رحلة البحث عن المرشح التوافقي تدخل مرحلة المطبات الصعبة

مصر »الثورة« في انتظار رئيسها »المجهول«!

سريعاً .. اشتعل صراع المنافسة الانتخابية بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، رغم أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية لم يفتح بعد، فظهرت المصادمات والمشاحنات الدعائية بين المرشحين لتغطي علي أغلب الأحداث الأخري التي تشهدها البلاد، ولتأخذ سباق المنافسة الانتخابية إلي منحني ينذر بمعركة انتخابية شرسة، سيكون البقاء فيها للأقوي.
شرارة اشتعال المعترك الانتخابي بدأت بين المرشحين الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، والفريق أحمد شفيق، كلاهما وجه للآخر انتقادات لاذعة وصلت لحد وصف الأول للأخير بأنه لا يصلح حتي لرئاسة مجلس محلي، وليس رئاسة الجمهورية، غير أن نيران ذلك الاشتباك سرعان ما بدأت في الخمول نسبياً، مع إعلان العديد من القوي السياسية وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين سعيها للبحث عن مرشح توافقي للرئاسة.
لتتحول دفة الصراع بين المتنافسين وبعضهم إلي معركة أخري بين المرشحين من جهة وفكرة البحث عن مرشح رئاسة توافقي من جهة أخري، لاسيما أن جميع المرشحين المحتملين لديهم يقين أن أحداً منهم لن يكون هو المرشح التوافقي الذي سيأتي علي جياد ليخطف كرسي الرئاسة من أمام الجميع.
أعلن أغلب المرشحين للرئاسة عن رفضهم التام لفكرة المرشح التوافقي، فأكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح علي وجود مؤامرة تتعرض لها الانتخابات الرئاسية لإفراغها من مضمونها، عن طريق عقد صفقات سرية واتفاقيات تسعي لأن يفاجأ الشعب بوجود حسني مبارك آخر –علي حد وصفه-، معتبراً القلق بشأن الانتخابات الرئاسية بات أمراً مشروعاً في ظل نية البعض للبحث عن مرشح توافقي، فيما حذر حازم صلاح أبوإسماعيل من أن الرئيس التوافقي يمثل خطراً كبيراً علي البلاد، وسيؤدي إلي ضياع مكتسبات الثورة، وضياع اللحظة الفارقة في تاريخ مصر، مؤكداً أن الرئيس التوافقي إذا عمل علي إرضاء الخارج فسيكون ذلك علي حساب مصر ومصالحها وثورتها، مشيراً إلي أن التوافق يتم بين قوي سياسية متكافئة وبحرية ورضا وبدون إكراه، وليس في وجود سلطة ضاغطة داخلياً وخارجياً، حتي لا يصبح هذا الرئيس الذي يتحدثون عنه هو رئيس تآمري كارثي، وليس توافقيا أصلاً.
وربما كان المستشار هشام البسطويسي هو المرشح المحتمل الوحيد الذي أعلن عن عدم ممانعته لوجود مرشح توافقي لانتخابات الرئاسة، فقال أنه لا مانع من البحث عن مرشح توافقي للرئاسة، مشترطاً أن يكون معبراً عن رغبة الشعب، ولا يكون وصياً علي الشعب، لأن الشعب في مصر لن يقبل أي وصاية من أي قوي سياسية، مشيراً إلي أنه إذا كانت القوي السياسية ستتوافق علي مرشح يلقي قبولاً من الشعب ويحقق رغباته وأمانيه، ففي هذه الحالة لا بأس وسيؤيده الشعب، أما إذا كانت النخبة والقوي السياسية سيجلسان مع بعضهما ويختاران مرشحاً وفق حسابات بعيدة عن رغبات الشعب، ومدي قبول هذا المرشح لدي الشعب وتواصله معه، فالشعب سيرفض هذا التوافق.
هجوم المرشحين للانتخابات الرئاسية علي فكرة المرشح التوافقي، وسعيهم لتشويه صورة ذلك المرشح المجهول، لم يمنع التيارات السياسية المختلفة، سواء الإسلامية أو الليبرالية أو حتي اليسارية من إعلانها عن البحث جدياً عن رئيس توافقي يمثلها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
رفض معتز
محاولات مكثفة بذلتها قيادات بجماعة الإخوان المسلمين مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء، لإقناعه بالترشح لرئاسة الجمهورية كمرشح توافقي إلا أنه رفض، وانتشرت بقوة داخل صفوف الجماعة معلومات تفيد بأن الجماعة تسعي لترشيح عبدالفتاح لرئاسة الجمهورية، علي اعتبار أنه شخصية مقربة من التيار الإسلامي، لكنه ليس منتمياً للتيار، وهو الأمر الذي يتسق مع التصريحات التي أدلي بها الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة مؤخراً، والتي أعلن فيها أن الجماعة لن تؤيد مرشحاً إسلامياً لرئاسة الجمهورية لكنها تشترط أن يكون المرشح الذي تؤيده يحترم التيار الإسلامي.
