قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أمس، إن على الدول الأوروبية أن تظهر التزامها بحل أزمة الغاز الروسية الأوكرانية بإرسال قادتها إلى القمة التى تعقد اليوم فى موسكو، وقال: «نتوقع من أى شخص يهمه حل المشكلة بالسرعة الممكنة أن يأتى إلى القمة، وجاءت تصريحات الوزير وسط قلة اهتمام قادة الاتحاد الأوروبى بالقمة». فيما أوضح وزير الاقتصاد والطاقة البلغارى بيطار ديميتروف، أمس الأول، إن بلاده التى تضررت بشدة من جراء نزاع بين روسيا وأوكرانيا أدى إلى تقليص إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا طلبت من جارتيها اليونان وتركيا إمدادها بالغاز الطبيعى، ولم يفسر ديميتروف إمكانية توريد تلك الإمدادات من الناحية الفنية، وتتعرض بلغاريا لضغوط لتوفير إمدادات الغاز الطبيعى لأن مخزونها يتناقص بشدة وأغلقت عشرات المصانع بسبب ذلك، مما أدى إلى تفاقم الغضب الشعبى. وقال ديميتروف فى مؤتمر صحفى: «نحن نناقش خيار فتح خط أنابيب لنقل الغاز مع اليونان ونتوقع الحصول على نحو مليونى متر مكعب يومياً» وأضاف: «ونحن مهتمون باستخدام شبكات خطوط الأنابيب التى تتجه إلى اليونان وتركيا.. وإذا سمحت لنا تركيا بفتح المحابس فسوف نبدأ إمدادات الغاز العكسية من تركيا إلى بلغاريا». وكانت روسيا قد اقترحت الخميس الماضى على «شركائها الأوروبيين» إنشاء «كونسورسيوم دولى» لتسليم الأوكرانيين «الغاز التقنى» الذى يحتاجون إليه كى يتم استئناف ضخ الغاز الروسى عبر أراضيها، بحسب تصريحات رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين التى أوردتها وكالة إنتر فاكس. ونقلت الوكالة عن بوتين قوله: «فلنتقاسم الخطر ونبدأ بتسليم هذا الغاز». وكان الرئيس الروسى ديمترى مديفيديف قد اقترح إنشاء مثل هذا «الكونسورسيوم الدولى للدول الأوروبية»، لنقل «الغاز التقنى» التى تطالب به كييف موسكو بهدف ضخ الغاز الروسى فى الشبكات الأوكرانية. وأعلن الرئيس الأوكرانى فيكتور يوشينكو أثناء زيارته بريطانيا، أن أوكرانيا على استعداد لضخ الغاز الروسى إلى أوروبا مجاناً قبل توقيع الاتفاقية مع روسيا حول سعر الغاز وتعريفة الترانزيت. وناقش يوشينكو وفقاً لوكالة الأنباء الروسية «نوفوستى» مع رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون الوضع المتعلق بنقل الغاز الروسى إلى أوروبا فى أنابيب عبر أوكرانيا. وأضاف يوشينكو فى اجتماع مع براون أن أوكرانيا تنفذ جميع التزاماتها المتعلقة بضمان ترانزيت الغاز الروسى إلى أوروبا، وقد سددت كييف قيمة الغاز الذى أعد فى العام الماضى. يذكر أنه قد تعذر على روسيا وأوكرانيا منذ نهاية ديسمبر الماضى الاتفاق على شروط تجهيز الغاز إلى أوكرانيا ونقله إلى دول أوروبا التى تشترى من «غازبروم» أكثر من 25 من احتياجاتها، فيما تتهم روسيا أوكرانيا بسرقة الغاز الروسى وتطالبها بتسديد الديون التى ترتبت على إمدادات النصف الثانى من العام الماضى، ونفت كييف بدورها هذه الاتهامات، واضطرت روسيا فى 7 يناير الجارى إلى وقف ضخ الغاز عبر أوكرانيا. وتعتبر الأزمة الأخيرة حول الغاز بين روسيا وأوكرانيا من أبرز المشكلات الناتجة عن اعتماد أوروبا على واردات الطاقة من شركاء غير جديرين بالثقة أو غير أصدقاء، مما يجعل أمن إمدادات الطاقة إلى أوروبا فى مهب الريح، ويستهلك الاتحاد الأوروبى 1825 مليون طن نفط مكافئ سنوياً لتلبية احتياجات قطاعات النقل والصناعة والتجارة والاستخدام المنزلى. ويظل النفط أكثر المنتجات المستخدمة كمصدر للطاقة فى الاتحاد الأوروبى بنسبة 37٪، يليه الغاز الطبيعى بنسبة 24٪ والوقود الصلب بقيمة 18٪ والنووى بنسبة 14٪ وموارد متجددة بنسبة7٪. ومن أصل قرابة 438 مليون طن نفط مكافىء من الغاز تستهلكها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 دولة، فإن 40٪ تأتى من دول أعضاء مثل هولندا وبريطانيا. وتأتى النسبة المتبقية 60٪ من موردين كبار مثل روسيا والنرويج والجزائر، ويصل نحو 80٪ من واردات الغاز الروسى صاحبة النسبة الأكبر فى واردات الغاز إلى أوروبا إلى حوالى 300 مليون متر مكعب يومياً، إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ويصل الغاز إلى أربع نقاط تجميع فى شرق أوكرانيا ثم يصل إلى بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا ومولدوفا عبر 6 نقاط. ووفقاً لمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، فإن أوكرانيا تحصل على 3 مليار دولار سنوياً كرسوم لنقل الغاز عبر أراضيها. وبمجرد أن يترك حدود أوكرانيا، يرسل الغاز إلى 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبى، وبين تلك الدول يوجد أكبر عملاء شركة «جازبروم» المحتكرة لصادرات الغاز الروسية، وهى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبولندا والنمسا واليونان.
