مدير المجلس القومى للمدفوعات صندوق للتوعية بأنظمة الدفع الحديثة فى يناير القادم

تقرير شيرين محمد: أكدت د. نادية عبدالعال المدير التنفيذى للمجلس القومى للمدفوعات NPC ومدير إدارة نظم الدفع بالبنك المركزى المصرى أنه يتم حالياً دراسة إنشاء صندوق لتمويل حملة قومية للتوعية باستخدام نظم الدفع الحديثة. سيمول الصندوق كل من البنك المركزى المصرى، والبنوك ووزارة المالية، والتنمية الإدارية والبنك الدولى الذى سيقوم بالتمويل بعد دراسة مشروع الحملة. كما أعلنت د. نادية عبدالعال بدء دبلوم نظم الدفع فى منتصف يناير القادم وسيقوم بالتدريس بها متخصصون من جميع نواحى صناعة المدفوعات ويمنح الدبلوم لمديرى الإدارات الوسطى بالبنوك ومديرى المكتب الخلفى بالبنوك وغيرهم من موظفى البنوك والمهتمين بالنظم الحديثة فى الدفع. جاء ذلك خلال مؤتمر أنظمة الدفع ولتسوية المدفوعات والأوراق المالية الذى أختتم أعماله مساء أمس الأول. وقد دار نقاش بين الحضور على ضرورة وجود حملات توعية للتعامل مع البنوك وتقليل التعامل النقدى. وقالت د. نادية عبدالعال إن التوعية بدأت داخلياً وعلى مستوى البنوك من خلال ندوات ولكن الحملة تتطلب تمويلا لعمل إعلانات بالتليفزيون والصحف ولابد من وجود دراسة متأنية لقدرة السوق على استيعاب أى زيادة فى أعداد المتعاملين مع البنوك فلابد من وجود عدد كبير من نقاط البيع وماكينات الصرف الآلى لذلك لابد من توافر هذه العوامل حتى يتم اطلاق الحملة لذلك لن يتم بدء الحملة إلا بعد 6 أشهر على الأقل خاصة أن تحقيق مبدأ ثقة العملاء فى البنوك والتعامل اللانقدى يحتاج لجهد مثل مشروع تنظيم الأسرة. وأكد ماسيمو سيراسينو بالبنك الدولى على ضرورة تشجيع الناس على التعامل مع البنوك وذلك عن طريق وجود حملات قومية تدعو إلى تغيير ثقافى ولها أثر على الاقتصاد والقطاع المالى بشكل كبير مع أهمية وجود أولويات واستراتيجية فوجود الأهداف يجعل المشروع يتحرك. كما استعرض سيان أوكورنر من بنك كندا المركزى ورئىس مجموعة العمل الخاصة بالإرشادات العامة لتطوير نظم الدفع التابعة للجنة التسويات الدولية CPSS خلال المؤتمر موضوع تطوير نظام المدفوعات العامة، وتطوير نظم الدفع القومى والعناصر الرئيسية لنظام الدفع وعوامل التطوير، وكذلك تحدث عن دوافع إصلاح النظام، والاتجاهات الكبرى فى الإصلاح وذلك من خلال مسودة تقرير اللجنة الدولية لأنظمة الدفع والتسوية CPSS التى تمت مناقشتها فى الورشة كما تحدث عن أوجه القصور التى تدفع إلى إصلاح نظم الدفع، والرؤية المحددة لذلك. وأشار إلى القصور فى المعلومات والقصور فى الخبرة والموارد المالية إلى جانب المعوقات القانونية والسوقية والتنظيمية وأعلن عن أربع توصيات أو إرشادات منها ما يتعلق بتطوير الجهاز المصرفى، والإرشادات والتخطيط، والإطار المؤسسى، وتطوير البنية التحتية. وطرحت نادية عبدالعال سؤالاً يتعلق ببطء التشريع وتقنين نظم الدفع أوما يتعلق بها وهل من المفروض أن ننتظر التشريع أولاً أم نبدأ فى التنفيذ من خلال بعض الإجراءات المنظمة وبتعليمات من البنك المركزى دون انتظار القانون. أوضح أوكورنر أنه يعلم جيداً أن الإسراع بتطبيق النظم الحديثة أمر مهم ولكن المخاطرة أمر وارد الحدوث جداً، ولكن لو انتظرت القانون حتى أعمل بدون أىة نسبة مخاطرة فلن اتطور لأن المخاطر موجودة ونصح أوكورنر بضرورة تحديد المخاطر فى البداية وتحديد درجتها هل ستكون كبيرة أو لا ولو كانت بسيطة نبدأ فى تطبيق النظام ببعض القواعد المنظمة حتى خروج القانون ولكن لو كانت المخاطر كبيرة فالأفضل انتظار التشريع ويضيف أن المخاطر موجودة فى كل دول العالم. وأشارت الدكتورة نادية عبدالعال إلى القوانين والتشريعات التى صدرت وتتعلق بنظم الدفع وتنظمها ففى قانون 2003 نص على أن يكون البنك المركزى هو المسئول عن الإشراف على نظم الدفع. كما قام المجلس القومى للمدفوعات بطرح القواعد والإجراءات المنظمة للمدفوعات الإلكترونية، كما تم إقرار قانون التوقيع الإلكترونى واللائحة التنفيذية له. وبعد ذلك استعرضت الدكتورة نادية تجربة تطوير نظم الدفع فى مصر ومدى مطابقتها مع المبادئ والتوصيات الموجودة بتقرير اللجنة الدولية لأنظمة الدفع والتسوية CPSS. وأوضحت من خلال الورقة التى أعدتها مراحل تطوير وتحديث نظم الدفع، وقالت إن البداية كانت من خلال تحديد الأهداف الواجب تحقيقها ووضع استراتيجية محددة لتنفيذ هذه الأهداف، وكانت البداية نهاية عام 1999 بوضع دراسة لتحديث نظم الدفع وتحديد الأهداف، وكان أحد أبرز الأهداف الموضوعة أن يتم التحديث بشكل جيد، وأن تتم المدفوعات فى نفس اليوم لأن أمر الدفع كان يستغرق أسبوعين وأحياناً شهراً لذلك كان من أهم أهدافنا تقليل الفترة. كما تم التركيز على مسألة تأمين العمليات لأن العميل لا يمكن أن يثق أو يقتنع إذا شعر بوجود قصور فى عامل الأمان والحماية. وكذا التواكب مع مبادئ نظم الدفع والأعراف العالمية والدولية، واعتبرت أن الثقة