معظم البيوت السورية أصبحت مسلحة روي معارض سوري أنه في الأيام الأولي للانتفاضة السورية، كان المحتجون والمتظاهرون يؤكدون بلا كلل وبمختلف الأساليب علي أمرين أولهما أن حراكهم سلمياً، وكانوا يصرخون بأعلي أصواتهم وبسبب وبدون سبب (سلمية، سلمية)، والثاني هو تكرارهم بالدرجة نفسها من الإصرار (واحد، واحد، واحد، الشعب السوري واحد) بما يعني رفضهم الثابت والمطلق لأي شبهة لخلاف طائفي أو شبهة طائفية، وأن السوريين جميعهم ومن مختلف الطوائف يشاركون في هذا الحراك، ويتشاركون في أعبائه، ويتحدون للمطالبة بحقوقهم في الكرامة والحرية والديموقراطية والعدالة، وبالإجمال بالسلطة والثروة، إلا أن السلطة السورية واجهت حراكهم هذا، ومنذ اليوم الأول بأمرين مقابلين: أولهما أنها رفضت الاعتراف بأنهم يطالبون بحقوقهم، وأن حراكهم يدل علي وجود أزمة في داخل النظام، وأن الشرط الموضوعي للتغيير الديموقراطي قد نضج، وأن شرارة هذا التغيير انطلقت، وبدلاً من ذلك، اتهمت المحتجين والحراك الشعبي عامة، بأنهم متمردون، ومتآمرون، وممولون، ومدفوعون من الخارج، ويقودهم مندسون وعصابات سلفية وإرهابية، وينفذون مؤامرة ضد النظام، واستطراداً، فإن الأمر الثاني هو أن مثل هؤلاء (المتمردين) لابد أن يواجهوا بأقصي درجات العنف والقمع، وأن الحل يكون بالعنف والقوة والقمع والاعتقال وتفريق المظاهرات بالقوة بما فيها استخدام الرصاص، أي أن الحل هو حل أمني، وباشرت السلطة في ضوء ذلك حلها الأمني، فاعتقلت وعذبت وقمعت وصادرت وأحرقت البيوت، وانتهكت الحرمات، ومارست أقسي درجات العنف. الرد بالعنف ويستطرد المعارض أنه بنتيجة ممارسة الحل الأمني العنفي وما لم تتوقعه السلطة (وما توقعه أكثر المراقبين السياسيين تواضعاً) هو رد الفعل العنيف، المتمثل باتساع نطاق الاحتجاج، فبعد أن كان محصوراً في محافظة درعا جنوب سورية، امتد ليشمل محافظات ومدناً أخري، فانتقل إلي مدن ريف دمشق وحمص وحماة وإدلب ودير الزور والمحافظات الشمالية الشرقية، واللاذقية ومدن الساحل، إضافة إلي تغير مضمون الحراك، من حيث الشعارات، فصارت تطالب بإسقاط النظام ورحيله بكل رموزه، وقامت تنسيقيات (وهي تنظيمات محلية) في كل حي أو قرية أو بلدة، وتولت هذه التنسيقيات قيادة الحراك في منطقتها، ولم يعد كما كان عفوياً وغير منظم، وهكذا أدي الحل الأمني، وقصر نظر السلطة، وعماها السياسي والاستراتيجي، ورفضها أي إصلاح أو شبه إصلاح، إلي ردود فعل اتسع معها نطاق الحراك، وتغير مضمونه، ولم يعد مقبولاً لديه ماكان مقبولاً في الأسابيع الأولي من انطلاقته، حيث كانت أمنيات المنتفضين والمحتجين تتمثل في موافقة السلطة علي قبول الحوار الذي يضمها مع فئات الشعب المختلفة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، سواء كانت منتظمة في أحزاب معارضة أم لا، حوار هدفه بحث إمكانية إصلاح النظام (حتي لو كان الإصلاح جزئياً) وكف يد أجهزة الأمن عن العنف وتغولها، وتحقيق بعض العدالة الاجتماعية وبعض الديموقراطية.. الخ، إلا أن رفض السلطة حتي مطالب الحد الأدني هذه، بل ولوغها في العنف حسب رؤية هذا المعارض، زاد اتساع الحراك وقوته، وأمام عسف السلطة وهمجية أساليب القمع، التي وضعت المحتجين أمام طريق مسدود، اضطرت بعضهم للجوء إلي العنف، وأحياناً إلي استخدام السلاح، (ومعظم البيوت السورية مسلحة) وأتاحت الفرصة لقوي عديدة لإدخال السلاح وتقديم الأموال، إلا أن عدد هؤلاء الذين أخذوا يسيرون بطريق العنف بقي قليلاً جداً، ونسبتهم تكاد لا تذكر قياساً للمحتجين سلمياً، ثم بدأ الانشقاق في الجيش السوري، وتشكل (جيش سورية الحر) وهو مسلح بطبيعة الحال، وتحول بعض الحراك إلي حراك مسلح، ومازالت السلطة والغة في حلها الأمني، الذي صعدته إلي حل حربي، لا يوفر وسيلة دمار إلا ويستخدمها. قضية دولية يتابع المعارض، أن الأزمة تعمقت وتعددت أساليب المواجهة لدي جميع الأطراف، لدي السلطة ولدي الحراك، وأخيراً لدي تيارات المعارضة، وتدخلت الجامعة العربية، وأخذت الدول غير العربية، القريبة والبعيدة، تحاول التدخل في الشأن السوري، ولم تعد القضية السورية لا محلية ولا إقليمية بل تحولت إلي قضية دولية، والسلطة السياسية مازالت تصر علي الحل الأمني لأزمة تشعبت وتعقدت وكبرت، وترفض أي حوار إلا بشروطها، أي عقد حوار مع المعارضة شريطة بقاء عشرات آلاف المعتقلين في معتقلاتهم، وتجاهل آلاف القتلي، وعشرات آلاف الجرحي، وإبقاء الجيش السوري مبعثراً في القري والبلدات وأحياء المدن، وهي تستخدم مختلف أنواع القمع وبمختلف أنواع الأسلحة، كما أنها لا تقبل أي حوار سوي حول قوانين أصدرتها تقول إن هذا هو الإصلاح، وهي في الواقع لا علاقة لها بالإصلاح، وحول دستور صاغته لجنة بيروقراطية شكلتها الحكومة، وكانت اللجنة تستشير ذوي الشأن بكل مادة، أي في الخلاصة، مازالت السلطة ترفض أي حوار حقيقي أو أي إصلاح في نظامها السياسي، وبالمقابل لم تعد المعارضة والحراك الشعبي تقبل ما كانت تقبله في الشهر الأول من الانتفاضة، أي الإصلاح الجزئي للنظام. لا حوار الآن وتؤكد تيارات المعارضة السورية أنه بعد الذي جري لا تقبل أي حوار إلا إذا انطلق من تغيير النظام إلي نظام ديموقراطي تعددي تداولي، وهذا يعني أن الحوار يدور حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، بمعزل عن الرئيس وعن الرؤوس الحامية، مهمتها إدارة المرحلة الانتقالية، وإجراء انتخابات مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد، وترحيل النظام السياسي الحالي ورموزه. وهذا ما تضمنته المبادرة العربية. وكل ما هو أقل من ذلك لم يعد مقبولاً لدي المعارضة ولدي الحراك الشعبي، حسب هذا المعارض.
