مذكرة لوزير العدل ضد قاضيى التحقيق فى قضية "التمويلات الأجنبية"

بعد جمع 100 توقيع من مستشارى محكمة الاستئناف لعقد الجمعية الطارئة

بلغ عدد التوقيعات على عقد جمعية عمومية طارئة لمحكمة الاستئناف 100 توقيع ليتبقى 200 توقيع حتى يكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية، فى تطور لتداعيات قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى تلقى بظلالها على الأوساط القضائية والحقوقية.
وكشف المستشار هشام رءوف، القاضى بمحكمة الاستئناف أن الشكوى التى تقدم بها القضاة لوزير العدل، توجه أسئلة ولوما ضد قاضيى التحقيق فى القضية أشرف العشماوى وسامح أبو زيد لتجاوزات ارتكباها أثناء التحقيق، بما فى ذلك عقدهما لمؤتمر صحفى للإعلان عن قرار الإحالة.
وأكد المستشار هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن وفدا من قضاة تيار الاستقلال التقوا بالمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، وقدموا له بلاغا ضد المستشار عبد المعز إبراهيم وقضاة الدائرة التى أصدرت قرار سبب الأزمة، كما التقى وفد القضاة بمساعد أول وزير العدل وسلموه مذكرتين للمطالبة بفتح التحقيق فيما حدث، وكذلك سلموا المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى مذكرة تطالب مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم.
وأصدر نادى قضاة الزقازيق بيانا أكد على ضرورة فتح تحقيق عاجل وسريع من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغريانى، ضد المستشار عبد المعز إبراهيم، وإعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية وعدالة على الرأى العام المصرى حتى تعود ثقة المواطن فى القضاة.
وأضاف البيان أن العهد البائد شهد تدخلات عديدة فى شئون القضاء وهو ما أثر فى الثقة فيهم وكان لزاما بان يتم العمل على استعادة هذه الثقة.