الحدث الاول هذه الايام في الاوساط الاقتصادية بصفة عامة والمصرفية بصفة خاصة هو قرار دمج بنك القاهرة في بنك مصر. الاتجاه الرئيسي السائد تجاه القرار هوالاتفاق مع ذلك القرار، وهو الرأي الذي ساد الاوساط الاقتصادية خلال الايام القليلة الماضية، وتحاول العالم اليوم "الاسبوعي" مناقشة هذا القرار مع الخبراء المصرفيين وتقديم وجهات النظر المختلفة حول اثارة علي القطاع المصرفي المصري او علي طرفي الدمج بنكي مصر والقاهرة، وخاصة ما يتعلق بوضع المتعثرين في البنك المندمج والتي كانت القضية رقم واحد في ازمة التعثر المصرفي في مصر كما تسلط الضوء علي الرؤي المعارضة لهذه الخطوة في اطار سياسة الشفافية التي اعتمدها البنك المركزي تحت ادارته الجديدة، ونطرح الاتجاهات "المتوازية" في قرارالدمج.