تخفيف قبضة الرقابة.. إنشاء المراكز التكنولوجية.. تحسين خدمات النقل والتخزين

مشوار الألف مصنع يبدأ "بالتخطيط"

يصف الكثير من خبراء الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد مستنزف للموارد وذلك لاعتماد ناتجه الاجمالي علي عوائد صادرات البترول إلي جانب الموارد الاقتصادية الكبري كعائد قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بينما ظلت عوائد الصناعة تلعب دورا محدودا في التاريخ الاجمالي فالصناعة تمثل حسب ما ورد في بيانات الحكومة - تمثل نسبة 17.5% من اجمالي الناتج القومي ويعتبر مضاعفة هذا الرقم أحد أهداف الحكومة لتحقيق معدلات أكبر من النمو الصناعي والذي يحقق موارد اضافية ونمواً حقيقياً للاقتصاد القومي، برنامج الرئيس مبارك وضع هدف بناء الألف مصنع خلال الخمس سنوات القادمة من فترة رئاسته ووزارة التجارة الخارجية والصناعة أعلنت انه خلال 2005 تم الانتهاء من انشاء 240 مصنعا منهم وان يصلوا إلي 300 مصنع من بداية هذا العام وفي استراتيجيتها المستقبلية تستهدف الوزارة رفع معدل نمو الناتج الصناعي من 5.1% إلي 10% خلال هذه الفترة فيما استهدفت استراتيجية الوزارة المستقبلية أيضا رفع عوائد التجارة الخارجية من خلال تيسير وتنمية التجارة خلال السنوات القادمة لتصل الصادرات المصرية إلي 20 مليار جنيه في عام 2006 وان تصل إلي 35 مليار جنيه عام ،2010 في هذا التحقيق طرحنا وعود الحكومة علي مجتمع الأعمال من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية في محاولة لرصد توقعاتهم مع بداية العام حول امكانية كل قطاع منهم في النمو في السنوات القادمة في ظل الوضع الاقتصادي الخاص بكل قطاع علي حدة.
بعض مؤشرات عام 2005 تدلل علي اتجاه القطاع الصناعي للنمو خاصة بالنسبة للقطاعات التي استفادات من اتفاقيات تحرير التجارة الأوروبية وبروتوكول الكويز الذي اعتبره الكثيرون مرحلة انتقالية لاتفاقية تحرير التجارة الأمريكية، حقق قطاع الملابس الجاهزة ارتفاعا في صادراته خلال هذا العام بنسبة 20% ارتفاعا عن العام السابق ويتوقع له خبراء هذه الصناعة الارتفاع في معدلات صادراته بنسبة 50 إلي 60% في عام 2006 وهو ما سيتبعه بالطبع دخول قوي انتاجية جديدة في هذا القطاع فبنهاية العام الماضي شهدت مصانع الملابس الجاهزة طلبيات تصديرية تفوق طاقتها الانتاجية بدرجة تصديرية كبيرة وهو ما جعلها حسب رصد المحللين تتجه لمخططات توسعية مع بدء العام القادم حيث يقول مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان عدد المسجلين في البروتوكول لا يمثلون جميعهم المصانع المؤهلة للتصدير فنسبة كبيرة منهم لم تكن مستعدة لهذه الخطوة وصادرات هذا العام اقتصرت علي المصدرين الكبار الذي يمثلون حوالي 80 مصنعا من المصانع المسجلة ويضيف ان هناك توجهات من وزارة التجارة الخارجية والصناعة بالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة لتأهيل متوسط 30 مصنعا جديدا كل 6 أشهر للتصدير للارتفاع بصادرات الملابس في 2006.
ويتفق معه محمد سرور مدير مكتب ممثل لمستورد أمريكي حيث يؤكد علي استمرارية التوسع في هذا القطاع في السنوات القادمة خاصة من قبل الاستثمارات الاجنبية التي تركز علي صناعة البوليستر التي تحظي باعفاء 33% من الجمارك الاجنبية ولا تمتلك المصانع المصرية خبرة كبيرة في تصنيعها.
القطاعات الرائدة
ومن القطاعات الرائدة ايضا قطاع الصناعات الغذائية الذي يتوقع له الخبراء تحقيق طفرات تصديرية خاصة مع السوق الاوروبية بسبب تميز المواسم الزراعية في مصر بزراعة بعض المحاصيل في اوقات لا تزرع فيها بهذا السوق الا ان هذه الصناعة تواجه مشكلات عدة قد تعوق من نموها في المستقبل فدراسة مركز تحديث الصناعة الصادرة في بداية العام الماضي نبهت الي مواجهة هذه الصناعة لمشكلات النقل والتخزين التي ترفع من الفاقد بدرجة كبيرة قدرتها بالمتوسط 40% اثناء عمليات النقل والتداول للخضر والفاكهة ومنتجات الألبان وترتفع في محصول الطماطم الي 60% بسبب رداءة نظم التعبئة والتخزين وهو ما يرفع من سعر المنتج النهائي بالسوق الاوروبي ويفقده جزءا من ميزته التنافسية هذا الي جانب سيطرة الصناعات المتوسطة والصغيرة علي هذه الصناعة حيث تمثل 87% من هذا القطاع وهو النمط الشائع في هذه الصناعة في العالم ولكن المشكلة ان المصانع الصغيرة والمتوسطة في مصر تحتاج لإعادة تأهيل لكي تصبح قادرة علي التصدير.
ويؤيده في الرأي محمد فرج عامر رئيس مجموعة فرج الله للأغذية مشيرا الي ان نسبة المصانع المصرية التي نجحت في ايجاد تواجد لها بسلاسل المحال الاوروبية مازالت ضئيلة جدا وان الاعتماد علي التوزيع في السوق المحلي لا يؤهل للتوسع في هذه الصناعة بسبب اتجاه السيولة المحلية للنفقات الترفة كالإنفاق علي الاتصالات.