القانونيون يعترضون علي تصريحات فرانس تليكوم بشأن شراء 3% من موبينيل من السوق

محمد نصر الحويطي - عبير عبدالرحمن:
تعليقاً علي ما اوردته شركة فرانس تليكوم في بيان صحفي بأنها تلقت طلبات من بعض المساهمين يعرضون بيع نحو 3% من أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" أكد الدكتور هاني سري الدين الرئيس السابق لهيئة سوق المال المصرية أن صيغة القانون توضح ان اي شركة أو جهة تمتلك ما يزيد علي 33% من أسهم شركة ما لا يجوز لها ان تستحوذ علي أكثر من 2% من السوق من خلال عمليات البيع والشراء علي شاشة التداول او اية نسبة تزيد علي ال 3% لابد ان يتم اخطار هيئة سوق المال بها من خلال الافصاح باعتبارها صفقة استحواذ.
من جانبه كشف المستشار محمود فهمي الرئيس السابق لهيئة سوق المال عن امكانية قيام شركة فرانس تليكوم ان تشتري من أي أحد من خلال عمليات السوق المفتوح بما لا يجاوز ثلث حقوق التصويت أو رأس المال ويمكن في هذه الحالة أن تعترض الهيئة علي عملية الشراء إذا ارتأث أنه يتضمن التفافا علي تنفيذ حكم هيئة التحكيم وعدم تنفيذ العرض الاجباري لشراء اسهم الاقلية.
وأكد أن اعلان شركة فرانس تليكوم عن امتلاكها التزامات من مساهمي شركة موبينيل للاتصالات تسمح بشراء أكثر من 3% يعتبر عملية بيع وشراء بالتراضي ويعني ان البائع والمشتري يعرفون بعضهما جيدا.
وأوضح فهمي أن عملية البيع يمكن ان تتم بعيدا عن النزاع القائم بين شركتي فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم حيث يمكن اعتبارها بمثابة عملية بيع وشراء مستقلة فهي عملية تطابقية بين بائع ومشتر.
وأضاف فهمي ان شركة فرانس تليكوم اذا اما ارادت ان تشتري كامل اسهم اوراسكوم تليكوم تنفيذا لحكم هيئة التحكيم فإن قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية يلزمها ان تعرض شراء اسهم الاقلية.
وتنص المادة 331 من الباب 12 من اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال علي جواز الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح بما لا يجاوز ثلث حقوق التصويت أو رأس المال وذلك وفقا لقواعد التداول السارية بالبورصة دون الالتزام بتقديم عرض للشراء كما يجوز اتمام هذه العمليات من خلال عمليات محمية طبقا للقواعد والاجراءات التي تصدرها البورصة وتعتمدها هيئة سوق المال.
وأشار رئيس هيئة سوق المال السابق إلي أن الباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال ينظم عروض الشراء بقصد الاستحواذ والمقصود به انه في حالة الاستحواذ علي أسهم الأغلبية من خلال حكم هيئة التحكيم في غرفة التجارة بباريس فإن شركة فرانس تليكوم عليها ان تشتري باقي الاسهم المملوكة للاقلية بإجراءات معينة.
ويري فهمي ان إعلان فرانس تليكوم عن امتلاكها التزامات من مساهمي شركة موبينيل للاتصالات تسمح بشراء أكثر من 3% مؤشر لأحد امرين وهما إما ان تنفذ الشركة حكم هيئة التحكيم بكل ما يترتب عليه من آثار طبقا لقانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية وبذلك فإنه يلزم ان تتقدم بعرض اجباري.