إلا أن الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أكد ل"آخر ساعة" أن هناك عائقاً يحول دون ترشحه لرئاسة الجمهورية، وهو أنه لم يبلغ حتي الآن السن القانونية للترشح وفقاً للإعلان الدستوري، مشيراً إلي أنه سيبلغ ال 04 عاماً في أغسطس، وأكد عبد الفتاح أنه أبلغ كل من طلبوا منه الترشح لرئاسة الجمهورية، سواء من داخل جماعة الإخوان المسلمين، أو من تيارات سياسية أخري، أنه لا يفضل تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية حتي أغسطس القادم لحين بلوغه السن القانونية، نظراً لأن المصلحة الوطنية تقتضي إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت.
وأضاف: "حتي لو تم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلي أغسطس القادم فإنني لن أترشح لرئاسة الجمهورية، نظراً لأنني ليست لدي الرغبة ولا الخبرة التي تؤهلني لكي أتولي عملاً تنفيذياً بهذا الحجم، وأري أن مساعدة من سيتولون المهام التنفيذية في الفترة القادمة بالرأي والنصيحة والمشورة أفضل كثيراً".
وفي السياق ذاته، تسببت تصريحات الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والخاصة بعدم تأييد الجماعة لأي مرشح إسلامي في الانتخابات القادمة، في حالة من الغضب من جانب الشباب الإسلامي الذي يمارس العمل السياسي، ضمن الائتلافات الإسلامية السياسية عقب ثورة يناير، لا سيما الشباب الذين أعلنوا تأييدهم لمرشحين، هم حازم أبوإسماعيل، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
أما الدعوة السلفية فأعلنت أنها لن تعلن تأييدها لأي مرشح إلا بعد إغلاق باب الترشح للرئاسة، معلنة أن موقفهم سيبني علي عدة معايير، منها المصلحة والمفسدة والصورة الداخلية والخارجية والقدرة علي القيادة في المرحلة الحالية.
وفي الوقت الذي تحاول فيه القوي والأحزاب الإسلامية الوصول لمرشح توافقي يمثل التيار الإسلامي عن طريق المشاورات الجارية بين مجلس شوري العلماء وأحزاب النور والحرية والعدالة، فإن الأحزاب الليبرالية منقسمة بين اختيار مرشح جديد يتم التوافق عليه ودعمه، أو إثناء البرادعي عن فكرة عدم الترشيح، بينما يبقي حزب الوسط متأرجحا بين انتمائه للتيار الإسلامي وميوله الليبرالية.
ففي حزب الوفد أكد حسام الخولي الأمين العام المساعد للحزب، أنه في حالة إعلان منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، ترشحه للرئاسة، فإنه ستكون له حظوظ واسعة في الحصول علي تأييد الحزب، مشيراً إلي أنه ينطبق عليه الشروط التي يراها الحزب في مرشحه لرئاسة الجمهورية، ولفت في الوقت نفسه إلي أن قرار الوفد سيتم الإعلان عنه بعد إغلاق باب الترشح للرئاسة.
فيما قال عبد العزيز النحاس السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، إن الهيئة العليا للحزب أجلت البت في مسألة مرشح الوفد لرئاسة الجمهورية مؤقتاً، نظراً لأهمية الأمر ولاستكمال المناقشات من أجل إعلان القرار النهائي للحزب، في الوقت الذي تناثرت فيه معلومات داخل أروقة الحزب تفيد بأن النية تتجه نحو اختيار الهيئة العليا للحزب لدعم عمرو موسي في الانتخابات المقبلة، إذا لم يترشح منصور حسن، وهو ما يفسر اجتماع موسي بالدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبوع الماضي.
أما حزب الوسط فأكد المتحدث الرسمي باسمه طارق الملط ل"آخر ساعة" أن الحزب يدعم الجهود التي تبذلها أحزاب التيار الإسلامي من أجل الوصول لمرشح توافقي وكذلك ما تبذله الأحزاب الليبرالية للوصول إلي مرشح واحد يحظي بدعم القوي السياسية والوطنية.
مرشح لليساري
كذلك الحال بالنسبة للأحزاب اليسارية والقوي الثورية فتسعي هي الأخري للتنسيق، فيما بينها لإعلان مرشح يحظي بدعمهم في انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث أكد الدكتور عبد الغفار شكر اليساري البارز، أن أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي المصري، والمصري الديمقراطي، تسعي لتحديد اسم مرشح مع اقتراب فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، مشيراً إلي أن أبو العز الحريري رئيس الهيئة البرلمانية لتحالف الثورة مستمرة، ومحمد أبو حامد نائب مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، وخالد علي مدير المركز المصري، للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هم أبرز الأسماء المرشحة حتي الآن.
