"الهاكرز" وغاسلو الأموال يطاردون "باركليز" البريطاني في بتسوانا

تعتبر قضية غسل الأموال أحد أهم المشكلات أمام تداول الأموال علي المستوي العالمي وتحمل في طياتها بذور كوارث مالية يصعب التكهن بمستقبلها. وقد سارعت غالبية الدول إلي سن وإصدار القوانين التي تحرم عمليات غسل الأموال ومورست ضغوط هائلة علي البنوك علي المستوي العالمي للابلاغ عن أية عمليات مصرفية يشتبه في انضوائها علي جرائم غسيل الأموال. علي الصعيد ذاته شهدت بوتسوانا الافريقية ورشة عمل اقامها بنك باركليز شارك فيها العديد من المصرفيين وتركزت مناقشاتهم حول السبل الكفيلة للحد من جرائم غسل الأموال. وقال مسئولون لدي بنك بوتسوانا ان غسيل الاموال يشكل خطورة علي الاقتصاد العالمي ويتطلب مواجهة حاسمة من الدول والمسئولين كافة واضاف مسئولو بنك بوتسوانا انه لا أحد يعرف علي وجه الدقة حجم الأموال التي يتم غسلها حول العالم، إلا أن بعض المصادر تتوقع ان تتراوح بين 200 إلي 500 مليار دولار. وأقر المشاركون في ورشة عمل بنك باركليز في بوتسوانا بأن غسل الأموال يجد مرتعا خصبا في أجواء انتشار الاقتصاد غير الرسمي وضعف الارادة السياسية او قصور الأداء المحاسبي، اهمال السلطات الاشرافية، ضعف التشريعات لمكافحة الفساد، وضعف سلطات تطبيق القانون. وأعرب مدير الرقابة في بنك "بوتسوانا" عن قلقه حيال عدم وجود تشريع في البلاد حتي الآن يجرم غسل الأموال القذرة وتمويل الارهاب واضاف ان البنك المركزي بصدد اصدار قانون من شأنه تجريم غسل الأموال. وأبدي المشاركون قلقا خوفا من ان تتحول بوتسوانا إلي مركز لغاسلي الأموال من أنحاء العالم الأمر الذي يمثل ضربة قاصمة لظهر المستثمرين والذين يرغبون في وجود قوانين صارمة حيال قضايا غسل الأموال. من جانبه قال مسئولون لدي بنك باركليز بوتسوانا ان أهم التحديات التي تواجه عمل البنك زيادة تزوير دفاتر الشيكات، ونشاط عصابات الهاكرز، مشيرا إلي أن البلاد يبدو انها تحولت مركزا لنشاط الهاكرز مطالبين السلطات بالعمل ضد قضايا الفساد وغسل الأموال والانقضاض علي نشاط الهاكرز. من ناحية أخري حث مسئولو بنك بوتسوانا البنوك المحلية للابلاغ عن أية عملية مالية يشتبه في انها غسل أموال، وضرورة التحقق من شخصية العملاء والاحتفاظ بحق رفض تقديم خدمات مصرفية لاناس يشتبه في تورطهم في نشاط غسل الأموال القذرة. وقدم ورقة عمل إلي ورشة العمل التي عقدت مؤخرا برعاية بنك باركليز والذي أوضح فيها ان قضية غسل الأموال القذرة يحمل الاقتصاد العالمي خسائر فادحة ودعا إلي ضرورة وجود تنسيق وتعاون بين البنوك وهيئات تطبيق القانون للحد من تفاقم خسائر هذه الظاهرة. من ناحية أخري أكد بنك باركليز أن عقد ورشة العمل يأتي في اطار العمل علي ايجاد وسائل مكافحة الجرائم المالية التي تكلف الاقتصاد العالمي خسائر فادحة، مضيفين إلي أهمية دور تعليم الأفراد بقضية غسل الأموال وحظرها، ومحاولة الربط بينها وبين قضايا اخري مثل الفساد - الرشوة - الاحتيال - التهرب الضريبي.