أكدوا أن "مافيا" الاستيراد تضرب الإنتاج المحلي

منتجو "الأقفاص السمكية" يطالبون بلجنة علمية محايدة للفصل في مشكلتهم

طالب أكثر من 300 صياد تجمعوا أمس الأحد أمام وزارة الزراعة وقدموا من 3 محافظات هي البحيرة وكفر الشيخ ودمياط بضرورة تشكيل لجنة علمية محايدة لفحص الأقفاص السمكية وبيان ما إذا كانت تسبب تلوثاً لمياه النيل من عدمه.. كما أعرب الصيادون عن التزامهم الكامل بقرار هذه اللجنة وإزالة الأقفاص عند التأكد من تأثيراتها السلبية.
وكشف الصيادون في تصريحات ل "الأسبوعي" بعد أن نجح ممثلون عنهم في التفاوض مع مسئولي وزارة الزراعة وصعدوا للقاء رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الزراعة عن وجود مؤامرة حسب قولهم أحد أطرافها تربطه علاقة نسب بواحد من المحافظين الثلاثة الأطراف في القضية، وأن هناك دعماً واضحاً ومنظماً لمافيا الاستيراد لضرب الإنتاج المحلي والدليل وصول سعر الكيلو الواحد من سمك البلطي المستورد لنحو 8 جنيهات مقابل 6.5 إلي 7 جنيهات للمحلي.
وقال سعد الطايفي مستثمر بدمياط إن نحو 90% من الأسماك التي يتم تربيتها في الأقفاص عبارة عن أسماك المبروك المعروفة بتغذيتها علي العوالق ووجود إقبال علي استهلاكها في الأسواق العالمية.
وأوضح عبود الريس أن جميع التقارير التي تم إعدادها بواسطة هيئات متخصصة بما فيها هيئة تنمية الثروة السمكية تؤكد عدم وجود أضرار أو تلوث تسببه الأقفاص السمكية.
واستند فوزي مأمون علي حصول الصيادين علي تعويض من وزارة البيئة عام 2003 بواقع 25 ألف جنيه نتيجة للأضرار التي لحقت بهم جراء التلوث الناتج من أحد مصانع الصابون وهو ما ينفي التهمة تماما عن الأقفاص السمكية.
ولفت الصيادون إلي أن مشكلتهم يتم التعامل معها من منظور شخصي وضيق دون النظر إلي فرص العمل التي توفرها هذه المشروعات التي تزيد علي 50 ألف فرصة عمل.. وأن هناك تضارباً واضحاً في القرارات الوزارية ففي حين يتم الحصول علي الزريعة من هيئة تنمية الثروة السمكية ووجود تراخيص رسمية نجد هناك تهديدات من المحافظين بإزالة الأقفاص.
ناشد الصيادون وزير الزراعة ورئيس الوزراء التدخل لإيجاد حلول تحافظ علي مصالحهم وتحمي أسرهم وتوفر فرص عمل بديلة في حالة إقرار عمليات الإزالة.