خريطة مرشحي رئاسة الجمهورية

16مرشحاً.. من اليسار والإسلام السياسي والليبراليين ورجال النظام القديم
بإعلان «منصور حسن - يوم الأربعاء الماضي - ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية تكتمل الخريطة الأساسية للمرشحين المحتملين، إلا أن تظهر الخريطة النهائية مع انتهاء الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشيح (10 مارس - 7 أبريل) والطعون وإعلان القائمة النهائية في 26 أبريل.
وتضم القائمة 16 من المرشحين المحتملين والذين وصل عدد من سحب استمارات الترشيح في اليوم الأول 207 (!!)، وتتنوع الاتجاهات بين اليسار والإسلام السياسي والليبراليين والمنتمين إلي النظام القديم والذي مازال مستمرا حتي اليوم يوم ثورة 25 يناير 2011.
وينقسم اليسار إلي ثلاث مجموعات..
اليسار منقسماً.. ولكن
اليسار ويضم أصغر مرشح وهو «خالد علي» المحامي ومدير بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي دافع أمام المحاكم بنفسه ومن خلال مركز هشام مبارك للقانون الذي كان مديرا له قبل تأسيسه للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن العمال والفلاحين والفقراء في القري والنجوع والعشوائيات وعن المشاركين في مظاهرات دعم الانتفاضة الفلسطينية وأسس «جبهة الدفاع عن متظاهري مصر»، وشارك في تأسيس النقابات المستقلة.
ومن خلال مركزه والدعاوي التي رفعها وترافع فيها حصل علي أحكام قضائية ببطلان خصخصة شركات «طنطا للكتان» و«غزل شبين» و«المراجل البخارية»، ورفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين، والحكم التاريخي بضرورة تحديد حد أدني عادل للأجور، كل ذلك ولم يبلغ الأربعين من عمره إلا قبل فتح باب الترشيح للرئاسة بأيام قليلة.
ويضم مرشحو اليسار أيضا «أبوالعز الحريري» - 65 سنة - المرشح الوحيد حتي الآن باسم حزب سياسي هو «حزب التحالف الشعبي الاشتراكي» فقد امتنعت كل الأحزاب المصرية بما فيها الأحزاب العريقة التي لها تاريخ عن التقدم بمرشحين من بين قادتها لانتخابات رئاسة الجمهورية، بما يكشف ضعف الديمقراطية والتعددية الحزبية في مصر، والحريري قائد عمالي وسياسي شارك مع عدد من إضرابات عمال صناعة الغزل والنسيج في مؤتمره الدائم وفي الاحتجاجات والإضرابات أثناء وجوده في الشركة الأهلية للغزل والنسيج وتم تشريده ونقله إلي مناجم فوسفات البحر الأحمر ورفض تنفيذ القرار، وخاض انتخابات مجلس الشعب في دائرة كرموز بالإسكندرية في نفس الدائرة التي رشح فيها «ممدوح سالم» وزير الداخلية ورئيس الوزراء علي مقعد الفئات واستطاع أبوالعز الفوز بمقعد العمال، وتعرض لمحاولة اغتيال أثناء المعركة الانتخابية، واعتقل عدة مرات آخرها في حملة سبتمبر 1981 ضمن 1536 سياسيا ونقابيا تم اعتقالهم، وانتخب بعد ذلك في برلمان 2000 في ظل الإشراف القضائي، وبعد 35 عاما قضاها عضوا في قيادة حزب التجمع شارك في انشقاق عدد من أعضاء اللجنة المركزية في مارس 2011 وفي تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
والشخصية اليسارية الثالثة هي «بثينة كامل» - 49 سنة - الإعلامية وعضو حركة «كفاية» وحركة «شايفنكو» لمكافحة الفساد، ومؤسسة منظمة «مصريون ضد الفساد»، وتكاد تكون المرشح الوحيد الذي أعلن بوضوح أنه يسعي لمصر دولة «مدنية» ديمقراطية حديثة، وقد أحيلت وأبوالعز الحريري وعدد آخر من السياسيين والإعلاميين إلي النيابة العسكرية في بلاغ يتهمهم بإثارة الفتنة والتحريض علي إسقاط الدولة، وأعلنت «بثينة» رفضها المثول أمام القضاء العسكري باعتبارها مدنية.
