طالع المزيد فى الأيام القادمة!

فيما وصف الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى المنصورة أمس الاول، بالحكم التاريخى باعتباره هو الأول بمنع أعضاء الحزب الوطنى «المنحل» من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، حيث وقضت فى الدعوى رقم 1593 لسنة 34 ق، بوقف قبول أوراق ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل . وذكرت المحكمة برئاسة المستشار حاتم فرج الله، فى بيان لها أن الحكم صدر استنادا لأحكام المحكمة الإدارية العليا بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة، وشددت على أن إسقاط النظام يستتبع بحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته وأهمها استبعاد أعضاء الحزب، الذين ثبت باليقين إفسادهم للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كان محمود عبد الخالق السعيد، مرشح مستقل، أقام الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية، بصفاتهم للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف إدراج 7 مرشحين من أعضاء الوطنى المنحل بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة دكرنس، فى كشوف المرشحين، لانتمائهم للحزب الوطنى «المنحل» فصدر الحكم السابق.
وأوضحت المحكمة أن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، لا يجب أن يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة للدولة، وإنما يجب أن يمتد إلى قيادات وكوادر وأعضاء الحزب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسى بجميع أشكاله، للحيلولة دون استمرارهم فى إفساد الحكم.
وفى أول تعليق على الحكم قال مسؤول باللجنة العليا للانتخابات: «لم نتسلم حيثيات الحكم بعد»، وفور وصوله سنعقد اجتماعا لبحث تنفيذه، مؤكدا التزام اللجنة بأحكام القضاء. وقال حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع: «نحن أمام إشكالية قانونية ستحسمها المحكمة الإدارية العليا لأن الحكم سيطعن عليه أمامها، وهى التى ستقرر هل يمتد الحكم إلى باقى أعضاء الحزب أم لا». وطالب «المجلس العسكرى»، بسرعة تنفيذه.
ودعا عبدالمنعم إمام، القيادى بحزب العدل، المجلس العسكرى لتنفيذ الحكم على جميع أعضاء «الوطنى» فى أسرع وقت، وشدد محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم حركة شباب 6 أبريل، على أن الحركة تبحث إقامة دعاوى قضائية مماثلة فى كل المحافظات لتطبيق حكم نهائى بالعزل السياسى. وقال محمد سعيد، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، إن «الحكم إيجابى بشرط سرعة تطبيقه قبل الانتخابات.
أرى أن هذا الحكم عبارة عن قنبلة إنفجرت وتناثرت شظاياها فى وقت جاء متأخراً عدة شهور الأمر الذى يدعونى للتساؤل :ماذا ستفعل اللجنة العليا للإنتخابات لتنفيذ هذا الحكم ، وكيف سيكون رد فعل المرشحين أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين أقبلوا على الترشح وكأن لا ثورة قامت ولا يحزنون .
أما السؤال الأهم لماذا تأخر صدور مثل هذا الحكم ، ألم يكن من الأفضل أن تستجيب الحكومة الحالية لنداء الثوار منذ اللحظة الأولى وتصدر قانون العزل السياسى لبعض قيادات الحزب الذين أفسدوا الحياة السياسية حتى يتفرغ الناس للانتخابات أم المقصود هو إحداث الإرباك والإرتباك بين المرشحين وأن تسود الفوضى التى من شأنها أن تحرق الأخضر واليابس أكثر مما هى عليه فى دمياط وكفرالشيخ وسوهاج وقنا والأقصر.. ولا أملك إلا أن أقول لك عزيزى القارئ طالع المزيد فى الأيام القادمة ..ودعونا ندعو .. اللهم ألطف بهذا البلد .
المزيد من مقالات محمود النوبى