رأي خبراء ومحللون اقتصاديون ان المرحلة الحالية تتسم بتوافر العديد من العوامل التي تتضافر من أجل استمرار نشاط البورصة المصرية علي رأسها اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا يوم الخميس الماضي بخض معدلات الفائدة علي الودائع بنسبة نصف نقطة مئوية والذي من شأنه ان يشكل عاملا إضافيا في زيادة نشاط سوق الأوراق المالية المصرية..وقالوا ان هذا الاجراء من شأنه ان يدفع بصغار المستثمرين وحملة الودائع الي التوجخ نحو الاستثمار في البورصة المصرية مما سيعمل علي مضاعفة احجام السيولة داخل السوق، خاصة ان الفترة الحالية تتسم بالازدهار في التعاملات..واضافوا ان البورصة المصرية تتسم أيضا بأنباء ايجابية اخري علي صعيد اتجاه العديد من الشركات القائدة في السوق التي تعتزم زيادة رؤوس اموالها علي رأسها المجموعة المالية هيرميس واوراسكوم تليكوم واوراسكوم للانشاء والبنك الوطني المصري وبعض شركات قطاع الغزل والنسيج. واشاروا الي ان زيادة رؤوس اموال تلك الشركات من خلال الاكتتابات او من خلال توزيع اسهم مجانية سيساهم في زيادة نشاط السوق في الفترة الحالية،واعتبروا ان قر ب طرح اكتتابات في شركات جديدة مثل مصر للالومنيوم وسيد للادوية سيساهم في استمرار هذه النشاط وجذ ب سيولة وتدفقات نقدية اضافية. البورصة أول المستفيدين يقول محسن عادل المحلل الاقتصادي ان البورصة المصرية تعتبر اكبر المستفيدين من اجراء تخفيض الفائدة علي الودائع ، مشيرا الي ان هذا الاجراء ياتي في اطار السياسة النقدية للدولة التي تهدف الي تحقيق الاستقرار في سوق الصرف والقطاع المصرفي يشكل عام. واضاف ان هذه السياسة اعتمدت علي ادوات واضحة في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري الرامية الي تشجيع الاستثمار وتخفيض معدلات التخضم وزيادة معدلات النمو لتحقق اعلي مستوياتها. واوضح ان اتباع سياسة الخفض التدريجي لمعدلات الفائدة سواء علي الاقراض او الودائع سيحقق استقرارا علي الصعيد النقدي بعيدا عن سياسة الصدمات التي كانت تتبع في الفترات السابقة. وتوقع ان تنعكس تلك السياسات علي كافة ادوات الاستثمار في مصر علي رأسها البورصة المصرية حيث ان تخفيض اسعار الفائدة سيكون من شأنه اعطاء مؤشر لاصحا ب المدخرات للاتجاه نحو الاستثمار في البورصة المصرية كأحد افضل ادوات الاستثمار في المرحلة الحالية في ضوء النشاط القياسي الذي تشهده مع ارتفاع معدلات دوران الاسهم والنمو القياسي لمعدلات العائد عليها والتي تجاوزت 136 % في العام الماضي لتتصدر بذلك قائمة الاسواق العالمية. واوضح ان قطاع الاتصالات سيكون اكثر القطاعات بالبورصة المصرية تأثرا بقرار خفض الفائدة حيث ان هذا القرار سيكون من شأنه تشجيع تلك الشركات الي زيادة توسعاتها عن طريق التمويل المصرفي وهو ما يعني حصولها علي قروض وتمويل بمعدلات فائدة اقل. واشار عادل الي ان قطاع الغزل والنسيج يشهد ايضا في الفترة الحالية عملية اعادة هيكلة شاملة لكافة وحداته اضافة الي قطاع البنوك الذي سيشهد تخفيف لاعباء الودائع لديه مما سيعود ايجابيا علي اداء اسهم القطاع بالبورصة. فك الودائع من جانبه.. رأي وائل عنية مدير ادارة المحافظ ببنك قناة السويس ان قرار خفض الفائدة علي الودائع بالبنوك سيكون في شأنه زيادة قوة اداء البورصة المصرية في الفترة المقبلة مع اتجاه شرائح عديدة من المدخرين بتحويل ودائعهم نحو مشروعات استثمارية اكثر ربحا وعائدا وعلي رأسها الاستثمار في سوق الاوراق المالية. وقال ان البورصة المصرية نجحت من خلال ما حققته من نمو قياسي وارتفاع في معدلات العائد خلال السنوات الماضية في اقناع كافة انواع المستثمرين سواء الافراد او كبار المستثمرين او المؤسسات بجدوي الاستثمار في سوق الاسهم في ظل بوادر الانتعاش الاقتصادي الحالي. واوضح مدير ادارة المحافظ ببنك قناة السويس ان ثقافة الاستثمار في البورصة المصرية وصلت الي درجة مرتفعة من الوعي لدي جمهور المواطنين مما دفعهم الي التحول بمدخراتهم الي الاستثمار في الاسهم وهو ماظهر بصورة واضحة في الاكتتابات السابقة مثل المصرية للاتصالات وقبلها شركتي البترول. وقال ان مع استمرار سياسة الدولة بطرح حصص من شركاتها القوية في البورصة سيدعم هذا الاتجاه فرص جذ ب تدفقات نقدية جديدة من المدخرين للاستثمار في البورصة. واضاف وائل عنية ان تأثير قرار تخفيض معدلات الفائدة علي الوادئع سيتفاوت اثره علي قطاعات السوق لكن التأثير الاكبر سيكون لصالح الشركات التي اصدرت سندات قروض ذات فوائد متغيرة مثل المصرية للاتصالات واوراسكوم للانشاء والصناعة. واوضح ان هذا القرار من شأنه ان يخفف من اعباء فوائد تلك السندات مما سينعكس ايجابيا علي اداء اسهمها في السوق، واعتبر عنبة ايضا هذا القرار بمثابة تمهيد لطفرة في نشاط التمويل العقاري والشركات العاملة في هذه المجال مما سينعكس ايجابيا علي اسهم شركات قطاع الاسكان والعقارات نحو مزيد من النشاط في البورصة. تضافر الأنباء وتوقع شريف الشربيني مدير فرع بشركة المجموعة المتحدة لتداول الاوراق المالية ان تواصل البورصة المصرية نشاطها القوي خلال تعاملات الفترة المقبلة مع تزامن العديد من الانباء الايجابية والمحفزة للمستثمرين علي الاقبال علي شراء الاسهم. وقال انه يجان ب قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة علي الودائع الذي يعتبر بمثابة انطلاقة جديدة في تعاملات البورصة المصرية فإن اتجاه الشركات لزيادة رؤوس اموالها سيكون عاملا اضافيا لهذا النشاط. واضاف ان هذه الاجراءات يصاحبها سيولة ضخمة في السوق في الفترة الحالية اضافة الي سيولة اضافية متوقعة مع دخول اكتتابات جديدة الي السوق مثل مصر للالومنيوم وسيد للادوية وشركات في قطاع البترول. واشار الي ان السوق ربما يشهد نشاطا جماعيا خلال الفترة المقبلة علي صعيد الاسهم القيادية تتصدرها المجموعة المالية هيرميس واوراسكوم تليكوم اسهم الحديد. كما توقع استمرار نشاط الاسهم الصغيرة ، مشيرا الي ان احجام التداول ستستمر في نشاطها القوي محققة ارقاما قياسية جديدة خاصة ان الفترة الحالية تشهد تأه ب العديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية والمستثمرين العر ب الي البورصة المصرية.