أرجعت دراسة حديث ارتفاع اسعار السلع والخدمات في الامارات الي الارتفاع الكبير الذي سجلته اسعار العقارات وايجارات المساكن والمحال، أشارت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الي أن هناك مجموعة من الاسباب الداخلية وراء ارتفاع أسعار السلع في الدولة، من بينها احتكار شريحة من المتعهدين والموزعين للسلع، والسعي لتحقيق ارباح قياسية من بعض الفئات، وعدم وجود جهة رقابية مختصة، وعدم فعالية الاجراءات الرادعة للمخالفين، فضلا علي النزعة الاستهلاكية والميول الشرائية في مجتمع دولة الامارات بسبب رغبة مختلف افراد المجتمع من مواطنين ووافدين في محاكاة الغير وتقليدهم. واشارت الدراسة الي ان مركز المعلومات اجري استبيانا بين شريحة كبيرة من افراد المجتمع الاماراتي لاستطلاع اَرائهم حول مجموعة من التساؤلات، وكانت النتائج مفاجأة للجميع، حيث أظهر 98% من عينة الاستبيان أن أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الحالية غير معقولة، مما يؤكد أن هناك ارتفاعات سعرية متواصلة، وذكرت نتائج الاستبيان أن هناك زيادة في حجم الانفاق الشهري علي السلع الاستهلاكية نتيجة لارتفاع الاسعار، حيث بلغ متوسط نسبة الزيادة لجميع افراد العينة 18%. واضافت الدراسة ان الانعكاسات الفورية لارتفاع الاسعار تتأثر أيضاً بضعف فرص تعليم وتطوير الابناء بسبب عدم القدرة علي دفع رسوم الدراسة والدورات التدريبية والتطويرية، والانصراف عن العمل والابتكار وتحقيق الطموحات والاهداف الي سبل توفير ضروريات الحياة، وزيادة نسبة الاقراض من البنوك، ظهور مواد استهلاكية بديلة ذات جودة منخفضة وضارة بالصحة.