ناقشت الأمانة العامة في اجتماعها يوم السبت الماضي قضايا الانتخابات البرلمانية إلي جانب بعض الأمور التنظيمية . الانتخابات البرلمانية فيما يخص الانتخابات البرلمانية ، أكدت الأمانة ضرورة التواصل مع الجماهير دفاعاً عن الدولة المدنية وحقوق المواطنة الكاملة ومن أجل الغالبية الكاسحة من الشعب المصري وحقوقها في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية . كما أكدت الأمانة علي ضرورة توفير كل الإمكانات المتاحة لمرشحينا جماهيرياً وإعلامياً وسياسياً . وقررت الأمانة دعوة كل لجان الحزب بالمحافظات إلي تشكيل لجان للوعي الانتخابي ، وأن ينشط زملاؤنا مع مرشحي الحزب داخل الكتلة المصرية ومع مرشحينا علي المقعد الفردي . وفي هذا الإطار ، أكدت الأمانة العامة مجدداً أهمية العمل المشترك في إطار قوائم الكتلة المصرية وتحت رمز العلم علي أن تستمر أعمال التنسيق مع أحزاب الكتلة ويمثل حزب التجمع فيها كل من الزملاء : سيد عبد العال ونبيل زكي ومحمد فرج ومحمد سعيد ومحمد خليل ونبيل عتريس وهاني الحسيني. حول رئاسة الحزب كما ناقشت الأمانة العامة طلب رئيس الحزب بشأن نقل صلاحيات الرئيس إلي لجنة قيادية أو قبول استقالته وقد قررت الآتي : أولا : أن الدكتور رفعت السعيد قد بذل كل الجهود السياسية والتنظيمية ليكون معبراًُ عن مجمل مكونات الحزب السياسية والفكرية وفي هذا الإطار تدين الأمانة العامة كل ما وجه لرئيس الحزب من أوصاف وكلمات تجعل من حق النقد مجرد كلمات خارج قاموس السياسة وتقاليد الحزب سواء كان من قام بذلك عضوية حديثة علي الحزب أو تتولي موقعا قياديا بالمحافظات أو التنظيمات المساعدة . ثانياً : المنهج الصحيح والذي استقر في حزبنا يدعونا لمناقشة الخلافات السياسية بأسلوب يسعي للتوحيد وليس التفريق مع احترام كامل لكل عضو وتاريخه وتضحياته في سبيل الشعب المصري وإسهاماته في النضال اليساري والسياسي والاجتماعي . ثالثاً : ترفض الأمانة العامة طلب الدكتور رفعت السعيد بالاستقالة كما توافق وتقديراً لظروفه الشخصية علي القرار التالي :( أن يتولي مهام الرئيس قيادة جماعية توزع المسئوليات فيما بينها وتتشكل القيادة الجماعية من رئيس الحزب ونائبيه والأمين العام والمتحدث الرسمي للحزب ) كما تقرر الأمانة العامة استمرار د. رفعت السعيد ممثلاً للحزب لدي لجنة شئون الأحزاب وجميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية حتي انتهاء أعمال المؤتمر العام السابع . وتوافق الأمانة العامة علي اقتراح زعيم الحزب خالد محيي الدين بأن يتولي د.رفعت موقع أمين المجلس الاستشاري ويكلف المكتب السياسي في أول اجتماع له باختيار لجنة تتولي أعمال مجلس إدارة صحافة الحزب . وقد صدر هذا القرار بالإجماع قرارات الانضباط كما ناقشت الأمانة العامة الأحداث التي شهدها مقر الحزب أثناء انعقاد المؤتمر العام الذي لم يكتمل نصابه وأثناء مؤتمر القاهرة ومؤتمر اتحاد النساء التقدمي ، وقررت إحالة عدد من الزملاء للتحقيق أمام لجنة الانضباط علي أن تنتهي من عملها خلال شهر اعتباراً من اليوم 29/10/2011 وهم : مجدي شرابية وخالد تليمة وفتحي علوه وأحمد بلال وهيثم حسن ومحمد علاء وفاطمة فؤاد وسامية جمال وكذلك إحالة كل من يسفر التحقيق عن مشاركته في المخالفات . كما قررت الأمانة إحالة الورقة المقدمة من الزميل حسين عبد الرازق إلي لجنة الانضباط لتحديد الوقائع التي يجب التحقيق فيها ومساءلة المسئولين عنها . وحيث اعتذر د. سمير فياض عن عدم حضوره اجتماع الأمانة العامة لمرضه ، فقد قررت الأمانة سؤال د. سمير فياض حول ملابسات التنسيق الانتخابي مع أحزاب الكتلة المصرية.