وهكذا فاليسار يخوض انتخابات رئاسة الجمهورية منقسما، ولكنه قدم للناخبين أصغر مرشح جاء من صفوف الثورة، والمرشح الوحيد الذي يخوض الانتخابات باسم حزب سياسي، والمرأة التي أقدمت علي خوض غمار هذه المعركة الصعبة.
تيار الاستقلال.. ولا لبيع مصر
المجموعة اليسارية الثانية ويطلق عليها يسار الوسط، وتضم مرشحين..
القاضي «هشام البسطاويسي» - 60 سنة - نائب رئيس محكمة النقض وأحد ألمع وجوه تيار الاستقلال في القضاء المصري، وللبسطاويسي مواقف معروفة من بينها ما قام به عام 1992 أثناء إعارته للعمل في القضاء بدولة الإمارات، حيث قاد أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجا علي وقف قاضيين مصريين عن العمل، واستمر الإضراب 25 يوما حتي عاد القضاة إلي عملهم وبشروطهم، وأثناء تحقيقه في قضية سكر بين في الطريق العام تدخل الحاكم طالبا العفو عن المتهم ورفض البسطويسي، وأشّر علي أمر العفو «لا شفاعة في حد» وحول المتهم للمحاكمة، وبسبب مواقفه الجريئة مع تيار استقلال القضاء تمت إحالته والقاضي محمود مكي للتحقيق لفضحهما التزوير والتلاعب في الانتخابات.
وقبل ذلك شارك البسطويسي تحت رئاسة القاضي «حسام الغرياني» في إبطال انتخابات دائرة الزيتون عام 2000 - دائرة زكريا عزمي - ورفضا تدخل رئيس محكمة النقض وسجلا أنه «لا صفة لرئيس المحكمة في التعقب وإملاء طريق معين للتحقيق أو توجيه الدائرة أو أحد أعضائها في شأنها»، ولا يملك هشام البسطويسي سيارة خاصة أو شاليها في مارينا، ولم ينفق مليما واحدا منذ إعلان ترشحه، وبرنامجه يقوم علي إعلاء قيمة «العدل» وتحقيق «التغيير» و«التنمية» وضمان حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ودعم الحكم المحلي، والحد من البطالة والفقر ومكافحة الفساد، وحق المرأة في المشاركة الكاملة.
المرشح الثاني في تيار «يسار الوسط» هو المهندس «يحيي حسين» - 58 سنة - الذي تخرج من الكلية الفنية العسكرية عام 1972 بتقدير امتياز ثم ترك الخدمة في القوات المسلحة عام 1992 وأنشأ مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال ويتولي منصب مديره العام حاليا، ولمع اسمه بعد البلاغ الذي تقدم به للنائب العام فاضحا صفقة بيع «خصخصة» شركة عمر أفندي وفصله من العمل بالقطاع العام، وانضم لحركة كفاية عضوا بلجنتها التنسيقية وقاد الحملة الشعبية «لا لبيع مصر».
اليسار القومي
المجموعة اليسارية الثالثة هي «اليسار القومي» وفارسه هو «حمدين صباحي» و«حمدين صباحي» - 57 سنة - صحفي ويرأس تحرير صحيفة «الكرامة»، ومؤسس حزب الكرامة وكان أول رئيس له وترك الرئاسة تأكيدا لمبدأ تداول السلطة، وأسس أثناء دراسته بالجامعة في كلية الإعلام «نادي الفكر الناصري» وانتخب رئيسا لاتحاد طلاب كلية الإعلام ونائبا لرئيس اتحاد طلاب مصر عام 1975، وواجه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1977 خلال لقائه مع اتحاد طلاب مصر وانتقد السياسات المطبعة والفساد والعلاقات مع العدو الصهيوني، واعتقل حمدين بعد انتفاضة 18 و19 يناير 1977 وفي حملة سبتمبر 1981، وانتخب نائبا عن الشعب في انتخابات 2000 و2005 عن دائرة البرلس والحامول «كفر الشيخ»، وشارك في تأسيس حركة كفاية، وفي انتخابات مجلس الشعب الأخيرة كان مهندس التحالف بين حزب الكرامة وحزب الحرية والعدالة «الإخوان المسلمين».
