بعد قرار المركزي بخفض الفائدة للمرة الخامسة علي التوالي

الخبراء: اتجاه العملاء للاستثمار في البورصة مرهون بموقف البنوك

أكد خبراء سوق المال أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة للمرة الخامسة علي التوالي لن يكون له تأثير كبير علي البورصة موضحين أن البنوك الحكومية وعلي رأسها الأهلي ومصر وقامت بتثبيت الفائدة رغم قرار المركزي السابق بخفضها.
في حين توقع البعض اتجاه المركزي لخفض الفائدة في ضوء تدني الفائدة علي العملات الأجنبية وعلي رأسها الدولار واليورو وفي ضوء رغبة الدولة في زيادة الاستثمار المباشر رأي آخرون أن قرار المركزي جاء مفاجئا للجميع حيث كانت الأنظار تتجه صوب التثبيت.
يذكر أن المركزي المصري اتخذ قرارا بخفض سعر الفائدة للمرة الخامسة علي التوالي علي الايداع والاقراض بنسبة 0.5% ليصبح 8.5% علي الايداع و10% علي الاقراض.
بداية يري حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة فاروس القابضة أن تخفيض البنك المركزي للفائدة سوف تكون له أثار ايجابية ولكن من الناحية النظرية فقط، موضحا أن التخفيض كان متوقعا في ظل تدني الفائدة علي الدولار واليورو من ناحية ورغبة الدولة في تشجيع الاستثمار من جهة أخري.
وأضاف أن الاتجاه العام للبنك المركزي التخفيض مؤكدا أن التخفيض لن يكون عاملا حاسما أو حافزا في زيادة الاقبال علي الاستثمار في البورصة خاصة أن نسبته لا تتعدي 0.5%.
ومن جانبه يوضح مصطفي بدرة عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية أن التخفيض السابق للفائدة لم يؤثر علي السوق بل إن بعض البنوك الحكومية وعلي رأسها الأهلي ومصر فاجأتنا بتثبيت الفائدة.
وأشار إلي أن اعتماد سوق التداول في البورصة علي الافراد بنسبة 70% يجعل تخفيض الفائدة ليس عاملا مؤثرا في السوق.
وأضاف أن اصرار البنوك العامة علي تثبيت الفائدة المرة الماضية والتي تتحكم في السوق بنسبة لا تقل عن 50% واتخاذها اتجاها مخالفا للبنك المركزي أدي إلي عدم احداث تأثيرات تذكر في السوق.
ورأي ضرورة الانتظار لرؤية مردود القرار الأخير لخفض الفائدة علي السوق وهل ستقدم البنوك علي التخفيض أم أنها سوف تؤثر التثبيت حفاظا علي عملائها.
ويؤكد بدرة أنه حتي إذا ما أقدمت البنوك علي التخفيض فلن يكون التأثير كبيرا علي سوق الأوراق المالية خاصة في ضوء حظر تداول الافراد علي السندات ذات العائد الكبير ولذلك يتوقع أن يكون التأثير محدودا.
وأضاف أنه بعد مرور نحو شهر ونصف الشهر من التخفيض الأخير للفائدة شهدت البورصة ارتفاعا قدر بنحو 20% أو أكثر مما يدل علي أن تأثير خفض الفائدة يأخذ مدي متوسطا.
أما نيفين كشميري مدير عام أول البنك المصري الخليجي ورئيس قطاع تمويل الشركات فقالت إن قرار المركزي لم يكن متوقعا حيث كانت التوقعات تسير في اتجاه التثبيت.
ورأت أن المركزي ربما لجأ إلي الخفض بعد دراسة تم فيها مراعاة أسعار التضخم فيها.
وعن تأثير القرار علي السوق رأت أنه لن يتضح قبل اجتماعات لجان تحديد الفائدة بالبنوك ودراسة هل ستخفض أم أنها ستحفظ بالفائدة كما هي.
وأشارت إلي أن تخفيض الفائدة علي الودائع يصاحبه تخفيضها علي القروض والتسهيلات وهو ما يعني زيادة الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال علي الاستثمار في المشروعات والتوسع فيها وزيادة الأدوات الرأسمالية ورأس المال العامل مشيرة إلي أن من شأن ذلك الاحتفاظ بالعمالة.
وأضافت أن من شأن القرار زيادة الاستثمار الاجنبي حتي يمكن الوصول به إلي 8 مليارات دولار وفقا لخطة الدولة.
أما بالنسبة لصغار المودعين أوضحت نيفين كشميري أن عليهم تنويع مدخراتهم ما بين الودائع قصيرة الأجل وشهادات الاستثمار متوسطة الأجل حيث يكون العائد عليها أعلي كما يمكنهم الاتجاه للاستثمار في البورصة خاصة أنها تشهد انتعاشة مؤكدة أن خفض الفائدة لن يترتب عليه ضررا كبيرا كما يتصور البعض.