«العسكري » يرضخ لأمريكا في أول اختباررجال القضاء يطالبون بالتحقيق مع عبد المعز وشكري وإقرار قانون

طالب عدد من القضاة بضرورة عرض أسباب وتفاصيل تنحي المحكمة عن قضية التمويل الأجنبي علي الرأي العام بشفافية وسرعة التحقيق فيما أثير حول حدوث اتصال من جانب المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة بهيئة المحكمة التي تنظر قضية
التمويل الأجنبي، ثم صدور قرار بتنحي الهيئة عن نظر الدعوي، الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار إلغاء حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين في القضية وتقدموا بثلاثة بلاغات لكل من النائب العام ورئيس مجلس القضاء الاعلي ووزير العدل للتحقيق في هذا الشأن خاصة ان ما حدث يهدد استقلال القضاء ويهدر أحكام القانون والدستور.النصيريالسلطة الجديدوصفت نقابة المحامين في بيان لها الواقعة ب"الاغتيال للعدالة والشرعية"، مشيرة إلي أنه قرار غامض وصدر من جهة غير مختصة وهو ما ينبئ عن وجود تدخل سافر في أعمال السلطة القضائية وتهديد واضح للاستقلال الوطني
وأوضح البيان أن نقابة المحامين بالقاهرة تعلن بحسبانها شريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة بنص القانون رفضها التام للمساس باستقلال البلاد وسيادته والمتمثل في العصف بالسلطة القضائية وافقاد الشعب ثقته بالعدالة
نواب البرلمان
اما عن موقف نواب البرلمان من القضية ورؤيتهم لها فقد تقدم النائب "عمرو حمزاوي" عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة إلي مجلس الشعب ضد ما وصفها بالتدخلات السافرة من جانب السلطة التنفيذية في عمل الجهة القضائية، إعمالا لنص المادة 791 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، ببيان عن موضوع هو أمر خطير ذي أهمية عامة عاجلة موضحا ان الأمر الخطير المشار إليه هو قرار الجهة القضائية رفع حظر السفر الذي كان قد فرض علي المواطنين الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وما تبعه من مغادرة هؤلاء للأراضي المصرية.
وكذلك الدكتور "وحيد عبد المجيد" عضو مجلس الشعب الذي تقدم هو الاخر باستجواب إلي الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، موجها إلي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء حول أداء الحكومة في قضية التمويل الأجنبي، موضحا في استجوابه أن التحقيق في هذه القضية بدأ بناء علي طلب الحكومة بموجب معلومات وبيانات قدمتها بعض وزاراتها المعنية بموضوع منظمات المجتمع المدني والمعونات الأجنبية، وخصوصاً وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
فيما توجه "عصام سلطان"، نائب رئيس حزب الوسط، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، ببلاغ إلي النائب العام، ضد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يتهمه فيه بارتكاب عددٍ من الجرائم الجنائية، منها التوسط لدي قاض، والعبث بأوراق قضائية، والاعتداء بالقول والوصف علي هيئة محكمة الدائرة 19 شمال القاهرة، والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشاري التحقيق، والتدخل في قضيةٍ منظورة أمام القضاء، خلال نظر القضية رقم 1110 لسنة 2012م جنايات قصر النيل المعروفة بقضية التمويل الأجنبي.
وأكد سلطان، في بلاغه، أن المستشار عبد المعز إبراهيم قام بالاتصال بالمستشار محمد شكري، رئيس محكمة الجنايات، متوسطاً لدي آخرين ولحسابهم، طالباً إلغاء القرارات السابق صدورها من مستشاري التحقيق بحق المتهمين الأجانب بالمنع من السفر، الأمر الذي رفضته هيئة المحكمة كاملة وقرر ثلاثتهم التنحي عن نظر الدعوي، اعتراضاً علي هذا التدخل السافر، وإعادة ملف الدعوي برمته إلي محكمة استئناف القاهرة، لتحدد بدورها دائرة جديدة لنظر موضوع الدعوي كله وليس بعضه علي النحو الواجب قانوناً.
