مطالب بزيادة دور السندات

دراسة اقتصادية تطالب بإعادة تصحيح هيكل الأوراق المالية بالسوق

طالبت دراسة اقتصادية حديثة بضرورة إعادة تصحيح هيكل سوق الأوراق المالية في مصر من خلال زيادة وتفعيل الأهمية النسبية للسندات في السوق من خلال إجراء دراسات علمية لوضع خطة عاجلة لتنشيط سوق السندات بما يصل بحجم التعامل علي السندات إلي نسبة 40% من إجمالي حجم التداول خاصة أن هذه النسبة تتعدي 60% في العديد من الأسواق العالمية عن طريق مضاعفة الهدف من العائد في سوق السندات إلي 20%.
وأشارت الدراسة التي أعدها الاقتصادي وخبير سوق الأوراق المالية أحمد عبدالحفيظ تحت عنوان "دور السياسة النقدية في التأثير علي سوق الأوراق المالية" إلي ضرورة الاهتمام بطرح وثائق ذات قيمة اسمية قليلة لتشجيع صغار المتعاملين علي شرائها بقيام بعض المؤسسات المالية بشراء السندات الحكومية المطروحة في السوق ثم اصدار وثائق بقيمة صغيرة بالإضافة إلي الإسراع في تنمية أسواق النقد ورأس المال لتدعيم الادخار المحلي وتوجيه الاستثمارات إلي أنشطة إنتاجية وايجاد سوق رأس مال كفء يعكس العائد والمخاطر وأسعار الأوراق المالية المقيدة بالسوق مع تطبيق سعر صرف حقيقي وعدم الاعتماد علي عملة واحدة بل الاعتماد علي عدد من العملات. وأكدت الدراسة أن تقديم الحكومة عدة إصدارات جديدة لتنشيط السوق حيث توجد أموال كثيرة في قطاع التأمينات حيث إن هذه الأموال لا تصلح إلا لسوق السندات الخاصة مع انخفاض سعر الفائدة كما دعت الدراسة الشركات إلي إعادة هياكلها المالية وميزانياتها حتي تكون مؤهلة للاقتراض من سوق المال لتمويل مشروعاتها وتوسعاتها واستثماراتها الجديدة وإنشاء جهاز مركزي للرقابة المالية والعمل علي توفير جهة تنظيمية موحدة للإشراف علي جميع الأنشطة والخدمات المالية. والمحت الدراسة إلي أنه ونتيجة للمشكلة الاقتصادية في مصر التي تعتبر نقص رؤوس الأموال اللازمة لتمويل الاستثمارات كان من الضروري العمل علي تدعيم سوق المال وقد كان هناك بعض الإصلاحات التي أدخلت علي الأسواق المالية من عام 1990 والتي تمثلت في تحرير أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لدي البنوك من أية قيود وهو ما أدي إلي إدخال تعديلات تشريعية جديدة علي قانون البنوك في مصر والائتمان مع العمل علي رفع سقف الائتمان الذي كان سائدا علي معدلات نمو الائتمان باستخدام أحداث السياسة غير المباشرة في عامي 1992 و1993 واستحداث أسلوب تمويل العجز الموسمي في الموازنة العامة للدولة من خلال أذون الخزانة العامة بآجال تتراوح بين 91 يوما كحد أدني وعام كحد أقصي وكذلك ربط سعر الخصم لدي البنك المركزي بأسعار الفائدة علي أذون الخزانة العامة لتخفيض درجة الجمود التي كان يعاني منها سعر الخصم بتوجهات السوق.