من جانبه أكد أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن اليسار المصري سوف يدعم الرئيس المؤمن بقضية الديمقراطية والحريات، والمنحاز للطبقات الشعبية، ويملك القدرة علي مواجهة مستحقات الفترة القادمة، وتحقيق العدالة للمواطن المصري وتنفيذ شعار الثورة "خبز- حرية- عدالة اجتماعية" والمؤمن بالدور الأساسي للدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
فيما تسببت التصريحات التي أطلقها طارق الخولي المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، والتي نشرت في أحد المواقع الإخبارية حول اتجاه الحركة لدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للرئاسة جدلاً واسعاً، وسارعت حركة 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر) إلي نفي دعمها لأبو الفتوح أو أي مرشح آخر مؤكدة أن الحركة لم تقرر بعد دعم أي من المرشحين ولم تحسم موقفها من مرشحي انتخابات الرئاسة، مشيرة في بيان لها إلي أن المعركة الانتخابية لم تبدأ بعد، ولا تزال هناك العديد من الأمور العالقة من بينها موعد الانتخابات والبرامج الفعلية للمرشحين.
فيما نفت حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) في بيان أصدرته ما تردد في عدد من المواقع الإخبارية عن دعم حركة 6 أبريل لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة، وأكدت علي نفيها نفياً قاطعاً إبداء أي نوع من أنواع الدعم لأي مرشح وأن الحركة لم تقرر دعم مرشح بعينه وأنها تقف علي مسافة واحدة وسط بين كل المرشحين مشيرة إلي أنه لا يمكن للحركة مصادرة حق الشعب المصري في حرية الاختيار من بين المرشحين، وأن الحركة يقتصر دورها علي التوعية السياسية للشعب المصري الذي يتعرض للتشويش المتعمد لخلط الحقائق.
مرشحون منتظرون
وبدأت التكهنات تحوم حول عدد من الشخصيات السياسية المرموقة لتشغل صفة المرشح التوافقي فجاء الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية السابق، علي رأس المرشحين كرئيس توافقي، ورغم نفي الرجل وجود اتصالات بينه وبين أي من التيارات أو الأحزاب السياسية ليكون مرشحها في الانتخابات الرئاسية، إلا أن العديد من الشخصيات العامة تحاول إقناع العربي للترشح للرئاسة، معتمداً علي الدعم الشعبي الذي حازه هذا الرجل عندما كان وزيراً للخارجية، بالإضافة إلي اعتباره رجلا معاديا لإسرائيل كما وصفه الإعلام الإسرائيلي، بالإضافة إلي ترأسه لوفد مصر في التفاوض لإنهاء نزاع طابا منذ 5891 وحتي 9891 وكونه مستشاراً قانونياً للوفد المصري في مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 8791 وعمله قاضياً في محكمة العدل الدولية، حيث كان ضمن القضاة عندما تم إصدار حكم في 4002 بإدانة الجدار الإسرائيلي العازل.
غير أن الفكرة لاقت رفضاً من جانب جماعة الإخوان المسلمين حيث، نفي الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي للجماعة، ما تردد حول دعم الإخوان لنبيل العربي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: "ما تناولته وسائل الإعلام في هذا الشأن والخاص بترشيح الإخوان لنبيل العربي غير صحيح تماماً، ومؤكداً أن المرشح الرئاسي الذي سيدعمه الإخوان سيكون من الشخصيات العامة والمعروفة لدي الرأي العام، وليس وجهاً جديداً مغموراً، لأنه لو اعتمد علي أصوات الجماعة فحسب فسيخسر، وأن الإخوان لن يدعموا علمانياً، أو أي مرشح يعادي الإسلام.
أيضاً ظهر اسم الدكتور محمود الشريف وزير الحكم المحلي الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، كرئيس توافقي، غير أن الرجل بادر بنفيه هذا الأمر، مؤكداً أنه كان لديه عروض من أحزاب لكي يكون مرشحهم في انتخابات الرئاسة، لكنه يرفض الاتفاق مع جماعات أو أحزاب علي شخص بعينه لمساندته في انتخابات رئاسة الجمهورية لأن هذا يمثل إهداراً لحق مرشحين آخرين.
وبالرغم من إعلان الفريق حسام خيرالله أحد رجال المخابرات (سابقاً) عن ترشحه للانتخابات الرئاسية إلا أن الأمل لا يزال يراود الكثيرين في ترشح اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، لانتخابات رئاسة الجمهورية، ويتوقع الكثيرون أن يحسم عمر سليمان موقفه من انتخابات رئاسة الجمهورية، خلال الأربعة أيام القادمة علي أن يعقد مؤتمراً صحفياً في حالة موافقته علي الترشح للرئاسة.