محكمة القضاء الإدارى فى حيثياتها: حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى لم ينفذ لأن الحزب ليس مبانى فقط وإنما هيئات وكوادر.. والمنصورة تنتظر 20 حكماً جديداً الأحد القادم لعزل 20 من الفلول

تسبب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعاد جميع المرشحين لعضوية مجلس الشعب القادم من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، أو أعضاء مجلس الشعب، فى ردود فعل قوية داخل الشارع السياسى، خصوصا بين فلول الحزب الوطنى الذين يتصدرون رءوس القوائم، والذين ينتظرون حكما جديدا يوم الأحد القادم باستبعادهم من الترشيح.
طلبت هيئة المحكمة من المدعين تقديم المستندات التى تؤكد أن المرشحين كانوا أعضاء بالحزب الوطنى، وهو ما لم يمكن لأحد إثباته فى الوقت الراهن لحرق مقرات الحزب، بالإضافة إلى حل الحزب نفسه، وأكد أحد المدعين أنه سيتم إثبات عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى السابقين من مجلس الشعب وكذلك المجالس المحلية، أما قيادات الحزب فسيتم البحث فى كيفية إثبات ذلك.
من جانبه قال طارق عبد العزيز، المحامى، إن هذا الحكم "عينى" ينصب على من أقيمت عليه الدعوى فقط، وأن هذا الحكم ينفذ بمنطوقه وليس على أسبابه، وعينية الحكم، وألا يتعدى نطاق أثر الحكم، إلا من ترفع عليه الدعوى.
وأضاف أن المحكمة فى أسباب حكمها استندت إلى أن الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى الديمقراطى من المحكمة الإدارية العليا لم ينفذ، وكان حل الحزب بكل كياناته، وبالتالى الاكتفاء بحل المبانى وفضها، وحصر حكم المحكمة العليا على ذلك فقط هو عدم تنفيذ للحكم، وكان يجب أن ينصب ابتداء على أشخاص وأعضاء وقيادات الحزب، ومن قام بتنفيذ الحكم أفرغه من مضمونه، ويجب أن يمتد تنفيذ الحكم إلى عزل الأشخاص أيضا.
وأشار طارق عبد العزيز إلى أنه لو تمت إقامة دعاوى قضائية أخرى وفى حالة حصولها على أحكام مشابهه قد تصل إلى إبطال كافة قوائم الأحزاب، ومنها الوفد، ومصر القومى، والسلام الديمقراطى، والإصلاح، والتمنية، والمواطن المصرى، والتى تصدر أعضاء الحزب الوطنى قوائمها، ومعنى ذلك بطلان كافة القوائم، ولم تنج ألا قائمة حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، فقط، وإذا تم إعمال هذا المبدأ ستكون القائمة الوحيدة التى تكون مكتملة الحرية والعدالة، والأمر قد يصل إلى أن تنجح بالتزكية، وهذا يسلط الضوء بشدة على الأحزاب التى حصلت على أعضاء من الحزب الوطنى وضمتهم إليها.
وقال مجدى صقر القيادى بجماعة الإخوان المسلمين: "إن القضاء أنصفنا فى حكم مبارك، ويستكمل معنا الثورة، ونشيد بالقضاء ودوره واستكمال ما يمكن أن تقع فيه الحكومة، وأن هذا الحكم تاريخى الذى استند على حل الحزب والذين أفسدوا الحياة السياسية عليهم أن يتواروا فى الوقت الحالى ويتركوا أبناء الثورة ليبنوا مصر من جديد بعد أن تم تهميشهم سنوات طوال.
وأوضح المهندس إبراهيم أبو عوف، أمين حزب الحرية والعدالة بالدقهلية، أن هذا حكم ننتظره والحكم السابق بحل الحزب الوطنى كان ينبغى أن يسرى على هؤلاء جميعا، لأن ما يفسد ليس المبنى وإنما فساد أعضائه، وكنت أتصور أن هؤلاء المفسدين أن يبتعدوا ولو لفترة إلى أن تستقر البلاد، وهو تأكيد للحكم الصادر بحل الحزب، وكان ينبغى أن يكون الحكم بحل الحزب والعزل السياسى من ركائز هذا الحكم وهذه القيادات التى كانت موجودة فى ظل فساد النظام البائد.
وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد والأمين السابق للحزب الوطنى المنحل بميت غمر: "إننى عندى ما يثبت أنى تقدمت باستقالاتى من الحزب فى وجوده وخضت الانتخابات ضد الحزب فى الانتخابات الماضية، وأنا سأطبع هذا الحكم والذى نشرته فى الصحف وأقدمه للمحكمة".
موضوعات متعلقة..
"القضاء الإدارى" يلغى قرارالعليا للانتخابات بقبول ترشح الفلول
ننشر مسودة حكم القضاء الإدارى بمنع أعضاء "الوطنى" من الترشح
"الحريرى": تقديم الفلول لطعون ضد عزلهم يعد انقلاباً وعصياناً