سوريا تتجه للأسوأ

منذ الشهر الأول للانتفاضة السورية صرحت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس بشار الأسد أن الانتفاضة (انتهت، والمظاهرات أصبحت وراءنا، وبدأنا الحوار مع المعارضة). ثم كررت تصريحها الذي يشير إلي انتهاء عمليات الاحتجاج والانتفاضة والثورة أكثر من مرة. وصرح الرئيس الأسد بدوره أن المظاهرات والاحتجاجات تتراجع وأوحي أن الأوضاع في سورية علي وشك العودة إلي حالتها الطبيعية.
يلاحظ المراقبون أن المظاهرات والاحتجاجات ما زالت في اتساع وتصاعد منذ اليوم الأول حتي الآن. فقد اتسعت أفقياً وشملت عشرات البلدات والقري وأحياء المدن في كل مكان من سورية، كما تعمقت وطورت شعاراتها من (الشعب السوري ما بينذل وصولاً إلي الشعب يريد إسقاط النظام) وما بينهما من شعارات المطالبة بالحرية والإصلاح وغيرها، كما تطور أسلوب المواجهة لدي السلطة ولدي المحتجين. فبعد أن كانت المظاهرات سلمية بالمطلق من جهة المحتجين وتواجههم السلطة بالتفريق التقليدي (الضرب بالعصي والقنابل المسيلة للدموع والاعتقال) صعدت السلطة أسلوب مواجهتها فصارت تستخدم الرصاص الحي والرشاشات الثقيلة ومدافع الدبابات وغيرها، كما نوعت المساهمين في قمع المظاهرات الذين كانوا في البدء من أجهزة الأمن ثم أضيف إليهم (الشبيحة) وهم ما يسميهم المصريون (البلطجية) ثم أدخل الجيش ليساهم في القمع، وهذا التنويع في الأسلحة ومستخدميها الذي مارسته السلطة، أدي إلي ردود فعل لدي المحتجين والمتظاهرين فتزايد العنف الفردي لديهم، كما بدأت عمليات انشقاق فردية في الجيش إلي انشقاق عشرات وربما مئات، ومازال التوتر يتصاعد وأسلوب المواجهة يتصاعد نوعياً أيضاً. فضلاً عن إصرار السلطة علي الاحتفاظ بعشرات الآلاف من المعتقلين وتطوير القمع إلي القتل المباشر بلا مسئولية، وتدمير البيوت، وهذا جميعه أدي إلي اتساع التظاهر وزيادته علي عكس ما تقول السلطة ووسائل إعلامها.
زاد الأمر تعقيداً بالنسبة للسلطة بسبب تبلور المعارضة السورية في تجمعين رئيسيين أحدهما في الداخل باسم (هيئة التنسيق) والآخر في الخارج باسم (المجلس الوطني السوري) ورفض التجمعان أي حوار مع السلطة ما لم توقف العنف، وتطلق سراح المعتقلين، وتعلن فشل الحل الأمني، وتسمح بالتظاهر بدون قمع، ثم بعد ذلك يمكن البحث عن إمكانية الوصول إلي حل سياسي، سواء بالمحادثات أم بغيرها.
لاقي المجلس الوطني الذي يمثل المعارضة في الخارج تأييداً كبيراً من مختلف التجمعات الدولية والاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية وبعض الدول العربية، وفي الوقت نفسه استمرت التظاهرات والاحتجاجات في كل أنحاء سورية، وينبغي الإشارة هنا إلي أن المدن والبلدات التي تراجع فيها عدد المحتجين، إنما حصل فيها ذلك بسبب تواجد الجيش والقوي الأمنية في هذه المناطق مما يمنع الناس من التظاهر في أغلب الحالات، ومما أوحي للمسئولين السوريين أن التظاهرات تراجعت، وفي واقع الحال هي لم تتراجع بل اتسعت وإنما اعاقها عن الظهور هذا التواجد العسكري الكثيف بما فيه وجود الدبابات، ولولا ذلك لخرج مئات الألوف بل ملايين في الشوارع متظاهرين حسب رأي المعارضة.
يلاحظ المراقبون أن السلطة السورية منذ بدء الانتفاضة حتي الآن لم تتقدم بمشروع إصلاحي جدي واحد حسب رأي المعارضة، التي تقول أن كل ما تقدمت به من إصلاحات ما هو إلا إصلاحات شكلية وترقيعات لثوب ممزق، ومازالت تصر علي إبقاء الحال كما هو الحال، وتعمل علي قمع الانتفاضة وعودة الأمور إلي ما كانت عليه قبل انطلاقها. ولكن الظروف الموضوعية القائمة في سورية تشير إلي استحالة تحقيق هذا الأمر.
يخشي كثير من السوريين أن سياسة النظام العنيفة ورفضه الإصلاح قد تبرر للقوي الأجنبية تدخلاً عسكرياً تحت شعار حماية المدنيين، وهذا ما لا يريد النظام أن يقتنع به ويغير سياساته لتفادي هذا الخطر علي الأقل.