واصلت البنوك أمس التزامها بتثبيت سعر الفائدة علي الودائع للأسبوع الثاني علي التوالي رغم قرار البنك المركزي الخميس قبل الماضي بخفض سعري الايداع والاقراض (الكوريدور) بنسبة نصف في المئة. وكانت الاستجابة لقرار المركزي قد اقتصرت علي عدد محدود من البنوك التي قامت بخفض الفائدة علي ودائعها في محاولة لخفض تكلفة الأموال لديها. وأكد مسئولو البنك أن ابقاء البنوك العامة وعلي رأسها الأهلي ومصر أسعار الفائدة دون تغيير كان له التأثير الأكبر في اتباع معظم البنوك هذه السياسة. وقال تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة وسوق المال بالبنك الأهلي اليوناني إنه واحد من البنوك التي لم تجر أي تغيير في أسعار الفائدة لديه رغم قرار المركزي بالخفض، موضحا أن ذلك يرجع إلي تثبيت البنوك العامة لأسعار الفائدة في محاولة المراعاة مصالح مودعيها. وأكد يوسف أنه في حالة اقدام البنوك العاملة في السوق علي إجراء خفض خلال الأيام القادمة فسيقوم البنك الأهلي اليوناني بذلك. وعلي مستوي القطاع المصرفي أكد تامر يوسف أن البنوك لم تجر أي خفض جديد في السعر منذ بداية هذا الأسبوع وأن الجميع في حالة انتظار لما سيحدث.