قرار "محافظ" يهدد استثمارات ب 100 مليار جنيه

إزالة أقفاص أسماك المبروك من النيل لمصلحة من؟

وضعت منظمة الأغذية والزراعة مصر في المرتبة الأولي في مجال الإنتاج السمكي لدول حوض البحر المتوسط كما أشادت بإنتاج محافظة كفر الشيخ وريادتها في مجال الاستزراع السمكي التي بلغت نسبة استثماراتها 100 مليون جنيه سنوياً كما أن هذا المجال أدي إلي تراجع مشكلة البطالة في المحافظة ولأن كل مشروع ناجح يواجه دائماً بمن يحاربه فلقد صدر قرار غريب بازالة كل الأقفاص السمكية الموجودة في النيل بحجة محاربة تلوث مياه النيل مما أدي إلي أضرار مادية جسيمة بأهالي محافظتي البحيرة وكفر الشيخ حيث يعتمد معظمهم في كسب رزقهم علي هذه الأقفاص بما تدره عليهم من أرباح وفيرة وبعضهم قام بالاستدانة لإقامة عدة أقفاص علي أمل رد هذه الديون وتحقيق مكاسب مادية كبيرة عند بيع الإنتاج السمكي.
وفي حقيقة الأمر فإن هذا القرار قد صدر ضد من يقومون باستزراع أسماك البلطي وبعض منهم من معدومي الضمير الذين يعتمدون علي مخلفات الحيوانات في تغذية الأسماك البلطي علي الرغم من وجود علف مخصوص لتغذية البلطي.. إلا أن هؤلاء ورغبة منهم في تقليل تكلفة الإنتاج يعتمدون علي هذه المخلفات في التغذية.. مما يؤدي إلي تلوث النيل فكان صدور هذا القرار الذي جاء ظلماً علي فئة أخري من زراع الأسماك السلفر "المبروك" والتي تنمو بدون طعام بل تتغذي علي الطحالب الموجودة في الماء أي أنها وسيلة لتنقية المياه وتطهيرها أي إنها من الأسماك "الصديقة للبيئة" ومن ثم فإن تربيتها في أقفاص نيلية "لا يسبب أي تلوث للمياه".. والسؤال الآن.. لماذا صدر القرار الخاص بإزالة كل الأقفاص النيلية في الوقت الحالي؟ وكم عدد المتضررين من هذا القرار؟ وما موقف الهيئة العامة للثروة السمكية بعد تلك القضية؟.. هذه الأسئلة نجد لها إجابة في هذا التحقيق..
* "العالم اليوم" التقت بأحد أصحاب الأقفاص النيلية التي تقوم بزراعة السمك المبروك بكفر الشيخ ويدعي محمود الملاح الذي أكد أن السمك المبروك يحتاج سنة كاملة حتي يتم بيعه ويصل سعر القفص 5 آلاف جنيه وكثير من الشباب يعملون في هذا المشروع وقد استدانوا وحصلوا علي قروض من الصندوق الاجتماعي.
وأضاف أن قرار إزالة الأقفاص النيلية قد صدر بناء علي قرار وزاري من وزارة الري منذ 8 سنوات إلا أنه لم ينفذ حتي الآن علي أن تتم ازالة الأقفاص من محافظات دمياط وكفر الشيخ والبحيرة.
ويسأل الملاح كيف أسدد ديوناً قدرها 40 ألف جنيه وهي جملة ما أنفقته علي شراء أقفاص وزريعة؟ وماذا سأعمل بعد إزالة الأقفاص خاصة أنه ليس لدينا مصانع ولا نعرف سوي مهنة تربية الأسماك؟
وسألته عن وجود مكان بديل لاستزراع "السلفر" وهو الاستزراع البحري فقال الملاح إن السلفر المبروك لا يزرع في البحر كما أن كل مناطق الزراعة البحرية مشغولة وتنفيذ القرار سيرفع نسبة البطالة 80% في تلك المحافظات.
محمد عمارة أحد المزارعين يلقي باللوم علي المستوردين وأصحاب المزارع السمكية الكبري الذين سعوا بكل جهدهم لتفعيل قرار إزالة الأقفاص مما سبب لهم خسائر مادية.
يوضح عمارة أن الدولة شجعت زراعة السمك المبروك وأتت بأربعة أنواع منه من الصين بغرض تنقية المياه حيث يساهم أيضاً في القضاء علي ورد النيل وكذلك يخلص النيل من قواقع البلهارسيا التي يتغذي عليها.. بالإضافة إلي أنه من الأسماك المغذية ذات الطعم اللذيذ.
وقد بدأ مشروع استزراع المبروك منذ عام 1983 والكلام لعمارة إلا أنه بدأ في النمو والزيادة منذ 4 سنوات فقط.. حيث التفت إليه صغار المستثمرين للعمل فيه لقلة تكاليف الإنتاج ووفرة الأرباح.. فهناك 2000 شاب يعملون بمشروع المحمودية لاستزراع المبروك.. ففي محافظة البحيرة الآن لا يوجد بطالة بفضل هذا المشروع الذي تصل استثماراته السنوية إلي 10 مليارات جنيه مشيراً إلي أن قرية فزارة بالبحيرة وحدها لديها ما قيمته 10 ملايين جنيه استثمارات سنوية في استزراع الأسماك.
ويشير عمارة إلي أن لجنة من وزارتي الصحة والبيئة بالإضافة إلي هيئة الثروة السمكية قامت باختبار مياه النيل في مناطق استزراع المبروك وأثبتت الاختبارات التي قاموا بها خلو مياه النيل من أي تلوث.
أما عوض شيخ صيادي فوه بكفر الشيخ فيقول لقد بعثنا بعدة شكاوي إلي رئيس الوزراء ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني نستجير بهم لإلغاء هذا القرار ونحن في انتظار تعاونهما معنا.