في انتظار قرار المركزي يوم 12 فبراير

خبراء: خفض الفائدة قرار حتمي لتنشيط الاقتصاد والبورصة

علي الرغم من اخفاق خفض اسعار الفائدة في انقاذ الاسواق الامريكية من التراجع رأي خبراء ومحللون اقتصاديون أن المرحلة الحالية تتطلب توافر العديد من العوامل لتنشيط البورصة المصرية علي رأسها اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا بخفض معدلات الفائدة علي الودائع والذي من شأنه أن يشكل عاملا إضافيا في زيادة نشاط سوق الأوراق المالية.
أكد المحللون أن تخفيض معدل الفائدة لن يؤثر علي الادخار في البنوك، فضلاً عن أنه قد ينعش الاستثمار في البورصة رغم ما تشهده في الوقت الحالي من هزات.
خفض تدريجي
أوضح علي رزق المدير الاقليمي لشركة بايونير لتداول الاوراق المالية أن اتخاذ قرار من البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة مرتبط بعوامل متعددة من بينها معدل التضخم، ولكنه ليس شرطاً حاكماً لاتخاذ القرار .
وأكد رزق أن اتباع سياسة الخفض التدريجي لمعدلات الفائدة سواء علي الإقراض أو الودائع سيحقق استقرارا علي الصعيد النقدي بعيدا عن سياسة الصدمات التي كانت تتبع في الفترات السابقة.
وتوقع أن تنعكس تلك السياسات علي جميع أدوات الاستثمار في مصر علي رأسها البورصة المصرية حيث ان تخفيض أسعار الفائدة سيكون من شأنه إعطاء مؤشر لاصحاب المدخرات للاتجاه نحو الاستثمار في البورصة المصرية كإحدي افضل أدوات الاستثمار في المرحلة الحالية.
وأضاف أن تأثير قرار تخفيض معدلات الفائدة سيتفاوت أثره علي قطاعات السوق لكن التأثير الأكبر سيكون لصالح الشركات التي أصدرت سندات قروض ذات فوائد متغيرة مثل المصرية للاتصالات واوراسكوم للإنشاء والصناعة.
معدل الادخار
اتفق محمد الشيخ خبير مصرفي مع الرأي السابق مؤكدا أن تخفيض معدل الفائدة لن يؤثر علي الادخار في البنوك، فضلاً عن أنه قد ينعش الاستثمار في البورصة رغم ما تشهده في الوقت الحالي من هزات.
أشار إلي أن خفض سعر الفائدة من شأنه أن يعمل علي انتعاش البورصة لأنه يعني عملية تشجيع وتحفيز لظهور سيولة جديدة قد تكون إحدي وجهاتها البورصة.
وأوضح أنه عادة عند قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يفكر المستثمر في الاقتراض من البنك للدخول في مشروع ما أو في البورصة ويقارن بين أرباحه وبين نسبة الفائدة علي القرض حيث إن نسبة الفائدة علي القرض سوف يتم خصمها من الأرباح العائدة من المشروع .
وأشار الشيخ الي أن انخفاض أسعار الفائدة يزيد الجاذبية للأسهم كخيار استثماري بديل في ظل التضخم من ناحية لأن مكررات أرباح بعض الأسهم أفضل بكثير من الاحتفاظ بالسيولة في البنوك.. ومن ناحية أخري وفقا للعوائد أو المحافظة علي رأس المال نجد أن ضخها في البورصة أفضل بكثير خاصة مع سهولة عمليات التسييل المتبعة في بيع الأسهم وكذلك شرائها.
تأثير إيجابي
واكد محمد تلباني سمسار باحدي شركات السمسرة ان قرار تخفيض سعر الفائدة سيكون تأثيره علي البورصة إيجابياً خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن التخفيض يؤدي لانخفاض العائد علي الودائع وتصبح البورصة البديل الافضل أمام المستثمرين، خاصة أنها تحقق معدلات أرباح مرتفعة وقت الاستقرار.
اضاف ان الشركات تواجه مشاكل حاليا في الحصول علي التمويل خاصة مع ارتفاع اسعار الفائدة في الوقت الذي تتوافر فيه السيولة داخل البنوك المصرية، وهو ما يدعو إلي خفض الفائدة علي الإقراض.
اوضح ان تخفيض الفائدة سينتج عنه آثار جيدة عديدة منها تحفيز عمليات الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وكذا تنشيط حركة الأسهم بالبورصة، موضحا أن الإقدام علي هذه الخطوة لم يأت بصورة فجائية فبعد أن قامت الحكومة بتفعيل آليات وسياسات جديدة تحافظ علي استقرار سعر الصرف، واستطاعت خفض العجز بالميزان التجاري ، جاء الدور لتخفيض سعر الفائدة علي المدخرات لمزيد من التنشيط الاقتصادي .
ويؤكد أنه ليس هناك ثمة مخاوف من نقص الودائع المحلية من جراء هذا الخفض في سعر الفائدة حيث ان دالة الادخار لا تستجيب بالدرجة الأولي لسعر الفائدة فقط، وإنما ارتفاع مستويات الدخل وزيادة درجة النمو الاقتصادي لهما الكلمة الأولي في زيادة معدلات الادخار.
الفائدة وأرباح الأسهم
ويري سامح ياسين منفذ عمليات بشركة كايروكابيتال لتداول الاوراق المالية أن بورصة الأوراق المالية أكثر القطاعات استفادة من هذا القرار، حيث إن هناك علاقة عكسية بين الفائدة وأرباح الأسهم، وبالتالي فمن شأن حدوث انخفاض لأسعار الفائدة أن تنشط حركة الأسهم في البورصة.
ويؤكد أن هذا الانخفاض يأتي متوازيا مع تخفيض أسعار الفائدة علي المستوي العالمي جراء الأحداث الأخيرة لتصل في كثير من الدول الي صفر مؤكدا ان هذا هو التوقيت المناسب لخفض الفائدة في ظل الانخفاض المستمر في معدل التضخم.