المرشح الثاني من اليسار القومي هو السفير «عبدالله الأشعل» - 71 سنة - المساعد السابق لوزير خارجية مصر وأستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ومؤسس لحزب سياسي جديد «حزب مصر الحرة»، وله أكثر من 40 كتابا أحدثها كتاب حول قضية الجدار العازل أمام محكمة العدل الدولية ويجيد عددا من اللغات الأجنبية، وأعلن أن ضمان حق التظاهر للمصريين من أولويات برنامجه لانتخابات الرئاسة.
الإسلام السياسي.. إلي أين؟!
ويخوض الانتخابات من تيار الإسلام السياسي ثلاثة مرشحين أبرزهم د. عبدالمنعم أبوالفتوح..
و«عبدالمنعم أبوالفتوح» - 62 سنة - أمين عام اتحاد الأطباء العرب - برز نشاطه في الجامعة خلال دراسته الطب وانتخب رئيسا لاتحاد كلية طب قصر العيني ثم رئيسا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة، وخاض مواجهة مع السادات عندما قال له إن الدولة يسود فيها حالة من النفاق ولا تحترم علماءها، وحصل علي بكالوريوس الطب بتقدير جيد جدا، انضم لحركة الإخوان المسلمين وشغل منصب عضو مكتب الإرشاد بالجامعة منذ عام 1987 وحتي عام 2009 حيث تم إبعاده عن المكتب مع استيلاء التيار المتشدد علي قيادة الجماعة، اعتقل في حملة سبتمبر 1981 لعدة أشهر، وحوكم عسكريا عام 1996 وسجن لمدة 5 سنوات، وفصل من الجماعة لمخالفته قرارها بعدم التقدم بمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ويعطي أبوالفتوح أولوية للتعليم في برنامج فيطالب بزيادة ميزانية التعليم لتصل إلي 25% من الموازنة العامة، وأن يكون التعليم مجانا وبجودة عالية تتناسب مع سوق العمل العالمي، ورفع كفاءة البحث العلمي وتأكيد استقلال الجامعة.
المرشح الثاني هو «د. محمد سليم العوا» - 69 سنة - أستاذ القانون والمحامي والكاتب الإسلامي، والأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عمل وكيلا للنائب العام في مصر من عام 1963 وحتي عام 1966، ثم محاميا بهيئة قضايا الدولة من عام 1966 وحتي عام 1971، وأستاذ الفقه الإسلامي والقانون المقارن بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الرياض «الملك سعود حاليا»، وكان عضوا باللجنة الفنية لتعديل القوانين السودانية وإصدار ما سمي بقوانين الشريعة الإسلامية والتي فجرت الصراع في السودان، ورغم أنه قدم نفسه كمفكر إسلامي عصري معتدل إلا أن تصادم مع الأقباط والكنيسة المصرية في سبتمبر 2010 واتهم الكنيسة المصرية بتخزين السلاح في الكنائس.
