بسبب إلغاء الأقفاص المائية

150 مليون جنيه خسائر مستثمري الثروة السمكية

أكد الدكتور سمير غنيم رئيس شعبة الإنتاج السمكي بأكاديمية البحث العلمي وعميد كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش ان محافظي دمياط وكفر الشيخ والبحيرة حصلوا علي موافقة رئيس الوزراء بإلغاء الأقفاص المائية المقامة علي مياه النيل والتي تمر بتلك المحافظات الثلاثة بحجة ان هذه الأقفاص المائية تعمل علي تلويث مياه النيل.
وأضاف الدكتور سمير غنيم في تصريح خاص ل "العالم اليوم" ان هذه الأقفاص تنتج سنويا ما يقرب من 150 ألف طن سمك مختلف الأنواع وتعمل علي سد العجز في الكميات المستوردة من الخارج علاوة علي انها لا تأخذ مساحة في مياه النيل لأن القفص الواحد لا تزيد مساحته علي 500م3 "10 * 10 * 5 متر عمق" وهذه الأقفاص مبنية بطريقة حديثة وبتكنولوجيا متطورة ولا تسبب أي تلوث لمياه النيل بالإضافة إلي ان هذه الكميات المنتجة توفر الأسماك المستوردة من الخارج وتجعلنا نستورد 150 ألف طن بدلا من 220 ألف طن سمك سنويا علاوة علي ان هذه الأقفاص توفر فرص عمل لآلاف العمال من صيادين ونجارين وبائعين وموزعين وعمالة يومية فيما يقرب من 150 ألف عامل إذا اعتبرنا ان عدد الأقفاص المائية حوالي 30 ألف قفص ويعمل في القفص الواحد 5 أفراد فقط.
وأوضح رئيس شعبة الإنتاج السمكي بأكاديمية البحث العلمي انه بعد اصدار القرار بإلغاء الأقفاص قامت وزارة الزراعة ومعها الصحة والبيئة بتشكيل لجنة من مفتشين ومراقبين للتفتيش علي الأقفاص ولم يجدوا أي مخالفات سوي عدد قليل جداً من الأقفاص يستخدم غذاء ملوثاً بعد فحص عينات الأسماك المنتجة.. وبالفعل اصدرت اللجنة قراراً بغلق هذه الأقفاص وعدم مزاولتها العمل مرة أخري.
وأشار الدكتور غنيم إلي ان منع مزاولة الإنتاج السمكي بجميع الأقفاص المائية المنشأة علي مياه النيل سيؤدي إلي خسائر كبيرة منها رؤوس الأموال المستثمرة والتي تقدر ب 150 مليون جنيه بجانب قلة الانتاج من الاسماك بالإضافة إلي تشريد آلاف العمال.
ويطالب رئيس شعبة الإنتاج السمكي محافظي دمياط وكفر الشيخ والبحيرة بحضور مؤتمر عام لمناقشة القرار الوزاري وتحديد الأضرار الناجمة عنه والعمل علي منع المخالف من مزاولة العمل والسماح لباقي الاقفاص السليمة من مزاولة العمل حفاظا علي ملايين الجنيهات المستثمرة لرجال الأعمال وايضا لزيادة الإنتاج السمكي من هذه الاقفاص المائية.. ويذكر ان الإنتاج السنوي من الأسماك في مصر يبلغ 865 ألف طن والاستهلاك المحلي يقدر ب 1300 طن سنويا أي اننا في حاجة لاستيراد 235 ألف طن سنويا من الخارج.