيات الخاطئة التي لوحظت وعمدت اليها ربات بيوت في الريف بأن تخلصت من الدواجن في مياه الترع والمصارف ولم يسمعن لنداء الاستفادة منها وذبحها ووضعها في ثلاجات للاستفادة منها لاحقا بل أن بعض السيدات تهكمن علي ذلك النداء بدعوي ان معظم هذه الاسر لا يوجد لديها ثلاجات أو ديب فريزر للحفظ.
الغريب والمثير في الامر أن هناك بعض المسئولين المحليين ينفون ظهور المرض في بعض القري والمحافظات ويؤكدون ان نفوق الطيور هو بسبب مرض "نيوكاسل" الناتج عن الاهمال في تربية الطيور وهذا يعد اخطر شيء في الازمة التي تمر بها مصر حاليا لان المبالغات والتكهنات في مثل هذه الحالات يؤدي إلي تفاقم الامور وتدهورها للأسوأ.. فلاوقت للفتاوي أو الاجتهادات لأنها ربما تساير رغبة لدي مربي الدواجن وفي البيوت للاحتفاظ بما لديهم رغم خطورة ذلك .
من جهته اعترف المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية بعد ظهور المرض أن الثروة القومية لصناعة الدواجن باتت مهددة بالدمار بعد ظهور حالات الاصابة في عدد من المحافظات ومنها القليوبية حيث أن هذه الثروة تحتاج لتجديدها نحو 18 شهرا غير الاستثمارات الاضافية المطلوبة.
وقد قامت الاجهزة المحلية بالمحافظات التي ظهرت فيها اصابات بغلق محلات الدواجن خوفا من نقل العدوي للانسان.. إلا أن الكثيرين يتساءلون هل اغلاق هذه المحلات هو وقاية من العدوي وهل هو حل للمشكلة.
ايضا ترددت الشائعات في محافظة القليوبية بغلق بعض المدارس القريبة من مزارع الدواجن أو من البورصة الرئيسية وذلك لمدة اسبوع خوفا من انتشار المرض بين هؤلاء التلاميذ وحتي يمكن السيطرة علي هذه الازمة التي زرعت القلق في قلوب جميع مواطني مصر وخصوصا مواطني القليوبية التي تنتج لوحدها ما يزيد علي 65% من حجم الانتاج المحلي من لحوم الدواجن.
المثير في الامر انه فور التأكيد من انتشار المرض في مصر قام عدد كبير من الجزارين وتجار الاسماك برفع الاسعار بما يزيد علي 20% حيث تم رفع سعر الكندوز إلي 28 جنيها والبتلو إلي 40 جنيها في المناطق الريفية كما ارتفع إلي 30 جنيه للكندوز في المدن و45 جنيها للبتلو.
وذلك بنسبة زيادة تقدر بنحو 20% كما ارتفعت اسعار الاسماك بنسبة تصل إلي 25% استغلالا لظروف المواطنين بعد امتناعهم عند شراء الدواجن.
كما تأثرت تجارة البيض التي يبلغ حجم مبيعاتها اليومي مليون جنيه حيث عزف المواطنون تماما عن شراء البيض وتأثرت تجارة الحلوي ايضا والتي يدخل البيض في عدد كبير من اصنافها مثل الباتيهات والكروسونات والكيك والمايونيز والشيكولاتة وغيرها من انواع الحلوي والخبز.
مطالب بورصة الدواجن
من جانبه يؤكد اللواء عبدالغفار يوسف مدير بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية ان خسائر منتجي الدواجن ستتفاقم خلال المرحلة المقبلة بعد ثبوت اكتشاف المرض في احدي المزارع شبين القناطر بالمحافظة انه لا يمكن تقدير خسائر البورصة الرئيسية خلال هذه الفترة.
ويشير إلي أنه قبل ظهور المرض تم عرض مطالب عاجلة علي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تتمثل في تأجيل الديون عن منتجي الدواجن لمدة عام مع إلغاء الضرائب عن هذه المدة وإلغاء الفوائد علي القروض وبالنسبة لشركات التأمين والكهرباء تأجيل السداد لمدة عام.
وكذلك النظر في تعريفة الشحن بالنسبة لشركة مصر للطيران لتخفيضها للمساعدة في تصدير المنتجات.