تحقيق - ريم عبدالمطر تعتبر لجان الزكاة أحد المقومات الرئيسية للبنوك الاسلامية حسبما تقضي القوانين المنظمة لأعمالها وأنشطتها حيث يشترط البنك المركزي المصري علي البنوك الاسلامية والبنوك التي توجد بها فروع المعاملات الاسلامية إنشاء لجان خاصة بالزكاة. ورغم أن نشاط لجان الزكاة بالبنوك لا يقتصر علي شهر رمضان فقط إلا أن لها نشاطاً خاصاً بهذا الشهر حيث تكثر الصدقات.. وكان لبنوك اليوم هذه الجولة داخل اثنين من البنوك الاسلامية للتعرف علي لجان الزكاة وكيف تدير مواردها ومصادر هذه الموارد والضوابط التي تضعها لضمان وصول الزكاة لمستحقيها. يري محمد رأفت السيد مدير عام إدارة الزكاة ببنك "فيصل الإسلامي" أن صندوق الزكاة الخاص بالبنك أنشيء منذ عام 1979 ضمن قانون إنشاء البنك وله ميزانيته المستقلة بمعني أن له لجنة وإدارة مستقلة تدير أعماله وتشرف عليه. وتتمثل موارد الصندوق في زكاة رأس المال العامل للبنك والتي تقدر بنسبة 5.2% وزكاة أصحاب حسابات الاستثماروالذين طلبوا من الصندوق حجم الزكاة علي ايداعاتهم بالاضافة إلي الزكاة المقدمة من الافراد بجانب عوائد حسابات الاستثمار الخيرية التي يقوم بها الافراد والتي وصلت 40 مليون جنيه من حجم أموال الصندوق بالاضافة إلي التبرعات. ويصف حجم رأس مال الصندوق إلي 107 ملايين جنيه وفي العام الواحد يصل إلي 5.7 مليون جنيه وأضاف أن كل فرع من فروع البنك له لجنة زكاة خاصة به توجه خدماتها للمستحقين. يتم تحديد هؤلاء المستحقين من خلال الاخصائيين الاجتماعيين لدي البنك والذين يقومون بدراسة كل حالة علي حدة وتحديد المستحقين وقيمة الأموال التي يحتاجون إليها كما يتعاون البنك مع المكاتب التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ومكاتب وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والتي من خلالها يتم تحديد أصحاب الاحتياجات والبنك بدوره يقوم بدراسة هذه الحالات وتحديد المستحقين للمساعدة. ويتم انفاق هذه الموارد علي الأيتام والأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة والمرضي (سواء من خلال مساعدتهم باجراء العمليات الجراحية أو الاجهزة التعويضية أو علاج الامرض المستعصية والمزمنة). وتكون هذه الموارد في صورة مساعدات نقدية وعينية لا يقوم الصندوق بصرف معاشات لأن الزكاة توزع علي المحتاج فقط وفي حالة المرضي الذين يتعالجون بصفة مستمرة يحصلون علي قرار للعلاج علي نفقة الدولة وإذا احتاجوا لمساعدات اضافية يعطيها الصندوق لهم وأحيانا يتم صرف المساعدات بصورة عاجلة في حالات معينة مثل الوفاة والأمراض الخطيرة مثل الأورام والفشل الكلوي وأضاف أن هناك ضوابط تحكم عملية الانفاق أهمها التأكد من استحقاق الشخص للزكاة فالتبرع يمكن أن يوجه لأية جهة أما الزكاة فلابد من التأكد من استحقاقها ويقدم طالب المساعدة استمارة بحث اجتماعي مدعمة بالمستندات الكافية التي تثبت احتياجه لهذه الأموال. وعما إذا كان الصندوق يعطي للمتبرعين مستندات تثبت لهم أوجه انفاق البنك ذكر محمد رأفت أن الصندوق يعمل منذ أكثر من 25 سنة والمتبرعون عندما يأتون للبنك يعرفون كيف ينفقها الصندوق فهم ليسوا بحاجة لأخذ مستندات تثبت ذلك وأضاف أن المزكين والمتبرعين لهم الحق في أن يحددوا الجهة التي يرون انفاق أموالهم عليها. وذكر أن أموال الصندوق توجه للأفراد أكثر منها للجمعيات الخيرية حيث إنه لابد أن يطمئن البنك إلي وصول الأموال للمستحقين وهو ما لا يحدث في حالة توصيلها من الجمعيات الخيرية. وقال إن موارد الصندوق تزداد خلال شهر رمضان باعتباره شهر الزكاة ولكن في المقابل تزداد طلبات المساعدة ويقوم الصندوق خلال شهر رمضان بتقديم المساعدات المادية والعينية المتمثلة في السلع الغذائية وتوقف الصندوق عن اعداد موائد الرحمن والتي كان يقوم بها منذ عام 84 في 17 موقعاً في القاهرة نظرا لبعض المشكلات وقام بتعويض الافراد عنها بالشنط الرمضانية. وأشار رأفت أن موارد الصندوق تزداد يوما بعد يوم وتستغل هذه الموارد في تقديم المساعدات مثل دار ايتام والذي تم إنشاؤه بأموال التبرعات والذي تكلف 5.4 مليون جنيه. وعن تطور الصندوق منذ عام 79 وحتي الآن ذكر رأفت للصندوق بدأ عمله ب400 ألف جنيه ووصل رصيده اليوم 107 ملايين جنيه وهذا انعكس علي زيادة المساعدات التي يقدمها الصندوق حيث يقوم بإنشاء مشروعات الاسكان الطلابية في القاهرة وأسيوط وسوهاج بالاضافة إلي إنشاء مشغل في الزيتون إن إنتاج جميع أنواع الملابس حيث يعمل فيه الشباب الفقراء الذين تم تعليمهم علي نفقة للصندوق ويتقاضون أجرا نظير هذا العمل وإذا تفوق أحد العاملين يتم اعطاؤه ماكينة خاصة به لتشغيلها والمنتجات يتم توزيعها علي المحتاجين حيث أنتاج هذا المشغل في العام الحالي 2800 قميص 3600 بلوفر، 1500 بلوزة، 2800 بنطلون لطلاب المدارس وتستمر خدمات الصندوق طوال العام وليس خلال رمضان فقط. ومن المشروعات الأخري التي شارك فيها الصندوق هو الاهتم