«تأسيسية الدستور».. رايحة بالبلد علي فين؟

أكثر من30 عضواً و9 أحزاب تقاطع «الجمعية التأسيسية» اليوم
مواجهة بين «الإخوان» والمجلس الأعلي للقوات المسلحة...المجلس يتهم الإخوان بالافتراء والتلاعب بالوقائع
أعلنت أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والعدل الاشتراكي المصري والوفد والتحرير المصري والأصالة «السلفي» ونهضة مصر والتحرير «الصوفيين» مقاطعتها للجمعية التأسيسية قبل عقد أول اجتماع لها اليوم، واتخذ الاتحاد العام للعمال واتحاد النقابات العمالية المستقلة واتحاد الكتاب نفس الموقف، لتولد «الجمعية التأسيسية» ميتة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بنقابة الصحفيين بحضور قيادات عدد من الأحزاب بالإضافة لعدد من نواب البرلمان من بينهم د. عمرو حمزاوي ومحمد ابوحامد، ونقيب المحامين سامح عاشور ود. ممدوح حمزة والناشط السياسي د. أحمد حرارة.
وكانت حالة الاستقواء التي تلبست جماعة الإخوان المسلمين بعد فوز حزبها «الحرية والعدالة» وحليفه «حزب النور» السلفي بالأغلبية في انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وإصرارهما علي الهيمنة والانفراد والاستعلاء علي الأحزاب والقوي السياسية الأخري وعلي القوات المسلحة، قد أدت إلي وقوع مواجهة بين «الجماعة» والمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
ففي يوم السبت الماضي وجهت جماعة الإخوان انتقادات حادة للمجلس العسكري واستنكرت تمسكه بالحكومة الحالية برئاسة د. كمال الجنزوري، واتهمته بالابتزاز عبر التهديد بإبطال البرلمان الذي يسيطر عليه تيار الإسلام السياسي. وبصرف النظر عن الخطأ في مضمون الطعن بعدم الدستورية حيث إن الطعن ينصب علي الإخلال بالمساواة بين المواطنين بتمييزه للمنتمين للأحزاب السياسية علي غير المنتمين، حيث يحق للأحزاب السياسية وأعضائها الترشح علي المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية والأخري المخصصة للأفراد، ولا يستطيع المواطنون غير المنتمين للأحزاب الترشح إلا علي المقاعد الفردية فقط.. فالبيان مثل تصعيدا ومواجهة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة. ورد المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي بيان الجماعة في اليوم التالي مباشرة (الأحد 25 مارس) ببيان حاد قال فيه إن المجلس يتابع ببالغ الأسي ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت «من إحدي القوي السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلي، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا والتأثير علي حيدتها في أحكامها».
وقد تفجرت هذه الأزمة - التي يرشحها بعض المحللين للتصاعد - علي خلفية الرفض السياسي الواسع لانفراد حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» بتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد وسيطرتهما عليها، والانسحابات الواسعة من عضويتها قبل عقد أول اجتماع لها اليوم (الأربعاء 28 مارس).
وكان تيار الإسلام السياسي قد خصص لنفسه 37 مقعدا ضمن ال 50 من أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية (25 من الحرية والعدالة و11 من النور و1 من البناء والتنمية) إضافة إلي 19 ضمن ال 50 الآخرين من الشخصيات العامة وممثلي الهيئات منتمية إلي أحزاب الإسلام السياسي أو محسوبة عليه، أي أنه احتفظ لنفسه علي الأقل ب 56 من 100 عضو يشكلون الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
وانفرد حزب التجمع بإصدار بيان يوم الاثنين قبل الماضي أعلن فيه رفضه قرار الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري يوم السبت 17 مارس بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وعدم مشاركته في عملية تسمية أعضائها يوم السبت 24 مارس، سواء بالترشيح لعضويتها، وفي عملية التصويت علي اختيار أعضائها.
ورغم عدم استجابة الأحزاب الليبرالية واليسارية والشخصيات الديمقراطية لدعوة التجمع وإصرارها علي المشاركة في الجمعية التأسيسية، فسرعان ما أدركت خطأ هذا الموقف في ظل حالة الغرور والتعالي وفقدان الرؤية التي هيمنت علي حزبي «الحرية والعدالة» و«النور».
فأعلن خلال اليومين الماضيين 19 من الذين تم اختيارهم لعضوية الجمعية التأسيسية انسحابهم وهم «د. محمد أبوالغار - أحمد سعيد - عبدالغفار شكر - أحمد حرارة - سعد عبود - زياد بهاء الدين - إيهاب خراط - حسني لاشين - عمرو حمزاوي - مصطفي النجار - مني مكرم عبيد - رباب المهدي - باسل عادل - د. هاني سري الدين - عماد جاد - عبدالفتاح خطاب - د. مصطفي كامل السيد - حازم الببلاوي وسمير مرقس».
ويتوقع انسحاب نقباء النقابات المهنية الخمسة الذين تم انتخابهم في الجمعية وهم وماجد خلوصي «المهندسين» وممدوح الولي «الصحفيين» ومحمد عبدالجواد «الصيادلة» وأشرف عبدالغفور «الممثلين»..» تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات المهنية، وكذلك الأعضاء الأربعة من حزب الوفد علي ضوء قرار المكتب التنفيذي وهم «السيد البدوي ود. محمود السقا ومارجريت عازر ومحمد عبدالعليم داود»، وأعلن عمرو الشوبكي عن نيته للانسحاب بعد لقائه بشباب دائرته، ليبلغ عدد المنسحبين حتي صباح أمس أكثر من 30 من أعضاء الجمعية المائة، أي أكثر من ربع الأعضاء!