حملة تأديب متصاعدة للثورة لوحظ أن السلطة السورية صعدت في الأسبوعين الأخيرين من أعمالها الحربية ضد الأحياء في المدن والقري والبلدات، وذلك منذ أن اتخذت الجامعة العربية قراراتها الأخيرة في 22/12/2011، ومنذ أن قررت طلب دعم مجلس الأمن. مما أوحي للمراقبين في سورية أن السلطة تحاول بهذا التصعيد إنهاء الحراك الشعبي والتظاهر والثورة قبل أن ينتهي مجلس الأمن من مناقشاته. وتري فئات سياسية عديدة (معارضة) وجود اتفاق ضمني أو سري أو تحت الطاولة بين السلطة السورية والسياسة الروسية، يهدف لإفراغ قرارات الجامعة العربية من محتواها، ويعرقل دعم مجلس الأمن لها، وأخيراً تحقيق المماطلة في اتخاذ القرار لأخذ فرصة كافية للسلطة لتنهي الاحتجاج والحراك، وذهب بعض المحللين المعارضين، إلي أن تصعيد السلطة السورية المسلح كان بناء علي اقتراح روسي لتحقيق الأهداف آنفة الذكر. وفي الحالات كلها فإن الشيء المؤكد والواضح للعيان بنظر هؤلاء هو وجود محاولات روسية جدية لتحويل مقترحات الجامعة العربية في مجلس الأمن إلي قرارات باهتة لا معني لها، والمماطلة في اتخاذ قرار لإعطاء فرصة للسلطة السورية للتصرف. ومن الواضح أن السلطة السورية صعدّت إجراءاتها بشكل متسارع وبخط بياني متصاعد بل صاعق في تصاعده، وأخذت القوات العسكرية المسلحة (بمختلف أنواع الأسلحة) من مدفعية ودبابات وغيرها تحاول تأديب المحتجين، ودخلت معظم مناطق التوتر والمناطق الساخنة في جميع القري والمدن والبلدات من شمال سورية إلي جنوبها، مما بدا معه وكأنها تشن حربا شاملة تختلف جذرياً عن أساليب إنهاء التظاهر أو الاحتجاج المتعارف عليها عالمياً. الصامتون ينضمون أدت هذه السياسة الجديدة برأي بعض المحللين السياسيين السوريين إلي نتائج سريعة وواضحة: منها أن رد فعل المحتجين السوريين كان شديداًَ وزاد إصرارهم علي التظاهر والمقاومة بل كسبوا فئات جديدة من التيار الصامت. ومنها تنامي الغضب الشديد علي السياسة الروسية تجاه الأحداث السورية، ورفض كل المبررات التي تقدمها هذه السياسة، وقد عبر هذا عن نفسه برفض جميع التيارات السياسية المعارضة قبول الاقتراح الروسي بإجراء الحوار بين المعارضة السورية والسلطة في موسكو. كما يعتقد المحللون أن السياسة الروسية أفقدت روسيا رصيدها لدي الشعب السوري الذي بنته خلال أكثر من خمسين عاماً. وعبر ذلك عن نفسه بإحراق المتظاهرين للأعلام الروسية وعدم تحفظهم تجاه نقد السياسة الروسية بل وشتم هذه السياسة والسخط عليها. يقول مراقبون إن السلطة السورية من جانب والسياسة الروسية من جانب آخر خسرا بسبب موقفهما تجاه الأحداث، أي تصعيد العنف من الجانب السوري والإصرار علي استخدام حق النقض (الفيتو) من الجانب الروسي، ولم يفدهما هذا شيء، مادامت دول مجلس الأمن الأخري عبرت سلفاً عن رأيها بعدم استخدام القوة لحل الأزمة السورية وبالتالي مهما كانت القرارات التي سيستخدمها مجلس الأمن فإنها لن تؤثر كثيراً علي الوضع في سورية وبالتالي فالتصعيد واستخدام الفيتو لا جدوي منهما ولم يغيرا في حقيقة الأمر شيئاً، وما ممارستهما إلا حماقة لا معني لها بحسب هؤلاء المراقبين. بل ربما زاد إصرار الحراك الشعبي علي مقاومة سياسة السلطة، من جهة وعلي انتقاد السياسة الروسية من جهة أخري. انشقاقات متزايدة بقيت الإشارة إلي أن ما يسمي بجيش سورية الحر زاد عملياته في الفترة الأخيرة وزادت انشقاقاته عن الجيش النظامي، وأصبح يتواجد في معظم مناطق سورية الساخنة، وهذا ما تقول عنه السلطة السورية إنه عصابات مسلحة. مع أن الناطقين باسم هذا الجيش يقولون إنه يدافع عن المدنيين فقط ولايهاجم القطعات العسكرية. وعلي أية حال فإن تصعيد السلطة لسياسة العنف والحل العسكري أعطي مبررات لعناصر هذا الجيش لزيادة نشاطها العسكري وتبرير بعض ممارساتها، ويري معظم المهتمين والمحللين أن عمليات هذا الجيش ستزداد كماً ونوعاً في الأسابيع والأشهر المقبلة.
