يعتمد عليه القرار الاستثماري

جودة الأصول في الجهاز المصرفي

جودة الأصول تعبير تمويلي مصرفي يقصد به انخفاض نسبة المخاطر في الأصول الي ادني حد ممكن وعليه تقارب او تماثل القيمة السوقية النقدية للاصول مع القيمة الدفترية لها وهو هدف اي ادارة مصرفية محترفة.
وهو الأمر الذي يعني قدرة الإدارة المصرفية المحترفة علي تحقيق القيمة النقدية لهذا الأصل خلال فترة زمنية معقولة ودون حدوث أي انحراف ملموس عن القيمة الدفترية.
ونظرًا لوجود علاقات متداخلة بين تغير معدل الفائدة ودرجة السيولة في البنوك يؤكد ذلك ان ادارة البنك للاصول والخصوم يجب ان تكون في حركة ديناميكية سريعة لتحقيق عدة اهداف:
أ- تجنب المخاطر والازمات.
ب- تحقيق مكاسب من فروق اسعار الفائدة الدائنة والمدينة الا ان البيئة المحيطة بالبنك والمنافسة الشرسة بين وحدات الجهاز المصرفي لها انعكاساتها علي قرارات البنك (حركة الودائع، حركة الائتمان والقروض، محفظة الاوراق المالية، المعاملات الدولية) وغيرها.
وعليه فان جودة اصول البنك رغم بساطة التعريف السابق في ظل العلاقات المتداخلة والبيئة المحيطة تمثل احد التحديات الرئيسية لاقتصاد اي بنك او اي دولة علي المستوي العام حيث انها تعبير صادق عن رشادة القرار الاستثماري بشقيه "طويل وقصير الاجل" حيث ان القرار الاستثماري غير الرشيد يعد اهدارا للموارد من جهة وعائقا رئيسيا لتحقيق معدلات النمو الاقتصادية المستهدفة.
وبتطبيق ذلك المفهوم علي الجهاز المصرفي لاي دولة والتي تمثل محفظة القروض والاستثمار للبنوك التابعة لها اصولا ذات حساسية عالية جدا لان عدم رشد القرار الائتماني والاستثماري علي مستوي تلك البنوك يعتبر اهدارا للموارد التي هي في الاساس اموال ومدخرات المودعين والبنوك هي الحارس الامين عليها والوكيل في ادارتها.
كما ان معيار جودة الاصول للبنوك يعتبر اهم المعايير الرئيسية لتحديد الجدارة الائتمانية لها وبالتالي الاساس الذي يتحدد عليه بدرجة كبيرة تكلفة الموارد المالية للبنك ومن ثم ربحيته.
وقد عانت وحدات الجهاز المصرفي في الفترة الماضية "بداية هذا القرن" من تفشي ظاهرة عدم الرشد في توظيف الموارد المتاحة لديها وبالتالي عانت تلك البنوك من مشكلات عديدة مثل "عدم القدرة علي استعادة تلك القروض وفوائدها، انخفاض السيولة، انخفاض حركة الاموال في الاقتصاد والمجتمع ككل" وذلك لانخفاض معدل دوران تلك الاصول بالجهاز المصرفي وبالتالي تحقيق قدر ليس قليلا من الخسائر وقد كان احد اسباب اندماج البنوك هو مواجهة تلك الظاهرة.
وعليه فان الدول ذات الاقتصادات المتقدمة او الهادفة الي التقدم تحرص كل الحرص علي ضرورة تولي ادارة مصارفها ادارات محترفة مستنيرة ومدربة قادرة علي وضع النظم الادارية السليمة التي تؤهل تلك البنوك لاتخاذ قرارات ائتمانية واستثمارية رشيدة تعظم جدارتها الائتمانية وبالتالي ربحيتها.
وجدير بالذكر ان الاعوام المقبلة ستشهد غزوا من البنوك الاجنبية للدول المتقدمة للسوق المصري وستكون المنافسة ضارية وفي غير صالح البنوك المحلية اذا لم تستعن بادارات محترفة لتصحيح مسارها بعد عملية الدمج للكيانات غير الاقتصادية.
* نائب مدير الادارة المركزية لمتابعة الائتمان
البنك الوطني المصري