الاستثمارات البحرية.. ومتطلبات ازدهارها

أصبح اسطولنا البحري محتاجا إلي عناية الدولة ومساهمات قوية من القطاعين الخاص والعام بل والحكومي. وقد كنا في عصر الاشتراكية خلال الستينيات نراعي تخفيف العبء عن الاقتصاد المصري فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد رغم قلتهما في هذه الحقبة ومن الإجراءات التي كانت متبعة لهذا التخفيف:
1 إننا عندما نشتري سلعا من الخارج ننقلها علي سفن مصرية فيكون الشراء "فوب" FOB وبذلك ندفع النولون بالعملة المصرية لا الأجنبية.
2 وبالعكس عندما نصدر سلعا إلي الخارج نقوم بارسالها علي سفن مصرية، اي ان البيع يأخذ شكل "سيف" CIF فنحصل علي النولون من المشتري في الخارج بالعملة الحرة وندفع داخل البلاد بالجنيه المصري فيكون ذلك أحد روافد العملة الصعبة التي تصب علي ضفاف النيل.
3 اننا عندما نصدر "سيف CIF" نحصل من الطرف الأجنبي علي قيمة اقساط التأمين بالعملة الصعبة فتزداد مواردنا من النقد الأجنبي.
4 وبالعكس عندما نستورد فوب FOB فإننا نقوم باجراء التأمين علي وارداتنا بالعملة المحلية فنوفر ما كان الطرف الآخر الاجنبي سيحصل عليه منا بالعملة الصعبة.
5 بالاضافة الي ما تفرضه السلطات من رسوم وضرائب جمركية وتكاليف أخري، كانت القيود علي العملة الأجنبية وتحويلها الي الخارج قاسية، فما كان يستدعي اخذ الموافقة الاستيرادية مقدما في صورة اذن استيراد، وكانت الدولة تستولي علي العملة الأجنبية الوافدة سداداً لقيمة صادراتنا وكان عدم توريدها خلال أجل معين يعتبر جريمة معاقبا عليها جنائيا.
ولكن بعد الانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس السادات بدأت تتلاشي هذه القيود وبدأ دور القطاع الخاص ينمو ويكتسح، ولم يبق الا الشكوي من كثرة الضرائب علي الصادرات والتي يذكر المتخصصون ان عددها يبلغ اثنين وثلاثين نوعا من الضرائب.
والآن وقد بدأت الانظار تتجه نحو احلال وتجديد وتحديث ومضاعفة وحدات الاسطول البحري، فانه يجب ان يكون واضحا ان هذه المهام من العسير ان تضطلع بها الدولة وحدها، وان القطاع الخاص يجب ان يقود هذه المسيرة، وأولي خطواتها هي التمويل. والتمويل المحلي يرهقه الكم الذي تحتاجه هذه العمليات. لذلك فلا مفر من الالتجاء الي هيئات التمويل الدولية.
وفي نظرنا، تحتاج هذه المسيرة الي حسابات كثيرة للمنافسة الدولية في هذا المجال. فقد انتهي العصر الذي كانت فيه الحكومة والقطاع العام تحتكران التجارة الدولية أو جلبها وتستأثر بمنافعها وأرباحها.
وأصبحت المنافسة الأجنبية في المجالات البحرية أكثر شراسة وقد تهدد منشآتنا الوليدة بخسائر لا تتحملها. ومن اشد انواع المنافسة ان الافكار التي كنا نتبعها في العصر الاشتراكي لحماية الاقتصاد الوطني، هي أيضا موجودة لدي الدول الأخري سواء من العالم الأول أو من العالم الثالث. ويجب ان تكون لدينا بيانات كافية عن سياسات الدول التي نتعامل معها حتي يمكن ترتيب الأوضاع وتمهيد الطرق قبل الابحار.
ولهذه الترتيبات نضرب بعض الأمثلة:
ان الدول التي تأخذ بسياسة التصدير سيف CIF ورفض التصدير فوب FOB منها: كوبا الجابون غانا هايتي السنغال. وهي دول ليست محورية في التجارة الدولية.
كذلك نجد الدول التي تمنع المشترين فيها من الشراء "سيف" وتحبذ لهم الشراء "فوب" عددا كبيرا منها: الجزائر انجولا الارجنتين الكاميرون افريقيا الوسطي تشاد كوبا الكنغو كولومبيا الجابون غانا غينيا هايتي ايران العراق ساحل العاج الاردن ليبيا مالي موريتانيا نيكاراجوا نيجيريا عمان الباكستان بنما السنغال الصومال تنزانيا تونس بوركينا فاسو زامبيا.
وتكثر القيود علي التمويل بالعملات الحرة في البلاد التالية فيكون التصدير اليها محتاجا الي ضمانات كبيرة وربما كانت المقايضة أو المبادلة افضل من الاعتماد علي الدفع نقدا، منها: افريقيا الوسطي رواندا سيشيل الصومال زائير كينيا.
وفي اطار التأمين البحري تتنوع الدول في تقييد هذا النظام كالآتي:
1 محظور علي المصدر أن يؤمن علي صادراته في الخارج، ومنها: الارجنتين الكاميرون بنجلاديش بوليفيا بوروندي كيب فردي غانا هايتي اندونيسيا ايطاليا المكسيك البرتغال رواندا السنغال سيشيل اليمن زائير.
2 دول تحظر علي المستورد أن يؤمن علي وارداته بالعملة الأجنبية خارج بلده، منها: الجزائر انجولا بنجلاديش البرازيل الكاميرون اثيوبيا الجابون غانا غينيا هايتي اندونيسيا ايران العراق ايطاليا ساحل العاج الاردن المكسيك المغرب نيكاراجوا النيجر نيجيريا عمان الباكستان بنما البرتغال رواندا السنغال سيراليون الصومال السودان سوريا تانزانيا تونس بوركينا فاسو فنزويلا اليمن زائير.
ولعل القارئ يدرك مما تقدم ما أريد أن أقوله وخاصة.
أولا: اننا الآن منفتحون علي العالم ونهتم اكثر بافريقيا. وأغلب الدول في الاحصائيات المتقدمة عن القيود بأنواعها هي دول افريقيا أو من امريكا اللاتينية. لهذا لابد من احتياطات كثيرة من امثلتها: ابرام معاهدات مع هذه الدول اما لرفع هذه القيود أو لقبول المعاملة بالمثل. وطبعا ستجد أن التخفف من القيود افضل لمصالحها من معاملتها بمثل التشدد الذي تفرضه. ومن الاحتياطات ايضا التأمين علي المخاطر غير التجارية، ومنها استخدام التجارة المقابلة Countes teade والمبادلة barter وغير ذلك كثير.
ثانيا: ان الاحصائيات التي اعتمد عليها في هذا البحث مستقاة من الاتحاد الدولي للتأمين البحري، وقد تحتاج إلي تحديث بواسطة البنوك والشركات التي تهمها هذه الأمور.
ثالثا: انه من المهم جدا ابرام اتفاقيات لتبادل الاعفاءات الضريبية مع الدول التالية: النمسا باربادروس ايطاليا ماليزيا الصومال توجو. وقد تكون ايطاليا والنمسا عدلت من انظمتها لتتطابق مع توجهات الاتحاد الأوروبي.
واخيرا فإن ما أنصح به كلا من المقدمين علي هذا الاستثمار هائل الحجم: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها.
* عضو اللجنة الفنية القانونية باتحاد البنوك
ومستشار بمركز القاهرة الدولي للتحكيم