سياسيون وحقوقيون اعتبروه مقدمه لصدور العزل السياسي

حكم القضاء باستبعاد الفلول من الانتخابات.. أهم مطالب الثورة

رحبت القوي والتيارات الوطنية. بحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني المنحل علي قوائم المرشحين وعزلهم سياسياً. وإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشحهم. مؤكدين أن الحكم جاء متسقاً مع الحكم بحل الحزب الوطني لافساده الحياة السياسية.
أكد الدكتور عاطف البناء أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ضد فلول الحزب الوطني تاريخي. مضيفاً أن الجماعة الوطنية كانت تنتظره وتتلهف صدوره. حيث اثبت وطنية ونزاهة القضاء المصري وحرصه علي الصالح العام ورؤيته القانونية السديدة.
وقال إن الحكم متعلق بالطعن ضد مرشحي الحزب المنحل بالدقهلية فقط. ولا يمتد الي غير هؤلاء. مشيراً إلي أنه يمكن رفع دعاوي أخري ضد أي فلول أمام المحاكم المختصة. ويكون من الجائز للمحكمة أن تأخذ بتكييف محكمة المنصورة. وأيضاً قد تنتهي إلي الاخذ بتكييف آخر.
ويوضح أن الطعن علي الحكم لا يوقف تنفيذه ضد فلول الحزب الوطني المنحل. إذ أن الحكم واجب التنفيذ. ويجب استيعاب الحكم بحيثياته القانونية جيداً. مؤكداً أن المحكمة استندت إلي الأوضاع المتردية التي تسبب الحزب المنحل في احداثها علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر. وفساد قياداته والمتنفذين في قراراته.
وأشار إلي أن الحزب كشخص معنوي صدر حكم بحله وصادرت امواله ومقراته. مشدداً علي ضرورة الانتباه إلي حقيقة أن الفساد قام به أشخاص كانوا أعضاء في حزب طغي وافسد وسمح لرموزه بالهيمنة علي مقدرات البلد وفي اعقاب الثورة اكتشفت الجهات الرقابية والامنية جرائم فساد مالي وسياسي في منتهي الخطورة. وكان معهم أعوان شاركوهم في جرائمهم من أعضاء الحزب المنحل.
مصلحة كبري
يقول المحامي منتصر الزيات المرشح لمنصب نقيب المحامين أن الحكم يحقق مصلحة كبري للوطن. مؤكداً أنه يسري فقط علي الذين صدر بشأنهم. ولا يسري علي كافة الدوائر أو المرشحين من ذوي الحالات المشابهة أو المنتمين إلي الحزب المنحل من الفلول.
وقال إن القوي السياسية والأحزاب مطالبة باستثماره والتحرك السريع لاقامة طعون في جميع المحاكم المختصة ضد فلول وأعضاء الحاكم من أجل حصارهم ومنعهم من مزاولة أي نشاط سياسي بعد أن عاثوا في الأرض فساداً.
واعتبر الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. والبرلماني السابق أن الحكم القاضي بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني المنحل علي قوائم المرشحين وعزلهم من مطالب الثورة. مشيراً إلي أن أحكام القضاء الإداري تعد نافذة ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا.
ويؤكد أن الحكم كاشف وملزم للجنة العليا للانتخابات بإلغاء قراراتها الخاصة بقبول أي مرشح ينتمي للحزب الوطني المنحل.
وقال أن القوي السياسية بكافة اطيافها طالبت منذ قيام الثورة بضرورة إصدار قانون العزل السياسي لمنع أعضاء الحزب الوطني الساقط من الترشح للانتخابات وعزلهم من ممارسة الحقوق السياسية لمدة خمس سنوات علي الأقل. والمؤسف أن الحكومة المصرية وأيضاً المجلس العسكري الحاكم لم يستجيبوا لهذا المطلب المجمع عليه وطنياً.
ويري المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن صدور الحكم كشف تقاعس المجلس العسكري وعدم وفائه بتعهداته مع الأحزاب باصدار قانون العزل السياسي. موضحاً أن القوي السياسية والأحزاب اتفقت مع المجلس العسكري علي اصدار قانون العزل قبل الانتخابات. لكنه ضيع وقتا كبيرا ولم يوف بالتزامه وأصبح من الصعب الأن اصدار القانون.
وقال إن الفرصة ماتزال سانحة أمام المجلس لتصحيح الأوضاع واصدار مرسوم بقانون لعزل شريحة محددة وهي الكوادر القيادية أعضاء الامانة العامة ولجنة السياسات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري 2010. وعددهم لا يتجاوز 1500 شخص. مؤكداً أن هؤلاء لا يجب أن يسمح لهم بالعودة مرة أخري إلي الحياة السياسية وترك المجال مفتوح أمامهم لافسادها.
ويضيف أن هناك ملاحظات علي الحكم اهمها انه مجهل فلم يحدد المستوي الذي ينبغي أن ينفذ عليه. كما أن اختصاص تنفيذه محدد بقاعدة الاختصاص المكاني فلا يمتد إلي غيرها من الحالات الأخري. وقال إن حزب الكرامة سوف يلجأ إلي القضاء لرفع دعاوي إذا كان هناك مرشحين للحزب متضررين من وجود فلول في دوائرهم. وأيضا عندما نفقد الأمل في تحرك المجلس العسكري لاصدار قانون العزل السياسي.
ووصف أنور عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية الحكم بانه ضربة قاضية لكل الأحزاب التي رشحت علي قوائمها أي من رموز وقيادات الحزب البائد. لافتاً إلي أنه صفعة قوية لطموحات هؤلاء في دخول برلمان الثورة.
وطالب مجلس الهيئات القضائية بشكل عاجل بالتوجيه لمحاكم القضاء المدني برفض صحف الاشكالات أو الاستشكالات المتوقع أن يتم تقديمها أمام المحاكم غير المختصة. إذ الغرض منها وقف تنفيذ الحكم. ويؤكد أن الأحزاب والقوي السياسية عليها مسئولية وطنية بتنقية القوائم الانتخابية من أعضاء الحزب الوطني وتكملة القوائم حتي لا يخوضوا انتخابات غير مكتملة. في وقت تحتاج مصر فيه بشدة إلي برلمان قوي في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن حزب الاصلاح سيأخذ علي عاتقه جمع كل الأوراق والمستندات عن أعضاء الوطني في برلمان 2010 و 2005 والمرشحين في الانتخابات الحالية وتعهد بتقديم هذه القوائم إلي لجنة قانونية تتولي رفع دعاوي قضائية في المحكمة الإدارية العليا لاستبعادهم من الانتخابات استناداً علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية. فضلا عن تقديم القوائم للجنة العليا للانتخابات.
وحذر من خطورة استمرار الحكومة الحالية في عملها. نظراً لوجود وزراء كانوا أعضاء بالحزب الوطني المنحل في تشكيلها. ودعا المجلس العسكري إلي إعادة النظر في الموافقات والاعتمادات التي صدرت للأحزاب الجديدة والقائمة علي أعضاء الحزب المنحل. حتي لا يعود رموز الفساد إلي المشهد السياسي من جديد.