والثالث هو «حازم صلاح أبوإسماعيل» - 41 سنة - المحامي، وكان مرشحا عن الإخوان المسلمين عام 2005 في دائرة الدقي في مواجهة أمال عثمان مرشحة الحزب الوطني وجري إسقاطه بتزوير فج في الانتخابات، ويصفه بعض المحللين بأنه «يقف في منطقة رمادية ما بين السلفيين والإخوان، فلا هو سلفي بالمعني الواضح ولا هو إخواني بارز رغم أن بدايته كانت إخوانية في الجامعة وبعدها»، ولم يكن حازم صلاح أبوإسماعيل معروفا للرأي العام قبل الثورة، واستفاد جماهيريا من كونه ابن الشيخ صلاح أبوإسماعيل أحد الشخصيات التي عارضت السادات بقوة ضمن قوي المعارضة المصرية، ولم يعرف له دور في المعارضة خلال فترة مبارك، وانتخب عضوا بمجلس نقابة المحامين عام 2005، ومن الأفكار التي طرحها خلال لقاءاته الإعلامية بعد الثورة ضرورة تعديل القوانين المنظمة لعمل «البنوك المعتمدة علي الربا المحرم» والتي تحارب شرع الله، وتحريم شرب السياح للخمر في الأماكن العامة وتطبيق القانون علي المخالف، وإصدار القوانين التي تحظر علي السائحات ارتداء المايوهات علي الشواطئ العامة، وسيطلب من الجهات التشريعية علي نحو تدريجي وضع «حد لأزياء النساء الفاضحة والمثيرة خارج منازلهم حتي لا ينتشر العري»، وكذلك إصدار قوانين تلغي علي أساسها التراخيص الخاصة بالملاهي الليلية وصالات القمار في الفنادق.
ليبرالي وعسكريان من النظام القديم
ويلفت النظر في قائمة المرشحين الرئيسيين المحتملين عدم وجود مرشحين ينتمون للتيار الليبرالي باستثناء مرشح واحد هو «عمرو موسي»، رغم وجود ثلاثة أحزاب ليبرالية كبري، هي حزب الوفد وحزب المصريين الأحرار والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
و«عمرو موسي» - 75 سنة - الأمين العام السابق للجامعة العربية (2001 - 2011) ووزير خارجية مصر الأشهر (1991 - 2001) والحاصل علي وشاح النيل وأوسمة رفيعة من الإكوادور والبرازيل والأرجنتين وألمانيا والسودان، يتمتع «بالمواصفات السياسية للشخصية الكاريزماتية» واكتسب خلال عمله وزيرا للخارجية شعبية واسعة للطريقة القوية التي كان يستعملها في أحاديثه ضد السياسات الإسرائيلية والأمريكية رغم أن سياسات التبعية لم تتغير، واستمر تراجع دور مصر الإقليمي والعربي خلال توليه منصب وزير خارجية مصر، و«عمرو موسي» رغم ليبراليته وتبنيه لمدنية الدولة، هو جزء من النظام القديم وكان صديقا مقربا لمبارك، و«قبل الثورة بشهور أكد في حديث تليفزيوني مسجل مع الإعلامي يسري فودة أن صوته لمبارك وكررها عدة مرات.. وبعد الثورة تغيرت آراؤه في مبارك ونظامه، وأصبح موسي الثائر والمعارض الكبير برغم صداقته مع زكريا عزمي وفتحي سرور وصفوت الشريف ورجال أمن الدولة وغيرهم، ومع ذلك غسل موسي يديه منهم جميعا بمنتهي العبقرية..».
المرشح الثاني المنتمي بقوة للنظام القديم هو الفريق طيار «أحمد شفيق» - 71 عاما - الذي أصبح طيارا بالقوات الجوية المصرية عام 1961، وعمل ملحقا عسكريا بسفارة مصر بروما في الفترة من عام 1984 وحتي عام 1986، وعين عام 1991 رئيسا لأركان القوات الجوية المصرية ثم قائدا لها في أبريل 1996، واستمر في هذا المنصب ست سنوات وهي أطول فترة لقائد القوات الجوية في مصر، ولم يترك رئاسة القوات الجوية إلا بعد تعيينه وزيرا للطيران المدني في حكومة أحمد نظيف عام 2002.
