بعد تباطؤ سياسة الإصلاح الاقتصادي

انخفاض معدل النمو الأوكراني إلي 3% فقط عام 2005

يواجه الاقتصاد الاوكراني معضلات عديدة ومتنوعة ربما كان احدثها قرار الحكومة الروسية بوقف امدادات الغاز الطبيعي الي اوكرانيا ما لم تدفع قيمة السعر المطلوب والذي يعد اعلي كثيرا من سعر تصدير الغاز الروسي الي بلدان اوروبا الشرقية.
وتقول مجلة "بيزنس ويك" ان صعود الاصلاحي ذي الميول الغربية فيكتور يوتشينكو الي رئاسة اوكرانيا في ديسمبر 2004 قد اثار الآمال حول امكان حدوث تحسن اقتصادي. فالرجل وعد بمحاربة الفساد وتخفيف القيود المفروضة علي القطاع الخاص وفتح الابواب امام الاستثمارات الاجنبية المباشرة ولكن رغم مرور اكثر من عام علي هذه الوعود يري كثيرون ان الاصلاح قد تأخر.. صحيح ان الصحافة الاوكرانية صارت اكثر حرية وصحيح ايضا ان برنامجا للخصخصة قد تم اطلاقه وجري خلاله بيع اكبر مصانع الصلب الاوكراني الي شركة فيتول ستيل مقابل 4.8 مليار دولار وبنك افال ثاني اكبر بنك اوكراني الي ريفايزين بانك النمساوي مقابل مليار دولار ولكن الامر المؤسف ان عملية الاصلاح قد تباطأت وان الاداء الاقتصادي لاوكرانيا قد تدهور في الاشهر الاخيرة الي حد ان معدل نمو اجمالي الناتج القومي الاوكراني في عام 2005 لم يتجاوز ال3% سنويا مقابل 12% في عام 2004.. وربما كان تدهور الاداء الاقتصادي راجعا الي انخفاض سعر صادرات اوكرانيا الرئيسية من الصلب والمعادن الاخري ولكن السياسات الاقتصادية المتهاونة لعبت دورا هي الاخري في هذا التدهور فقد دأبت رئيسة الوزراء الاوكرانية يولياتيموشينكو علي التهديد باعادة تأميم الشركات التي تمت خصخصتها كما كانت حريصة علي التدخل في شئون شركات القطاع الخاص الي حد جعل الخبراء يصفون اقتصاد اوكرانيا بانه لايزال اقتصاد اوامر ولم يتحرر بعد وهو امر اصاب المستثمرين الاجانب بالخوف فعدلوا عن خططهم للاستثمار في اوكرانيا او تباطأوا في وضع هذه الخطط موضع التنفيذ.
وقد احسن الرئيس يوتشينكو صنعا عندما اقال السيدة يولياتيموشينكو في سبتمبر الماضي واتي برئيس وزراء جديد هو يوري ييخانوروف الذي طمأن المستثمرين ضد سياسة اعادة التأميم التي كانت تهدد بها رئيسة الوزراء السابقة ولكن هذا بالطبع لم يكن كافيا لاقالة الاقتصاد الاوكراني من عثرته.
واليوم ينتظر المستثمرون في الداخل والخارج ما سوف تسفر عنه الانتخابات البرلمانية الاوكرانية في مارس القادم.. فطبقا للتعديلات الدستورية التي بدأ سريانها اعتبارا من اول يناير الحالي سيكون البرلمان وليس رئيس الجمهورية هو المنوط به اختيار الوزراء ورئيس الوزراء.. وتشير التقديرات حتي الان الي ان حزب الرئيس يوتشينكو لن يؤدي اداء قويا في الانتخابات البرلمانية بل انه طبقا لاحد استطلاعات الرأي الاخيرة سيأتي في المركز الاخير بعد حزب رئيسة الوزراء المقالة يولياتيموشينكو وحزب مرشح الرئاسة السابق فيكتوريانوكوفيتش الموالي لموسكو والذي فاز عليه الرئيس يوتشينكو في انتخابات ديسمبر 2004.
وفي ظل هذا المناخ السياسي الملبد بالغيوم يفضل المستثمرون عدم الاقبال علي السوق الاوكراني خصوصا وان المرجح عودة يولياتيموشينكو الي رئاسة الحكومة بسياساتها التدخلية مرة اخري بعد الانتخابات.