للمرة الثانية في تاريخ روسيا

طرح أسهم "روزبنك" للتداول

فيما يعد تحولا دراماتيكياً في القطاع المصرفي الروسي قرر "روز بنك" أحد أكبر البنوك الخاصة الروسية طرح أسهمه للتداول في واحدة من أكبر عمليات الطرح الأولي في روسيا حتي الآن.
وقالت شركة "انترروز" التي متلكها "فلاديمير بوتن" وتبلغ حصتها في "روزبنك" 98% إن عملية الطرح ستتم في بورصة روسيا.
وتقول صحيفة الفاينانشيال تايمز إنه في حالة نجاح هذا الطرح فإنه سيكون الثاني من نوعه بعد طرح أسهم "سبير بنك" المملوك للدولة قبل ذلك.
وتضيف الصحيفة أن طرح أسهم أحد البنوك الخاصة الكبري من شأنه بث روح الثقة في جدارة القطاع المصرفي الروسي لسيما بعد موجة الاضطرابات التي شهدها خلال السنوات القليلة الماضية.
وتعطي اشارات ايجابية بخلاف تأكيدات المسئولين في البنك المركز الروسي التي أشارت إلي أن البنوك الخاصة الروسية ليست في حالة استقرار كافية بدرجة تؤهلها لطرحها أسهمها للتداول.
أما الآن فقد أصبحت البنوك الخاصة في روسيا مستقرة وتحقق أرباحا وتسمح لدخول مستثمرين أجانب للسوق الروسي.
من جانبه صرح "اندريه كليشاس" المدير التنفيذي لشركة "انترروز" المالكة للبنك أن البنك سيطرح في سوق الأوراق المالية بنهاية 2006 أو في مطلع 2006 وأشار إلي ان إجراء مناقشات مطولة مع المركزي الروسي حيث نال موافقته.
وينظر المركزي الروسي إلي تجربة "روزبنك" علي أنها مثال حي لإعادة رأسماله البنوك الخاصة في السوق الروسي.
وتخطط الشركة المالكة لضخ 250 مليون دولار لصالح "روزبنك" ليتمكن من الحصول علي الشهادات المطلوبة قبل عملية الطرح من السلطات المالية الروسية تجدر الاشارة إلي أن "روزبنك" يحتل المرتبة السادسة وسط البنوك الروسية الكبري إذا تبلغ أصوله 5.5 مليار دولار وقد فع رأسماله العام الماضي بمقدار 225 مليون دولار مدعوما بأنشطته في بطاقات الائتمان.
في السياق ذاته يستحوذ "روز بنك" علي 90% من عمليات فيزا ماستر كارد في السوق.
ويري المراقبون الماليون بموسكو أن عملية الطرح المبدئي العام ستعمل بقوة علي كسب القطاع المصرفي الروسي الثقة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة بعد قيام المركزي الروسي عام 2003 بسحب تراخيص بعض البنوك لقيامها بعمليات غسيل الأموال وقد بدأ القطاع المصرفي الروسي في استعادة عافيته بعد سلسلة الازمات التي تعرض لها في عام 1998 أثر عدم قيام الحكومة الروسية بأداء ديونها المتأخرة لغالبية البنوك الأمر الذي هدد بحدوث أزمة كبيرة داخل البنوك الروسية وانسحاب بعضها من السوق لندرة السيولة المالية.