الاحزاب والقوي السياسية تطالب بتطبيق

حكم منع مرشحي الوطني من الانتخابات

أشاد بيان أصدرته الجمعية الوطنية للتغيير بحكم القضاء الاداري في المنصورة باستبعاد فلول الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات وتطالب بتنفيذ الحكم بمسودته فورا في جميع أنحاء البلاد بما يفعل مطلب العزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية والذي رفعته الجمعية منذ بداية الثورة‏, مع التأكيد علي التنفيذ الكامل لحكم القضاء الإداري بتمكين المصريين في الخارج من حق التصويت في الانتخابات.
طالب تحالف ثوارمصر المجلس العسكري بحتمية تطبيق حكم القضاء الاداري علي الدوائر الخمسين في الجمهورية باستبعاد كل من ينتمي للحزب الوطني من الانتخابات حيث اصبح من الضروري بعد حكم القضاء الاداري بمحافظة المنصورة باستبعاد مرشحي الوطني المنحل الا ينتظر المجلس والا تنتظر اللجنة العليا للانتخابات احكاما قضائية اخري ربما تتأخر لأسباب إدارية.
وطالب عامر الوكيل المنسق العام والمتحدث باسم التحالف المجلس العسكري بتعميم الحكم, كما طالبت شبكة مراقبون بلاحدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار عبدالمعز ابراهيم بتطبيق قرار المحكمة الادارية العليا بالمنصورة بمنع قبول أوراق مرشحي الحزب الوطني المنحل بسبب افسادهم للحياة السياسية.
كما طالبت الشبكة بأن تقوم اللجنة بتحقيق النفع العام من قرار الادارية العليا علي نطاق واسع بأن يتم امتداد تطبيقه في جميع محافظات مصر.
ودعت الشبكة الحكومة إلي الاسراع بإصدار قانون افساد الحياة السياسية بصورة عاجلة خلال الأيام المقبلة قبل بدء المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية وأن يقضي القانون بمنع أعضاء مجلسي الشعب والشوري ومرشحي الوطني المنحل من الترشح لبرلمان الثورة بسبب مشاركتهم في الحياة السياسية وقتها واشتراكهم في أكبر عملية تزوير لإرادة الشعب المصري.
كما دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي إلي خطوات عاجلة لتعميم حكم عزل الفلول علي جميع المحافظات وسط ردود فعل عديدة حول قرار القضاء الاداري بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني المنحل علي قوائم المرشحين وعزلهم عن الحياة السياسية, تؤكد الجبهة الحرة للتغيير السلمي أن هذا الحكم التاريخي, ليس نهايةالمطاف بل هو خطوة علي طريق تطهير الساحة السياسية من أعضاء الوطني, وإيجاد برلمان بلا فلول من الأعضاء وليس الكوادر فقط, الذين ثبت بالدليل القاطع وبحكم نهائي من المحكمة الادارية العليا إفسادهم للحياة السياسية علي مدي ثلاثين عاما مضت.
ونحن إذ نؤكد هذا نشير إلي أن المعركة لن تكون سهلة مع فلول النظام المتغلغلين بدرجة معقدة في الحياة السياسية والمسيطرين علي مقاليد الأمور في قطاع المحليات لاسيما في المحافظات, حيث هددوا سابقا باحتلال المحافظات إذاماتم عزلهم, وهو ما يستدعي بالضرورة تكاتف جميع القوي السياسية التي لم ترشح أحدا من الفلول علي قوائمها حول عدة وسائل تري الجبهة ضرورة تنفيذها لضمان تنفيذ وتعميم حكم القضاء الاداري في المنصورة علي جميع المحافظات ومن أهم هذه الوسائل. الدعوة إلي رفع شعار برلمان بلا فلول في مليونية الجمعة المقبلة18 نوفمبر, كنوع من الضغط علي المحكمة الإدارية العليا لتأييد الحكم الصادر من القضاء الإداري في المنصورة.
كما أثني الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي علي الأحكام القضائيةالتي اصدرت ضد مشاركة أعضاء الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية.
وطالب المجلس العسكري والحكومة بسرعة تفعيل قانون العزل السياسي, وذلك من أجل إغلاق الباب علي الفلول لإصدار أحكام مخالفة لإحكام عزلهم.. وحتي تتمكن المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية من الاستناد إلي هذا القانون في حالة ما إن لجأ أعضاء الوطني للطعن علي مجلس الشعب.
وأوصح أن وصول الفلول للمجلس يساوي إخراج مبارك وأولاده من السجن.. أما المهندس عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية فكان له رأي آخر حيث أكد ل الأهرام انه متخوف من الدخول في معترك قانوني يؤدي إلي الطعن علي المجلس القادم.
وأضاف أنه يريد إقصاء اعضاء الوطني المنحل عن طريق الصندوق.. فكل الامكانات التي كانت مسخرة لهم من قبل الدولة في الماضي والاساليب التي كانوا يتبعونها انتهت ولن يتمكنوا من التزوير.
وأوضح أنهم ليسوا رجال المرحلة وأن عملية التصويت الآن تتم بالرقم القومي وأن المشاركة الفعالة ستحقق لهم الضربة القاضية فاتركوا فلول الوطني ليتلقوا الضربة القاضية في الانتخابات.
وفي المنصورة قدم مرشحو حزب الحرية والعدالة73 طعنا جديدا لاستبعاد مرشحي الفلول من انتخابات مجلسي الشعب والشوري بدوائر الدقهلية.
وشهدت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أحداث مؤسفة حيث اعتدي أنصار الفلول علي رئيس المحكمة وتحطيم مقاعد القضاه.
وفي الشرقية تلقت المحكمة031 طعنا علي القوائم الحزبية والمرشحين بالنظام الفردي وحددت لنظرها جميعا اليوم, ومن أبرز تلك الطعون طعن من حزب الحرية والعدالة ضد جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل