صفقة المصري الأمريكي

تم الاعلان يوم 5 يناير الماضي عن بيع المصري الامريكي بسعر خمسين جنيها لسهم يقتطع منها خمسة جنيهات لحساب صندوق العاملين وبصفتي حاملا لاسهم هذا البنك وقد وقع علي ضرر كبير من هذه الصفقة حيث كان سعر السهم يوما يوم 5-1-2006 يتراوح بين 56،5:58 جنيها للسهم..
وقد كان سعر السهم ببورصة الاوراق المالية ولاخر شهرين يتراوح بين 54 جنيها و63 جنيها للسهم.
وفي مثل هذه الصفقات يتم دائما البيع بسعر السوق اي سعر السهم في بورصة الاوراق المالية مضافا اليه علاوة علي السعر القائم وكانت جميع التوقعات بان البيع بسعر 12:14 دولارا امريكيا للسهم اي بسعر 69 جنيها للسهم تقريبا.
والسؤال: هل حملة الاسهم من افراد الشعب مثلي لا يستحقون من السادة منفذي الصفقة ان يراعوا مصالحهم بان يكون علي الاقل سعر البيع اما يزيد قليلا او يساوي سعر التداول في البورصة لقد تابعت بعد نشر هذه الصفقة عدة مقابلات تليفزيونية وصحفية للسيد /محمود عبد اللطيف (رئيس مجلس ادارة بنك الاسكندرية) في الاهرام الاقتصادي يوم 4-1-2006 حيث تحدث عن ان البيع تم بسعر اعلي كثيرا من القيمة الدفترية.
وعندما اسمع كلمة القيمة الدفترية يتبادر الي ذهني فورا سعر الدولار حيث انه في يوما ما كان سبعين قرشا للدولار قيمة دفترية ثم تم البيع بثلاثة اضعاف القيمة الدفترية اي بسعر 210 قروش او 250 قرشا في حين ان سعر الدولار الحالي هو 575 قرشا: اليست هذه مسألة متشابهة تماما؟
ان غالبية الملكية لاسهم البنك المصري الامريكي يملكها سويا بنك الاسكندرية المملوك للدولة بجانب بنك امريكان اكسبريس وهناك حوالي 20 % من اسهم البنك يمتلكها افراد ومؤسسات ومراعاة مصلحة حملة الاسهم هي من ابجديات الادارات المحترفة وتنهال التصريحات لتؤكد ان هذا السعر هو احسن ما يكون لصالح الجميع وهناك من اشتري هذا السهم بستين جنيها وخمسة وستين جنيها املا في تحقيق بعض الربح كما جري العرف في جميع الصفقات السابقة مثل صفقة بنك الائتمان الدولي وحتي صفقة بنك مصر الدولي وغيرها من الصفقات العديدة ولم يتحدث احد وقتها عن القيمة الدفترية واين صالح حملة الاسهم وفي النهاية لي عدة ملاحظات:
*تمت عمليات الغاء جميع عمليات البيع والشراء والتي تمت يوم الخميس 5-1-2006 علي اسهم البنك المصري الامريكي بالبورصة ولم ينشر اي تصريح لاي مسئول عن اسباب هذا الالغاء.
*ان البيع والشراء الذي تم هو صفقات تجارية تم تنفيذها بواسطة الباعة والمشترين فعلا وعندما تقوم البورصة بالغاء هذه العمليات بقرار فوقي هو امر غير مسبوق وغير مفهوم ولم يتم ايضاح اسبابه باي طريقة.
انني اعود الي مقال الدكتور- سلطان ابو علي- وزير الاقتصاد الاسبق المنشور في صحيفة المصري اليوم بتاريخ 12/1/2006 والتي تم نشرها ايضا علي يومين بعمود الاستاذ/ عبد الرحمن عقل بصحيفة الاهرام يومي 10و11يناير 2006 علي التوالي.
ان هذه المقالة اثارت في نفسي الشك والريبة هل قدرنا نحن المصرين ان تقوم جهة ما في اوقات عدة بالتسبب في خسارتنا كما في شركات توظيف الاموال أو اسعار الدولار او.. او أنني لا اعلم الجهة الرسمية التي يتقدم لها المتضررون كما في حالتي وكثيرون مثلي خسروا مبالغ طائلة فهل ينصحني احد لمن اتقدم بشكوي رسمية؟.