قواعد جديدة لتسهيل شراء الأسهم الخاصة في الصين

يري خبراء وقانونيون أن القواعد الجديدة لشراء الأسهم بالشركات الصينية التي طبقت قبل أيام ستؤدي إلي تشجيع زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ.. فالقواعد تسمح بوجود مستثمر استراتيجي لشراء حصص تزيد علي 10% من شركات الأسهم الممتازة وهي أكثر الأسهم استقرارا في البورصات المحلية وتشترط أن يحتفظ المشتري بالأسهم لمدة تزيد علي ثلاث سنوات.
وأدت هذه القواعد المتغيرة إلي إعادة الحيوية إلي أسواق البورصة الصينية في الاَونة الأخيرة.
وحتي الاَن لم يسمح إلا لكونسورتيوم مكون من مستثمرين أجانب بشراء أسهم ممتازة في شركات مدرجة بالبورصة التي ارتفعت في الفترة الأخيرة 13% وبالتحديد في الشهرين الماضيين بعد تدهور دام أربعة أعوام.
ومن شأن التعديلات الجديدة تعزيز إبرام المزيد من الصفقات الخاصة بالأسهم الخاصة.
ورغم أن الإجراءات الجديدة تفسر مفهوم "المستثمر الاستراتيجي" بالشركات بدلا من المستثمرين الأفراد والبنوك ولا تستثني تفاصيلات هذه الإجراءات أسهم شركات الأسهم الخاصة الكبيرة.
ويقول جوي زانج نائب رئيس مركز أبحاث "يو بي اس" الصيني في هونج كونج إن القوانين الجديدة ستدفع المسئولين الحكوميين إلي بيع بعض الأصول والأسهم لتدبير مخصصات ضرورية لدفع الخبرة الدولية في دماء عملياتهم.
ورحبت البنوك الأجنبية بصورة حذرة بالتغييرات مشيرة إلي أهميتها في تعزيز عمليات الاستحواذ والاندماج وشراء أسهم الشركات الكبري وبالتالي توسيع نطاق التعامل في البورصات المالية، إلا أن بعضها حذر من أن القيود المفروضة مازالت مفروضة علي المؤسسات المالية قاصدة البنوك وأن التعديلات الجديدة ستصطدم بالعوائق البيروقراطية.
من جانب اَخر أشارت أبحاث حديثة إلي تنامي إسراف الصين علي الأبحاث والتسويق وأنها ارتفعت في العام الماضي فقط إلي 46.6 مليار دولار بزيادة حوالي 34% عن العام السابق مدفوعة باستثمارات البنوك في هذا المجال.
وترجح هذه الأرقام التي تستند في بعضها علي مؤسسة "بي دبليو سي" للأبحاث أن التنمية المستدامة ستأخذ اتجاها "تصاعديا" مدفوعة بالتوسعات المحتملة في البورصة وسعي الصين إلي النفاذ عالميا.