وطالب سلطان النائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة القضائية عن المشكو في حقه وشركائه، ثم التحقيق الفوري فيما ارتكبوه من جرائم يندي لها الجبين.
واشار دكتور محمد البلتاجي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك" الي إن واقعة سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الخارجي، بأبعادها السياسية والقضائية، فضيحة تعكس حالة الفشل في إدارة البلاد
مطالبا بضرورة وضع العلاقات الدولية في سياق جديد، يقوم علي قواعد جديدة حقيقية .
الاختبار
واعتبر" طارق الخولي"منسق حركة شباب 6 ابريل الجبهة الديقراطية ان العسكري هو المحرك الاساسي لهذه القضية منذ بدايتها لتشويه صورة شباب الثورة الحقيقيين واتهامهم بالتمويل الخارجي ولكن سرعان ما انقلب الامر بعد ان رضخ العسكري في اول اختبار من امريكا محاولا اقناع الشعب بان ذلك لمصلحة مصر الاقتصادية وهو ما ينافي الحقيقة التي تعكس السجل الاسود للمرحلة الانتقالية ولذلك فلابد من تطهير سلطات الدولة بالكامل ومؤسساتها وكذلك علي العسكري ان يعلن للرأي العام حقائق الامور وان يضع القضية في حجمها الطبيعي والا سيكون ذلك سقطة جديدة من سقطاته
حرب
واكد المستشار" فتحي رجب" رئيس المحكمة التأديبة برئاسة الجمهورية السابق ان القضية اخذت ابعادا اكثر مما تستحق خاصة ان التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر قائم منذ عشرات السنين بقصد اختراق المجتمع المصري والقانون والارادة المصرية للتأثير علي الوضع السياسي فيها مشيرا الي ان اخطر انواع التمويل والدعم هو المقدم لاشخاص والكل يعلم ان وضع مصر القومي الضخم سهل الشراء بالمال بدلا من الدخول في حروب ضاربا مثال بالمخابرات الامريكية والموساد الاسرائيلي وذلك في محاولة لتوجيه السياسة الداخلية والخارجية في مصر ، الامر الذي يتطلب محاكمة المتهمين في ذلك بتهمة الخيانة العظمي .
واشار" رجب" الي خطأ مستشار " عبد المعز" الذي تدخل كوسيط في القرار اضافة لخطأ مستشار"شكري" لتنحيه عن القضية خاصة انه يعلم جيدا انه لا وجود لاي سلطة عليه من عبد المعز وانه كقاض لابد وان يكون قويا ومؤمنا بعقيدته واستقلال قراره ، مطالبا بالتحقيق معهما بمعرفة مجلس القضاء الاعلي واجبارهما علي الاستقالة اذا تطلب الامر وتمت ادانتهما بالاضافة الي اصدار احكام غيابية علي هؤلاء المتهمين الامريكان والمطالبة بتسليمهم .
وطالب "رجب" المجلس العسكري الذي اعلن استغلاله للفرصة حتي تحصل مصر علي فوائد مادية ،عليه الاعلان عن ان ما حدث عملية سياسية وان يفصح عما حصل عليه مقابل هذه الصفقة للرأي العام مع الاخذ في الاعتبار ان مصر مخترقة من الخارج ،الامر الذي يجب معه ايقاظ الوطنية لدي المسئولين وصحوة اجهزة الامن لمنع هذا الاختراق.
قانون السلطة القضائية
اما المستشار" حشمت عزيز" رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق فأشار الي خطأ القضاء لاستسلامه للضغوط التي وقعت عليه بما يسيء للمنظمة القضائية كاملة مطالبا بسرعة مناقشة قانون السلطة القضائية الجديد المعروض حاليا علي مجلس الشعب والموافقة عليه لضمان الاستقلال في ظل استمرار ضغوط السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل علي مجلس القضاء الاعلي ، الامر الذي يحتاج معه احالة كل اختصاصات وزير العدل للمجلس وحده
واوضح"حشمت" ان قرار الافراج عن المتهمين الامريكان اساء بكل المقاييس للقضاء المصري ولابد من التحقيق مع المتسبب في تلك الفوضي لان ذلك تصرف معيب ومخالف للقانون .