كتب شواق محمد: رحب خبراء سوق الأوراق المالية بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة علي الايداع والاقراض بنسبة 0.5% مؤكدين علي أن ذلك سينعكس ايجابيا علي البورصة. وأوضحوا أن رد الفعل الايجابي للقرار سيكون علي سوق السندات نظرا للارتباط الوثيق بين معدلات الفائدة علي الودائع ونظيرتها علي السندات. وأكد الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لادارة صناديق الاستثمار علي أن القرار سيزيد من النشاط الحالي لسوق الأوراق المالية حيث سيؤدي الي جعل مودعي الأموال بالبنوك يبحثون عن فرص استثمارية بديلة بعد تراجع عائد استثماراتهم بالبنوك نتيجة لخفض الفائدة. وأشار خليفة الي ان البورصة تمر حاليا بحالة من النشاط القوي وبها فرص استثمارية جيدة جدا مما يرشحها لاستقبال الأموال التي سيفكر اصحابها باخراجها من البنوك نظرا لزيادة عائد الاستثمار في البورصة حاليا رغم وجود المخاطر. وتوقع خليفة أن يشهد سوق السندات اقبالا متزايد خلال الفترة القادمة وبخاصة السندات المتداولة حاليا والتي تم اصدارها بسعر فائدة ثابت أعلي من سعر الفائدة الحالي. في المقابل اشار عصام مصطفي خبير اسواق المال الي ان قرار خفض سعر الفائدة لن يؤثر بشكل قوي علي سوق الاسهم والتي تحظي حاليا باقبال عنيف من جانب المستثمرين حتي قبل صدور هذا القرار الا انه اكد علي ان انخفاض معدل العائد علي الاستثمار الخالي من المخاطر "الايداع في البنوك" يعتبر أحد عوامل تشجيع الاستثمار في بورصة الأوراق المالية. وأضاف أن قرار البنك المركزي سيجعل المستثمر الذي يدخر أمواله بالبنوك يفكر من جديد في فرص أخري لاستثمار أمواله والتي غالبا ما ستكون سوق الأوراق المالية. وقال إنه نظرا للارتباط القوي بين سعر الفائدة علي الايداع بالبنوك ومعدلات الفائدة علي السندات فإن تأثير القرار علي سوق السندات سيكون الأكبر تأثيرا من جهتين.. الأولي زيادة جاذبية السندات المتداولة حاليا وتحريك اسعارها في اتجاه الزيادة والثانية انخفاض معدل الفائدة علي السندات التي ستصدر في المستقبل.