ترشيد الاستيراد والاستهلاك قضية مصر الأولي

عضو جماعة الإدارة العليا بمصر

منذ أيام أعلن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي أن عجز الموازنة العامة للدولة وصل الي‏114‏ مليار جنيه خلال الأيام الماضية‏,‏ وهو أعلي عجز حدث للموازنة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية ولايخفي علي احد أن الأزمة المالية العالمية والتي ضربت اقتصاديات العالم منذ منتصف‏2008‏. هي أحد أهم مسببات هذا العجز لانخفاض أرقام التصدير المصرية الي الخارج وكذلك عوائد قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج‏,‏ والتي نقصت في حدود‏20%‏ كما ورد بالتقارير الاقتصادية المحلية والعالمية‏.‏ والسؤال الذي يطرح نفسه كيف نخفض هذا العجز الكبير في ميزانياتنا المالية المرهقة ببنود المرتبات التي وصلت الي‏96‏ مليار جنيه والدعم الذي وصل الي‏112‏ مليار جنيه؟ وكلها عوامل تؤدي الي أن يتباطأ الاقتصاد المصري من جديد بعد ما انخفضت نسبة النمو من حوالي‏7%‏ عام‏2008‏ الي‏4,5%‏ عام‏2009,‏ مما ادي الي تزايد نسب البطالة المصرية الي حوالي‏10%,‏ وكذلك تزايد نسب الفقر في مصر من‏19%‏ الي‏23%‏ حسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وأرقام الدكتور الملط‏..‏ وانني اري ان قضية ترشيد الاستيراد والاستهلاك اصبحت أهم القضايا التي يجب ان نركز عليها خلال العام الحالي وأصبحت بكل حيادية تحديا حقيقيا للاقتصاد المصري وهذا لاستثمار كل مالدينا من طاقات إنتاجية لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي لمنتجاتنا المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلية وللحد من الاستيراد المتزايد وإيقاف نزيف العملات الأجنبية وعجز الميزان التجاري وفتح فرص عمل لملايين من العاطلين من الشباب المصري‏,‏ وكذلك بناء صناعة محلية قوية خاصة ان تقرير البنك المركزي المصري أعلن ان فاتورة المدفوعات عن الواردات السلعية‏,‏ زادت عام‏2009‏ ووصلت الي‏38,7‏ مليار دولار لارتفاع الواردات من كافة المجموعات السلعية كما أشار التقرير الي ان واردات المنتجات البترولية بلغت‏3,43‏ مليار دولار والحديد والصلب الي‏3,3‏ مليار دولار‏,‏ مما يدخلنا نفق أزمة الطاقة المتوقعة ايضا‏.‏ وأطالب من هذا المنبر بضرورة مساندة مبادرة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للحد من الاستيراد لتوفير هذه المبالغ الكبيرة والاعتماد علي مخرجات الانتاج المحلي لبناء مزيد من المصانع وتوفير فرص العمل لمليون مصري يحلون الي حقوق العمل المحلية مع مطلع كل عام جديد وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات العالمية وفي الوقت نفسه زيادة الناتج القومي المصري‏,‏ وهو ما طالب به خبراء الاقتصاد حتي يشعر الشعب بثمار النمو الاقتصادي المصري والذي بلغ عام‏2008‏ نحو‏7%‏ رغم الأزمة المالية العالمية‏.‏
ان عام‏2010‏ والأعوام القادمة هي أعوام التحدي الحقيقي للحكومة المصرية بقيادة الدكتور احمد نظيف والمجموعة الاقتصادية لتحقيق مزيد من النمو للدخل العام المصري والناتج المحلي الاجمالي خاصة ان مصر تمتلك الموارد الأساسية من افراد وطاقة ومساحات شاسعة من الأراضي يمكن استثمارها في الزراعة والصناعة والمشروعات التجارية الكبري وبطبيعة الحال فإن الحلول كثيرة ويمكن البداية فورا بالاستثمار في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات المصرية مثل ماحدث في الصين حيث يستخدم‏4‏ منازل من كل‏5‏ منازل منتجات صينية كهربائية محلية وكذلك ضرورة ترشيد الاستيراد والاستهلاك لتقليل العجز الكلي للموازنة العامة‏,‏ وتحقيق التنمية الصناعية بأيد مصرية وطنية‏,‏ وكذلك الاستهدافات المجتمعية لإشعار المواطن المصري بعوائد التنمية ونسب النمو التي تتحدث عنها المؤسسات الاقتصادية العالمية ولايشعر بها أحد هنا بكل أسف وهذا يحتاج الي العمل الجاد المستمر لسنوات مقبلة من الحكومة والبرلمان والشعب والإعلام الذي يجب ان يصارح الشعب بكل الإنجازات والاخفاقات التي تحدث حتي يكون شريكا فعليا في عملية التنمية وذلك لتوفير فرص العمل الحقيقية لملايين من الشباب المصري‏,‏ وهي قضيتنا الاساسية والأولي قبل ان يرحلوا في قوارب الموت الي الحدود الايطالية والأوروبية بلا آمال أو أحلام وحتي تدور العجلة وتزيد معدلات النمو ونواجه الأزمات المتوقعة عالميا ومحليا بثبات وقوة‏.‏
المزيد من مقالات علاء حسب الله