وزير العدل بصدد انتداب قاض للتحقيق فى بلاغات ضد عبد المعز.. عبد الحميد: قاضيا التحقيقات فى التمويل الأجنبى لم يبلغانى بمذكرة إعفائهما.. الغريانى: القضاة مستقلون لكن رؤساء المحاكم يتدخلون فى القضايا

فى تصريحات خاصة قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إنه سيجرى تحقيقات موسعة حول ما أثير فى قضية التمويل الأجنبى لبعض منظمات المجتمع الأهلية والمجتمع المدنى، وأنه بصدد ندب قاضى لإجراء تحقيق، فيما قدم من بلاغات ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم، والتى أستاء منها القضاة لما اعتقبره تدخل سافر فى العملية القضائية وأن هناك ضغوط مورست فى قضية التمويل الأجنبى نتج عنها تنحى هيئة المحكمة فى أولى جلسات نظر القضية.
أضاف عبد الحميد، أنه حتى الآن لم يثبت بالدليل القاطع على أن هناك ضغوطا وقعت أثناء مباشرة نظر الدعوى، وأنه فى انتظار الاطلاع على المذكرة التى من المفترض أن يقدمها المستشار محمد شكرى، رئيس الدائرة التى تنحت عن نظر القضية، إلى المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الاعلى والتى سيشرح فيها أسباب التنحى وعن الضغوط التى تعرض إليها، مشيرا إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وفقا لقانون السلطة القضائية.
وأكد أنه إذا ثبت وجود مخالفات أو ضغوط وقعت من قبل المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فإنه وبصفته وزيرا للعدل سوف يقوم بمساءلته القانونية واتخاذ اللازم بما يخوله له القانون تجاة المخالفين، موضحا أن السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز بحسب القانون التدخل فى شئون العدالة وانه كوزير سياسى يحرص على هذة الاستقلالية، وعن قرار رفع الحظر على سفر المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى قال ما تم اتخاذه إجراء تحفظى.
وعن مسألة تقدم المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوى قاضيى التحقيقات المنتدبين من وزير العدل بمذكرة بإعفائهما من مباشرة التحقيقات فى ملف التمويل الأجنبى، واستكمال استجواب باقى المتهمين أجاب وزير العدل بأنه لم يتم إبلاغه رسميا بأى مذكرات من قبل قاضيى التحقيقات بهذا الشأن، وأن ذلك إن تم فإن ذلك ليس من اختصاصه وعليهم الرجوع إلى الجهة التى قامت بندبهما، وهى محكمة استئناف القاهرة.
وأوضح وزير العدل أن دوره فى تشكيل لجنة للتحقيق فى قضية التمويل الأجنبى كانت تتمثل فى طلب تقدم به إلى محكمة الاستئناف للانتداب، وهى الجهة المختصة بانتداب قاضيى التحقيقات.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى يعقد على مدار ثلاثة أيام بين وزير العدل المصرى ونظيره الفرنسى تحت عنوان العدالة الناجزة بفندق سفتيل الجزيرة.
وقال المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض، إن قضاة مصر مستقلون، لكن القضاء ليس كذلك، وأضاف أن اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية كان يتم بشكل يثير الريبة والشك، وكان بعض رؤساء المحاكم يتدخلون فى سير بعض القضايا.
وأضاف الغريانى فى كلمته التى ألقاها بالمؤتمر أن القاضى يجب أن يكون مستقلا وبعيدا عن الإعلام، فالإعلام له مهارات خاصة ليخاطب الرأى العام، وأحيانا تكون مهارات الإعلام غير عادلة، ولذلك لا يجب أن يقع القاضى أسيرا لها ويتأثر حكمه بها.
وأوضح أنه كان فى مصر قضاء يسمى ب"القضاء المختلط" وهو كان مظهر للاستعمار الإنجليزى فى مصر، وبالرغم من ذلك كان قضاء عادلا وترك تراثا أصبح هو المرجع للقضاء المصرى، مؤكدا أن القضاء وقع فى مأزق بعد الثورة، حيث قام الشعب بتسليم المتهمين إلى المحكمة ثم خرجوا أمام المحاكم يطالبون بإعدام المتهمين، فأصبح القاضى فى مأزق، لكنه يعتقد أن القضاء المصرى قادر على إصدار الأحكام بشكل عادل.