واستمر في هذا المنصب حتي يوم 29 يناير 2011 - أي بعد الثورة بأربعة أيام - عندما اختاره مبارك لتشكيل حكومة جديدة، وجاء تشكيل الحكومة مخيبا للآمال ولم يلب مطالب المتظاهرين في ميدان التحرير، وبعد تولي القوات المسلحة للسلطة في 11 فبراير 2011 قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة استمرار الحكومة لتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وترك أحمد شفيق السلطة في 3 مارس 2011، وعقب تركه الوزارة نشر علي مواقع الإنترنت مجموعة من الاتهامات تتهمه بالفساد خلال توليه وزارة الطيران، وبترسيته مناقصات عديدة من الأعمال الإنشائية بالمطار الجديد علي مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك ومحمود الجمال والد زوجة جمال مبارك، والحصول علي عمولات من شركة إيرباص، وملكيته لثلاثة منازل بباريس وقصر بمارينا، وأنه أحد مهندسي مخطط التوريث.. إلخ.
المرشح المحتمل الثالث والوحيد الذي لم يعلن عزمه علي الترشيح حتي الآن، هو «اللواء» عمر سليمان - 76 عاما - الذي بدأ عمله في القوات المسلحة عام 1954، وحصل علي شهادة الماجستير في العلوم السياسية في جامعة القاهرة وماجستير في العلوم العسكرية، وأصبح مديرا للمخابرات العسكرية ثم مديرا للمخابرات العامة في 22 يناير 1993، وظل في هذا الموقع الخطير حتي اختاره مبارك نائبا لرئيس الجمهورية في 29 يناير 2011 وفي محاولة فاشلة لتهدئة الثوار في ميدان التحرير وميادين مصر، وترك منصبه واختفي عن الأنظار بعد إذاعته لتنحي مبارك عن السلطة في 11 فبراير وتسليمها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، وتكونت ما يسمي «الجبهة الثورية لدعم عمر سليمان» التي بدأت في جمع التوقيعات لتأييده مرشحا للرئاسة، وأصدرت بيانا قالت فيه «بعد غياب الأمان وانتشار الفوضي والسرقة والسلب والنهب فإننا الآن في حاجة إلي رئيس قوي يكون من خير أجناد الأرض ومشهود له بالاعتدال والوطنية»، ومن المعروف أن عديدا من مثقفي الطبقة الوسطي المصرية الليبراليين قبل الثورة يرشحون عمر سليمان لتولي السلطة خلال مرحلة انتقالية من حكم مبارك الاستبدادي إلي تأسيس نظام ديمقراطي جديد.
المرشح الرابع المرتبط بالنظام القديم هو «مرتضي منصور» - 60 عاما - المحامي والذي عمل بالقضاء وكيلا للنائب العام بعد تخرجه في كلية الحقوق ثم قاضيا، واشتهر خلال هذه الفترة بموقفين.. الإصرار علي حبس لاعب شهير في النادي الإسماعيلي طبقا للقانون ورفضه للضغوط السياسية عليه، وإصداره حكم بحبس يوسف شاهين ورأفت الميهي وعادل إمام في حكم ينتهك حرية الرأي والتعبير ويخضع الفن لرقابة ومقاييس من خارجه بمناسبة قضية رفعها عدد من المحامين يطالبون بوقف عرض فيلم «الأفوكاتو»، وتدخلت الدولة لوقف تنفيذ الحكم مما دفعه للاستقالة، وتوالت مواقفه الصدامية فتم سجنه في قضية سب رئيس مجلس الدولة «سيد نوفل» وهو متهم حاليا في موقعة الجمل، وكان صديقا مقربا من مبارك وجمال.
المرشح الخامس في هذه المجموعة هو الفريق «أحمد حسام كمال خيرالله» - 67 سنة - وكيل المخابرات العامة السابق، والذي بدأ العمل في القوات المسلحة عام 1964 وحصل علي بكالوريوس التجارة عام 1982 وترك القوات المسلحة عام 1976 يلتحق بهيئة المعلومات والتقديرات بالمخابرات العامة في عام 1977 ويصبح رئيسا لها من عام 2000 وحتي 2005، وليرأس بعد ذلك إحدي الشركات الاستثمارية.
