سياسيون وقانونيون يؤكدون عدم تأثير قانون العزل السياسي علي العملية الانتخابية

وصفوه بالقانون الالتفافي والمعيب
اجمع السياسيون والقانونيون علي أن مرسوم المجلس العسكري بقانون العزل السياسي أوإفساد الحياة السياسية الذي أصدره مؤخرا جاء بلا جدوي وبعد أن فات الوقت حيث نادي به الثوار منذ رحيل «مبارك» مباشرة خاصة بعدما شرع فلول الوطني المنحل في إفساد كل شيء من حولهم.
وقد اعتبرت دكتورة «مروة علام» عضوالمكتب التنفيذي لحزب العدل أن صدور القانون بهذا الشكل فيه إشارة واضحة من المجلس العسكري بنيته في عدم العزل الحقيقي لرموز الفساد خاصة أنه لم يحدد مباشرة من يختصه القانون بالعزل وهوما يؤكد أن القانون غير كاف لابعاد هؤلاء عن العمل السياسي سواء من حيث الشكل أوحتي المضمون علاوة علي توقيت صدوره غير المناسب تماما.
وأضافت «مروة» أن القانون صدر في ظل اضطرابات يشهدها الشارع السياسي المصري بسبب الحكومة والمجلس العسكري ولن تستفيد منه الحياة، وبالتالي لن يؤثر بأي حال من الأحوال علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري ولن يحد من قدرة الفلول علي خوضها إذ تستغرق الاستفادة منه سنوات.
إرادة حقيقية
بينما يري الخبير القانوني «عصام الإسلامبولي» أن القانون ليس صعب التطبيق ولكنه يحتاج فقط لإرادة حقيقية لتطبيقه مشيرا إلي أن هذا الوضع سبق وأن تكرر مع قانون الغدر، وهوما يعني انها قوانين شكلية تؤكد تواطؤ المجلس العسكري حيث تمكن من أفسد الحياة السياسية فعلا أن يرشحوا أنفسهم ويحصلوا علي مقاعد في البرلمان.
ويؤكد «عصام» علي أن هناك أساليب ملتوية للالتفاف حول معني القانون الذي يشير إلي ضرورة منع مزاولة هؤلاء المفسدين للعمل السياسي تماما بعيدا عن إفراغ القانون من معناه ولكن ما حدث كان للمماطلة وكسب الوقت خاصة في ظل الخلط الواضح بين الجزاء الجنائي الذي تحكمه قواعد قانونية تحتاج لوقت طويل في التطبيق وبين الجزاء السياسي بقرار سياسي وهوما يطلبه الجميع بينما أراد المجلس خلق مشاكل عملية في تطبيق القانون بإجراءات معقدة وبنفس أساليب النظام السابق حيث وضع القوانين والالتفاف حولها ووضع القواعد واختراقها.
تهدئة الموقف
أما دكتورة عزة كريم استاذ علم الاجتماع السياسي فتري أن القانون كأنه لم يكن وصدر لمجرد تهدئة الموقف مع العلم بأنه غير قابل للتطبيق سواء من الناحية الزمنية أوحتي القانونية، وبالتالي يمكن اعتباره من القرارات التي تزيد من انفعال الشارع المصري ورفع القلق وعدم الثقة بين الشعب والمجلس العسكري خاصة أنه من اوائل مطالب الثورة.
وأضافت «عزة» أن أي ثورة لا تتقيد بالقوانين والدساتير السابقة وأول خطوة يتم اتخاذها هي عزل كل من كان قائما مع النظام السابق حتي نبدأ بنظام جديد لأن وجود النظام السابق أوبقايا منه يعني استمرار محاولات العودة والبقاء بما ينعكس بالفوضي علي المجتمع وهوما حدث فعلا إلي أن جاء القرار بالقانون لامتصاص غضب الشارع فقط بتلك الشروط التعجيزية التي شملها وهوما يؤكد وجود عملية عمدية لعدم العزل والتواجد في البرلمان لذلك فهناك علامات استفهام تشير لضعف المجلس وعدم اقتناع بأنه مخطيء في حق الشعب.
وأشارت إلي أن هذا القانون لن يؤثر في العملية الانتخابية خاصة أن الأسماء المطروحة معظمها غير واضحة الانتماء وبعض من الفلول أصبحوا علي قوائم أحزاب أخري ولذلك من المتوقع أن يشمل البرلمان هؤلاء الفلول ولكن الأهم هوأن نصبر انفسنا بأن هذا البرلمان لن يطول وسينحل بمجرد صياغة الدستور الجديد.
سلاح المال
وشاركها الرأي «السعيد كامل» رئيس حزب الجبهة الديمقراطية حيث يري أنه لا قيمة له مطلقا وغير واقعي في ظل إجراءات التقاضي التي يتم من خلالها الوصول لاحكام تمنع المفسدين من ممارسة العمل السياسي والتي تحتاج لسنوات حيث تحقيقات النيابة العامة وسماع الشهود والإحالة للمحكمة والاطلاع علي الدلائل وصدور الحكم وينتقض الحكم خاصة أن القانون لا يحظر الطعن علي حكم المحكمة بالعزل والأكثر من ذلك هوأن قيادات الوطني المنحل يمكنهم في ظل هذه الصياغة المعيبة الحصول علي براءة كل ذلك يؤكد نوايا العسكري في التعمد لتأخير صدور القانون وعدم الاستجابة لمطالب الشارع.
وحذر «كامل» من تأثير قصور هذا القانون علي العملية الانتخابية حيث شراسة استخدام سلاح المال والنفوذ والقوة من هؤلاء للسيطرة علي الصناديق الانتخابية وشراء الأصوات بما ينعكس علي أن تصبح الانتخابات غير معبرة عن إرادة حقيقية للجماهير.
اسقاط العضوية
ورغم كل عيوب هذا القانون إلا أن دكتورة «فوزية عبد الستار» استاذ القانون الدستوري تري إنه قد يكون مفيدا بعض الشيء ففي حالة اثبات إدانة بعض رموز الفساد بالتهم المنصوص عليها في القانون حتي وإن أصبح عضوا في البرلمان سيتم اسقاط عضويته، ولكن هذا لا يعني صحة ما حدث فكان من الأفضل أن يصدر قبل الانتخابات بوقت كاف لاستبعادهم خاصة أن الجزاء السياسي يعني الحرمان المباشر من الحقوق السياسية وممارستها. حتي يصبح هناك فرصة للمصريين في ايجاد حياة سياسية نظيفة بعيدا عن الفاسدين.
فيما اعتبر«صلاح عدلي» رئيس الحزب الشيوعي المصري أن هذا القانون هومن أشعل الموجة الثانية للثورة في الميدان موضحا أن المجلس العسكري لن يحقق أيا من مطالب الميدان إلا بالضغط الشعبي، وأوضح أن تطهير البلاد من فساد الحزب المنحل لن يكون بهذا القانون الفاقد لأي فاعلية حقيقية.
وأكد «عدلي» علي أنه كان من الأولي أن يتم تحديد اسماء الرموز المستبعدة مباشرة أوحتي تحديد مستويات قيادات الحزب المنحل الواجب استبعادهم فورا كرغبة ثورية يجب الاستجابة لها من خلال إجراءات فورية وسريعة وحاسمة وليس بهذا الشكل المستفز للجميع.