دعوة لإنشاء هيئة عليا للعقار

دعت دراسة علمية الي ضرورة انشاء هيئة عليا للاشراف علي أنشطة وتجارة العقار اسوة بهيئة سوق المال لوجود تشابه كبير بين هذين القطاعين الاقتصاديين نظرا لوجود الكثير من الضبابية والغموض والممارسات غير المنتظمة او المقننة، وأوصت الدراسة بضرورة استحداث وتحديث الانظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشي مع نظام الاستثمار الاجنبي الجديد وبما يتماشي مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة واسناد الانظمة والتشريعات الي الهيئة المقترح انشاؤها بدلا من الوضع الحالي وهو وجود وزارات تشرف علي تطبيق الانظمة المتاحة.. وقال رئيس لجنة التطوير العقاري والعمراني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس عبد المنعم محمد نيازي مراد الذي أجري دراسة، إن الدراسات الاخيرة أشارت إلي ضرورة استحداث مليون و500 ألف وحدة سكنية حتي نهاية 2015 في مدن المملكة لمواجهة النمو السكاني وتفاديا لحدوث مشكلة سكانية اذا لم يتم تحقيق ذلك.. ودعا الي ضرورة تحفيز ودفع البنوك المحلية الي القيام بدور أكبر وفاعل في التنمية العقارية في المملكة من خلال توفير السيولة المالية اللازمة والقروض الميسرة جدا لفئات المجتمع المختلفة اسوة بما هو معمول في كثير من دول العالم وتماشيا مع متطلبات الحاجة المستقبلية للوحدات السكنية لافراد المجتمع.
وشدد مراد علي ضرورة تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام لبناء اسس صناعة وتجارة العقار من خلال استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وتقنيات وادارة صناعة العقار يهدف الي توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.
تحرير الاستثمار
ولفت الي ان فتح وتحرير الاستثمار الاجنبي في صناعة وتجارة العقار من خلال ضوابط محددة اجتماعيا ودينيا سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية خصوصا في ظل تحرير القطاعات الاقتصادية في اطار الانضمام الي منظمة التجارة العالمية.. وعد انشاء هيئة عليا للعقار محركا اساسيا لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة ومسيرة التنمية والنهضة العمرانية التي بدورها تقدم المحور الاساسي للنهوض بالقطاعات الاخري.
وتناولت الدراسة الرهن العقاري مشيرة الي ان اتاحة الفرص للمؤسسات المالية لرهن العقار وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويله مقابل الرهن سينعكس ايجابا علي حركة السوق عامة واتاحة الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود والداخلين الجدد في معترك الحياة لتملك مساكن مستقلة لهم الي جانب ضرورة ايجاد شركات تمويل عقارية.