مرشح العسكر والإخوان
وفي مواجهة هؤلاء جميعا، وفي اللحظة الأخيرة ظهر مرشح جديد أثار جدلا لم ينته حتي الآن هو «منصور حسن» - 75 عاما - الذي عرفه الرأي العام عندما اختاره السادات عام 1979 وزيرا للإعلام والثقافة، ثم أضاف لمسئولياته عام 1981 منصب وزير شئون رئاسة الجمهورية، وخرج من الحكومة في سبتمبر 1981 في تعديل وزاري اقتصر عليه نتيجة وقوع خلاف بينه وبين السادات لاعتراضه علي حملة اعتقالات سبتمبر 1980، بعد غياب وصمت استمر 30 عاما تفرغ خلالها منصور حسن لعمله الخاص في التجارة، عاد للأضواء مع قرار المشير حسين طنطاوي تشكيل مجلس استشاري يعاون المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال إدارته لشئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وتولي منصور رئاسة المجلس الاستشاري.
وأعلن منصور حسن أنه اختار اللواء سامح سيف اليزل كنائب لرئيس الجمهورية في حالة فوزه بالمنصب، وأكدت الأنباء والتحليلات التي نشرت خلال الفترة الماضية أن منصور حسن اتخذ قرار ترشيحه بناء علي اتفاق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة وبعد لقاء مع الفريق سامي عنان، وأنه يحظي بمساندة وتأييد - لن يعلن رسميا قبل أسابيع - من جماعة الإخوان المسلمين، كما أن حزب الوفد برئاسة د. السيد البدوي غير قراره بتأييد ترشيح عمرو موسي ليعلن تأييده لترشيح منصور حسن ويكلف نوابه من الشعب والشوري بالتوقيع علي طلب الترشيح وتوفير 30 نائبا لتأييد ترشيحه.
وجرت محاولة لإظهار منصور حسن كنقيض لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وخصم له، ولم يهتم أحد بالبحث عن القصة الحقيقية لهذا الخلاف رغم أنها منشورة ومتاحة للجميع، سواء في نشرة التقدم التي كان حزب التجمع يصدرها في الفترة من أكتوبر 1978 بعد إغلاق صحيفته «الأهالي» وحتي عودة «الأهالي» للصدور في 19 مايو 1982 وفي كتاب «الأهالي صحيفة تحت الحصار» الذي كتبته ونشرته في يونيو 1994، وجاء في صفحتي 90 و100 ما يلي:
الجفوة بين مبارك ومنصور
الإيقاع بين مبارك ومنصور
في العدد التالي مباشرة وجهت «التقدم» ضربة «تحت الحزام» للرئيس السادات شخصيا عندما انفردت بنشر خبر صدور قرار جمهوري بتحديد اختصاصات واسعة لمنصور حسن بصفته وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية، ثم سحب القرار وإصدار قرار آخر يقيد هذه الاختصاصات بنفس الرقم، وكانت التقدم تملك صورة ضوئية للقرارين الصادرين في نفس اليوم.
نشر الخبر تحت عنوان هادئ ومحايد.. «قرارات مختلفة حول سلطات منصور حسن».. «علمت التقدم أن اختصاصات السيد منصور حسن وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية قد تعرضت للتقليص والتخفيض البالغ، فبعد أن أعد قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1981 وبتاريخ 21 ربيع الأول 1401، 27 يناير 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة في أحد عشر اختصاصا، صدر قرار بنفس الرقم (72) والتاريخ لا يتضمن إلا ستة فقط من هذه الاختصاصات الأحد عشر!!
الاختصاصات التي ألغيت في القرار الأخير هي:
- يعرض مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية والاتفاقات الدولية علي رئيس الجمهورية.
- يتلقي ويعرض علي رئيس الجمهورية أو نائبه المعلومات المتعلقة بالسياسات الداخلية والخارجية والأمن القومي ويبلغ التوجيهات والتعليمات الصادرة بشأنها إلي الجهات المعنية، ويعرض نتائج متابعة تنفيذها.
