ألقي مصطفي بكري عضو مجلس الشعب بيانا عاجلا أمس حول بيع حصة بنكي الاسكندرية وامريكان اكسبريس في البنك المصري الأمريكي البالغة 75% من رأسمال 648 مليون جنيه. أكد النائب في بيانه ان البنكين باعا اسهمهما في البنك المصري الأمريكي في الخامس من يناير بسعر 45 جنيها للسهم الواحد في حين ان سعر السهم سجل في نفس اليوم في البورصة قيمة تتراوح بين 55 إلي 56 جنيها للسهم الواحد وهو ما يدعو للتساؤل عن هذا التخفيض المتعمد في سعر سهم البنك المصري الأمريكي علي حد قوله. وقال بكري في بيانه إن واحداً من اكبر بيوت التمويل والخبرة المتخصصة في الأوراق المالية نشر علي الانترنت قبيل عملية الطرح دعوة للمواطنين لشراء أسهم بنك الاسكندرية بقيمة تصل إلي 88 جنيها للسهم، ولم يحدد أسم هذه المؤسسة وقال اذا كانت المؤشرات الاولية تشير إلي أن أرباح البنك المصري الأمريكي يتوقع ان تصل إلي 337 مليون جنيه لعام ،2005 فالطبيعي ان يزيد سعر السهم لا أن ينخفض وقال بكري في البيان ان قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ينص علي وجوب اتمام عملية البيع بمتوسط أسعار الاقفال خلال الاسبوع السابق علي الاخطار أو السعر الوارد في العرض ايهما أعلي رغم ان هذا النص إلزامي التطبيق ولا يجوز مخالفته علي حد قوله. وكان سعر الاقفال خلال اسبوع عمل قبل بيع السهم قد وصل إلي 56.61 جنيه، أي ما يزيد اكثر من 11 جنيها وهذه مخالفة صريحة للقانون علي حد قوله واشار النائب إلي أن سعر السهم المتداول في البورصة لا علاقة له بالقيمة الحقيقية للسهم، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حسب قوله. يذكر ان صفقة بيع 75% من أسهم البنك المصري الأمريكي تمت عقب حصول بنك الاسكندرية علي موافقات الجهات الرسمية وعلي رأسها البنك المركزي واللجنة الوزارية للخصخصة ووزارة الاستثمار. كما قدرت جهات حكومية من بينها لجنة الخصخصة القيمة العادلة لسهم البنك المصري الأمريكي بنحو 45 جنيها للسهم الواحد، وهو ما دعا الجهات المسئولة إلي الموافقة علي الصفقة.