خسائر هجمات "الهاكرز" تثير خلافا بين البنوك الإلكترونية وعملائها

مسئولية تحمل الخسائر التي يتكبدها عملاء البنوك الالكترونية بسبب عملية الخداع الالكتروني التي تشهد زيادة من جانب عصابات الجريمة المنظمة اصبحت مثار خلاف واسع النطاق بين كل من البنوك والعملاء.
هذا اما اكده تقرير لمؤسسة ombud sman من جانبها قالت "ليز بروان" الباحثة في المؤسسة ان بنوك الانترنت مازالت حديثة العهد لذا كان من الطبيعي قلة التشريعات والقوانين التي تحكم عملياتها المصرفية واشارت الي انه حتي الآن لم يوجد قانون يحدد صراحة علي من تقع مسئولية الخسائر وهل العميل بريء من هذه الخسائر ام البنك ام كلا الطرفين؟
وتقول بروان ان المؤسسة اصدرت تقريرها مؤخرا عن الشكاوي التي وردت اليها من عملاء البنوك الالكترونية منذ عام 1995 وخاصة العملاء الذين فقدوا اموالهم بسبب الخداع الالكتروني اشارت فيه الي ضرورة ان تتحمل البنوك الالكترونية جزءا من خسارة العملاء من جانبها تعكف جمعية المصرفيين علي صياغة قانون سيطبق في منتصف العام القادم.
واعربت بروان عن املها في ان تؤدي اثارة هذه القضية الي وضع تشريع يحدد المسئولية عن خسارة العملاء ولاسيما في ظل الطفرة التي تشهدها البنوك الالكترونية حول العالم وزيادة اقبال العملاء عليها.
وبدورها دعت البنوك الالكترونية الي توفير درجة عالية من الامان عند طرح خدمة مصرفية جديدة مثلما فعلت مع باقي الخدمات الاخري.
من جانبهم قال خبراء لدي البنوك الالكترونية ان الصيرفة الالكترونية تشهد نموا متسارعا لذا من الصعوبة بمكان وضع تشريع يحدد العلاقة بين العميل والبنك ولاسيما في الحفاظ علي اموال العملاء مشيرين الي ان بعض العملاء ربما يقصرون في الالتزام بالتعليمات والتحذيرات التي تقوم البنوك بنشرها علي المواقع ولذا يسهل وقوعهم في ايدي العصابات الاجرامية ويتساءلون لماذا تتحمل البنوك الالكترونية مسئولية العملاء غير الحذرين وتقوم بتعويضهم؟
وقال ناطق باسم ناشيونال بنك الاسترالي ان البنك قام بتعويض حالات الاحتيال الالكتروني كل حالة علي حدة كما قام ويست بنك بتعويض نحو خمسين عميلا فقدوا ارصدتهم البنكية كاملة.