- يوجه ويشرف علي الدراسات والبحوث التي يأمر بها رئيس الجمهورية أو نائبه ويعرض نتائجها ويتلقي التوجيهات والقرارات بشأنها ويبلغها للجهات المختصة ويعرض نتائج متابعة تنفيذها.
- يتولي التنسيق بين المكاتب والأجهزة الاستشارية برئاسة الجمهورية، وينظم عرض أعمالها، ويبلغ التوجيهات والتعليمات التي تصدر بشأنها ويتابع تنفيذها.
- يستقبل السفراء والمبعوثين الأجانب في المسائل المتصلة بمسئوليات رئيس الجمهورية في المجال الخارجي، ويرفع إلي رئيس الجمهورية أو نائبه التقارير بشأنها.
وتشير بعض الدوائر إلي أن التوسيع ثم التضييق في اختصاصات وزير الدولة «منصور حسن» تعود إلي مواقف داخل قيادة الحزب الحاكم.
وبالطبع نقلت وكالات الأنباء والصحافة الخبر وعلقت عليه، وجن جنون السادات، فقد أدرك أننا نعرف أكثر مما نشر، وهذا صحيح، فالمصدر الذي زودنا بالخبر ومستنداته، حكي لنا القصة كاملة.
وتتلخص في أن السادات أحس بوجود جبهة داخل مؤسسة الرئاسة تجمع بين نائبه «محمد حسني مبارك» ووزير الإعلام ووزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية «منصور حسن» وظهر تحالفهما معا في المعركة ضد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية «حسن كامل»، كان حسني مبارك غاضبا علي حسن كامل لإساءته التصرف في موضوع شراء القصر الذي كان يقيم به نائب الرئيس وكان خاضعا للحراسة، ثم صدر حكم بإعادته لمالكه «نجيب باشا الجواهرجي» وتصرف «حسن كامل» بصورة تمس سمعة نائب الرئيس زورا، وعندما نقل الأمر إلي السادات لم يفعل شيئا ضد رئيس ديوانه، وفي نفس الوقت كان منصور حسن وزيرا لشئون الرئاسة بلا أي اختصاص، فقد سيطر «حسن كامل» علي كل شئون الرئاسة بحيث أصبح النائب والوزير بلا أي دور، المهم نسق النائب والوزير معا، واستطاعا أن يوجها ضربة قاضية لرئيس الديوان ولم يجد السادات أمامه مفرا من قبول استقالة حسن كامل «إقالته علي الأصح» تجنبا للفضيحة.
ولم يغفر السادات لهما إجباره علي قرار لم يكن يريده، وبخبثه المعتاد طلب إعداد قرار باختصاصات «منصور حسن» كوزير للدولة لشئون الرئاسة يعطيه كل الاختصاصات، بما يجعل نائب الرئيس بلا أي اختصاص وسارع بعرض القرار علي «حسني مبارك» باعتباره من إعداد «منصور حسن» وأنه - أي السادات - رفض هذا القرار وسيأمر بتعديله، ونجحت لعبة السادات، ومنذ ذلك الحين وهناك جفوة بين مبارك ومنصور حسن كانت السبب في اختفاء الأخير من الصورة بعد تولي مبارك رئاسة الجمهورية.
هذه هي خريطة المتنافسين الحقيقيين للمرشحين المحتملين للرئاسة كما أتصورها، وهي خريطة قابلة للتعديل والتغيير حتي إغلاق باب الترشيح.
وهناك ملاحظة ختامية من المفيد تسجيلها، تتعلق بأعمار المرشحين، فستة من المرشحين تجاوزوا السبعين عاما، و5 تجاوزوا الستين، و2 في الخمسينيات وثلاثة في الأربعينيات، وإيراد هذه الملاحظة لا يعني أن معركة الرئاسة هي معركة بين الأجيال، فالمؤكد أنها ستكون معركة بين تيارات سياسية وبرامج ومواقف.