بعد قرار "الإدارية العليا"

سياسيون:"الفلول" يستعيدون الثقة..والعزل مطلب الثورة

حالة من الجدل سادت الشارع المصرى إثر قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر من محكمة المنصورة بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
ورحبت قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل بالحكم، فيما أبدت القوى السياسية الأخرى استياءها، واصفة القرار بالمخيب لآمال أبناء الشعب المصرى، كما دعا بعض مرشحى الرئاسة إلى سرعة صدور قانون العزل السياسى خوفا على الحياة السياسية.
فى البداية، قال الدكتور محمد رجب الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل إن قرار المحكمة الإدارية العليا عنوان الحقيقة ويتوافق مع ما ينص عليه قانون الحقوق السياسية، موضحا أن كثيرين يتمنون إبعاد مرشحى الوطنى من أمامهم ليكون الطريق مفروشا بالورود للبرلمان القادم دون أى مقابل وهو ما نرفضه.
وأكد رجب أن قانون الحياة السياسية يتيح لكل الأطراف السياسية أن تشارك فى الحياة السياسية والانتخابات فضلا عن أن جميع الأحزاب التى تطالب بمنع الفلول هى التى استعانت بأعضاء الحزب الوطنى فى قوائمها لمعرفتهم بمدى شعبيتهم فى دوائرهم .
وفي السياق ذاته، أشاد معتز محمود أمين تنظبم حزب الحرية والعضو السابق بالحزب الوطنى المنحل بحكم الإدارية العليا، قائلا :" ثقتنا في القضاء المصرى الشامخ لا تنتهى ونحترم حكم المحكمة وأيضا حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة والتى قضت بعزل مرشحى الحزب الوطنى".
وأكد أن الإدارية العليا رفضت عزل أعضاء الحزب الوطني سياسيا عندما قضت المحكمة بحل الحزب ومصادرة أمواله ومبانيه في إبريل الماضي، مضيفا أن حكم اليوم لم يأت بضغوط سياسية من جانب جهات سيادية كما يروج لها البعض .
وعلى جانب آخر، وصف د. يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور الحكم بأنه مخيب لآمال أبناء الشعب المصري ولثورة 25 يناير ويكرس لنوع جديد من الفساد ويؤدي إلى الالتفاف على ثورة شعب مصر .
وشدد حماد علي أن الحكم متفق مع مرجعية القانون الحالية وهو قانون مباشرة الحقوق السياسية، منتقدا تأخر المجلس العسكرى والحكومة في إصدار قانون العزل السياسى الذى كان سيصبح سندا قانونيا تستند عليه المحكمة لإصدار حكمها وتقضى بعزل الفلول .
وأكد أبو العز الحريري القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بأن الحكم لم يجانبه الصواب و مخالف لحكم الإدارية العليا السابق في شهر أبريل والذي قضت في حكمها حل الحزب الوطني مضيفا أن الحزب الوطني ليس مبانئ وأموال ولكن قيادات أفسدت الحياة السياسية ودمرت مصر على مدار 30 عاما وعلى أقل تقدير يجب عزلهم سياسيا .
ونفى الحريري أن يكون للفلول خطر على البرلمان القادم ولكن قلقه من سيطرة الاخوان والسلفيين على البرلمان لان من يخالفهم يصبح كافر ويكرسوا للدولة الدينية كأنهم يحكموا باسم الله .
على صعيد متصل قالت الإعلامية "بثينة كامل"، المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية ان منع التطهير من كل الممارسات السياسية السابقة من الفلول وعدم تطبيق قانون العزل السياسى هو الذى سمح لهم بالرجوع للمطالبه بحق ليس لهم .
واكدت ان كل حالة الضبابية الموجودة الان بسبب قرارات العسكرى وعدم قدرته على ادارة البلاد بما يجعل فى المستقبل توقعات لبحور من الدماء تؤدى لاعلان احكام عرفية والغاء الانتخابات .
فى سايق متصل صرح الدكتور عبد الاشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان ما حدث بين الادرية العليا ومحكمة المنصورة هو تخبط فى فهم الوضع بمصر وان تلك الاحكام انعكاس لبعض الاتجاهات ، محذرا من نتائج القرار على الانتخابات الرئاسية.
وطالب الأشعل ، العسكرى بسرعة اصدار قانون العزل السياسى حتى يقطع الجدل حول هذا الموضع لان البديل عنه حرب قضائية تحرج القضاء وتجهده وتصرف الناس عن الانتخابات.